به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سید محمود حسینیپور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی مازندران، اظهار کرد: نبود صنایع تبدیلی یکی از چالشهای جدی در استان مازندران است.
وی خاطرنشان کرد: مازندران با وجود داشتن قابلیتهای جدی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری استان محروم است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد امورات مازندران از طریق مالیات تامین میشود، این استان رتبه اول طلاق کشور را در اختیار دارد، همچنین با رشد منفی جمعیت در استان مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: به لحاظ مدیریت در کشور رنج میبریم، ساختارهای مدیریتی در کشور نیاز به بازنگری دارد که سازمان بازرسی در این زمینه میتواند کمک کار کشور باشد.
حسینیپور یادآور شد: اگر در بحث ساختاری حوزه مدیریتی برنامهریزی مدونی انجام نشود در آینده دچار مشکل میشویم.
وی با اعلام اینکه در حوزه نظارت هم خلاهای وجود دارد، افزود: در حوزه نظارت هنوز مکانیکی عمل میکنیم که انتظار داریم نظارتهای سیستمی باشد که این موضوع به نبود ساختار مناسب بر میگردد.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با وجود دستگاههای نظارتی و دستوراتی که از سوی مقامات ملی صادر شده در این حوزه موفق نبودیم.
وی اضافه کرد: ۳ هزار واحد مسکونی در عمق جنگل ساخته شده است که برای تخریب آنها دچار مشکل هستیم و امکانات لازم را نداریم.
حسینیپور در ارتباط با اقدامات انجام شده برای آزادسازی اراضی دریا گفت: برای مدیریت بعد از آزادی دریا اختلاف نظرهای زیادی در دستگاههای اجرایی وجود دارد، وقتی ساحل آزاد شده توقع مردم این است که برای تفریحات در اختیار مردم قرار گیرد که برخی دستگاهها مانع تراشی میکنند.
وی اضافه کرد: اینگونه مباحث باید مورد توجه جدیتری قرار گیرد؛ کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، آثار و تبعات جنگ اقتصادی در مناسباتهای اجتماعی خودنمایی میکند.
استاندار مازندران در پایان با اعلام اینکه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نیاز به حمایتها جدیتر داریم، افزود: در جنگ نابرابر اقتصادی نیاز به بسیج امکانات برای تولید بیشتر داریم.
وی با اعلام اینکه بخش خصوصی برای حضور در استان به واسطه تعدد دستگاههای نظارتی تمایل به سرمایهگذاری در استان ندارد، افزود: در بررسی انجام شده در برخی از پروژهها با وجود سرمایهگذاری ولی به واسطه یک اشکال دستگاه نظارتی چهار سال پروژه معطل مانده است.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/غ