به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، جلسه قرارگاه حد نگاری آذربایجان‌غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان بعد از ظهر روز یکشنبه هشتم آبان در محل سالن جلسات ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای طرح حد نگار در تمامی اراضی ملی و زراعی گفت: رفع مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت‌های دستگاه قضا است و با اجرای کامل قانون جامع حدنگار برای تمامی اراضی و املاک در استان بخش زیادی از مشکلات موجود رفع خواهد شد و صدور سند کاداستر مزایای زیادی برای کشاورزان و مالکان دارد.
عتباتی اضافه کرد: پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی برای مردم بهترین راهکار برای کاهش دغدغه‌های آنها است و صدور سند برای تمامی املاک و رسمیت بخشیدن به مالکیت دولت و اشخاص یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از بروز اختلافات در مالکیت است و شخصی هم که حقی از او ضایع شده می تواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند و امنیت خاطر بیشتری را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اجرای قانون جامع حد نگار گامی در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و پیشگیری از جرایم و تصرفات اراضی ملی است و هدف از تشکیل این جلسات قاعده مند نمودن اقدامات اجرایی با تعامل، همکاری و هم پوشانی دستگاههای متولی است.
رئیس شورای قضایی استان در پایان تاکید کرد که باید از ظرفیت شوراهای روستاها و دهیاران و رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای استان استفاده و آثار و برکات اجرای قانون حدنگار زمین های زراعی را برای مردم تبیین کرد.
شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد ثبت اسناد و املاک استان در اجرای قانون حد نگار در مورد زمین های زراعی ارائه و بیان داشت: تاکید ریاست معظم قوه قضائیه و نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون حد نگار و سند دار کردن کلیه اراضی ملی و زراعی می باشد و جلسات فشرده ای در سطح کشور و استان بدین منظور تشکیل گردیده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه گفت: به منظور اجرای قانون حد نگار زمین های زراعی در حال حاضر ۱۸۹۶۰ پرونده به واحد‌های ثبتی استان واصل شده که در حال طی مراحل ثبتی هستند.
در ادامه جلسه اعضای حاضر در خصوص موضوع جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید که از تصمیمات این جلسه این بود که کمیته ای متشکل از کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، برنامه و بودجه و بازرسی استان تشکیل تا میزان دقیق اراضی کشاورزی را با توجه به مستندات و اطلاعات موجود مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار داده و نتیجه را اعلام نمایند.
از دیگر تصمیمات این جلسه این بود که مقرر شد که ۳۵ هزار قطعه ای که در سطح استان دارای اسناد دفترچه ای می باشند تیمی مرکب از جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و دهیار و رئیس شورای روستا با حمایت و پیگیری فرمانداران و مقامات قضایی شهرستان ها، با هزینه رایگان ثبت اسناد و املاک نسبت به نقشه برداری و صدور اسناد این قطعات اقدام نمایند.
انتهای پیام/
