به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، کارخانجات مخابرات ایران، itmc که به نام زیمنس شناخته می شود در محله آزادگان شیراز، کنارگذر مدرس واقع شده و با 400 کارگر مشغول فعالیت است.
این کارخانه که سال گذشته 55 سالگی خود را جشن گرفت، در تاریخ 1345/11/11 با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات) به نسبت 30 % ، بانک توسعه صنعتی به نسبت 30 % و شرکت زیمنس آلمـان به نسبت 40 % به صورت شرکت سهامی خاص در شیراز در زمینـی به مساحت در حدود یکصد هزار متر مربع به منظـور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور و با ظرفیت اسمـی سالیانه 45 هزار خط تلفن EMD و 60 هزار دسـتگاه تلفن رومیزی تأسیس شد و در سال 1348 به بهره برداری رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در سهام کارخانه ایجاد شد و همچنین توانائی تولید این کارخانجـات نیز سالیانـه به ۲۰۰ هزار خط تلفـن و ۳۰۰ هزار دسـتگاه تلفن رومیزی افزایش پیدا کرد.
کارخانجات مخابراتی ایران علاوه بر تولیــــد نرم افزار و سخت افزار مراکـز سوئیچینگ پرظرفیت تلفن ثابت و همراه بر اساس سیستم های ITMC/EWSD ، ITMC/NEAX ، ITMC/S12 و ITMC/MSC ، تولید منابع تغذیه سوئیچ مد، طراحی و تولید راک های مخابراتی، تولید مراکز تلفن همراه اضطراری به همراه دکلهای تلسکوپی قابل حمل (BTS)، ساخت انواع تلفن رومیزی و همراه، انواع ترمینال های مخابراتی و انواع بردهای مورد مصرف در رایانه (PCM) ، همکاری با سایر شرکت ها در ارتباط با ساخت انواع قالب ها می باشد.
متأسفانه در سالهای اخیر همزمان این کارخانه با فراز و نشیبهای بسیاری درگیر بوده که عمده آن مشکلات بانکی و مطالبات کارگری است.
سال 99، مشاور و بازرس ویژه وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی از این کارخانه بازدید کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: ظرفیت اشتغالزایی زیمنس بسیار بیشتر از وضعیت کنونی است و این واحد تولیدی قادر است برای بیش از ۴ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کند در صورتی که اکنون به دلیل موانع و مشکلات پیش روی این واحد با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت و اشتغال حدود ۴۰۰ نفر مشغول به فعالیت است.
بهمن ماه همان سال، رئیس وقت هیئت‌مدیره زیمنس مشکل اصلی این واحد تولیدی را در حوزه بانکی برشمرد و گفت: در این شرکت پتانسیل رفع این مشکلات وجود دارد اما نیاز است که در سطوح بالاتر نیز حمایت‌هایی از این مجموعه صورت پذیرد.
او با بیان اینکه 3 فقره تسهیلات بانکی اکنون به گلوگاهی برای این کارخانه تبدیل شده است، اظهار داشت: تنها در یک مورد از این تسهیلات، بانک عامل رقمی معادل 105 میلیارد تومان را اضافه بر مقررات سیستم بانکی محاسبه کرده است که این درخواست وجود دارد که این بانک‌ها فقط به عمل به دستورالعمل‌های بانک مرکزی ملزم شوند.
اما دیگر از وضعیت این کارخانه خبری رسانه ای نشد تا اینکه محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس اسفندماه سال گذشته در خانه کارگر شیراز نام زیمنس را در کنار چهار کارخانه دیگر ذکر و اعلام کرد به سرگردانی کارگران این کارخانجات پایان داده و آن ها را به فعالیت باز خواهیم گرداند.
این تنها باری بود که از زیمنس نام برده شد و پس از آن در محاق فرو رفت تا اینکه مهدی نصیری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز و کارشناس و متخصص حوزه فناوری های نوین، در نطق پیش از دستور خود نسبت به شرایط وخیم زیمنس هشدار داد.
اما در زیمنس itmc چه می‌گذرد؟
در حال حاضر 7/5 درصد سهام آی تی ام سی متعلق به شرکت آتیه دماوند از زیر مجموعه های بانک صنعت و معدن کشور و 33 درصد آن سهام عدالت است. از این میزان5 /9 درصد مستقیم انتخاب می شوند و 21/5 درصد زیر نظر صندوق سهام عدالت کشور که در نظارت وزیر اقتصاد است، قرار دارد. مابقی نیز متعلق به سهامداران حقیقی است.
طبق گفته یک منبع آگاه، طی مجمعی که برای انتخاب 5 عضو هیئت مدیره گرفته شد، سهام داران حقیقی به آتیه دماوند نمایندگی داده و شرکت آتیه دماوند یک نفر سهمیه خودش و یک نفر را از سوی سهامداران حقیقی معرفی می کند، این افراد اهل همدان و تبریز بوده و بومی استان فارس نیستند.
صندوق سهام عدالت که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است نیز سه نفر را به عنوان هیئت مدیره معرفی می کند و نکته قابل توجه این است که این افراد یکی برادر نماینده کرمانشاه، دیگری برادرزاده نماینده ممسنی و شخص سوم نیز فرد دیگری است که او نیز بومی فارس نیست.
از میان 5 نفر هیئت مدیره، تنها افشین انصاری استان فارسی است که بررسی سوابق وی خبر از ناکارآمدی او می دهد و شاید تنها عنوان مشخصش نسبت داشتن با نماینده مجلس باشد، تا جایی که بی اطلاعی و بیگانگی کامل وی با فضای آی تی ام سی، در طی برگزاری مجمع نیز سبب ایجاد حاشیه شده بود.
در نهایت با مشخص شدن 5 نفر هیئت مدیره، فردی با عنوان نماینده هیئت مدیره (به جای سمت مدیر عامل) در کارخانه معرفی میشود که او نیز غیر بومی است.
در عین حال مدیرعامل سابق، اقدام به شکایت از هیئت مدیره جدید کرده و در پی آن با حکم دادستانی، مصوبات هیئت مدیره تا اطلاع ثانوی ثبت نخواهد شد.
خلاصه آنکه حال حاضر کارخانه آی تی ام سی، بلاتکلیف است، هیئت مدیره غیر بومی و بدون تخصص شکل گرفته و با روابط سیاسی بر آن حاکم شده که همین هیئت مدیره نیز جایگاه قانونی ندارد.
در حال حاضر معوقات کارگران که پیش از این دو ماه بود، به چهار ماه افزایش یافته و تعارضات سابق همچنان حل نشده باقی مانده است. هرگونه تعلل و کوتاهی استان را بحران دیگری در بخش صنعت و اشتغال روبرو می کند و ما با یک iti دیگر مواجه خواهیم شد!
یادداشت از: فاطمه حبیبی
انتهای پیام/ن
