به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه فدرال عراق، امروز (دوشنبه، ۱۷ اکتبر)، حکم توقف پرداخت ۷۰ میلیارد دینار به دفتر نخست‌وزیری این کشور را صادر کرد.
به نوشته وبگاه «السومریه نیوز»، دادگاه فدرال عراق طی بیانیه‌ای از صدور حکم توقف پرداخت این مبلغ اختصاص یافته به دفتر نخست‌وزیری تا زمان حل و فصل پرونده شکایت تنظیم شده علیه مصطفی الکاظمی خبر داد.
خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نیز این خبر را منتشر کرد.
شنبه پیش بود که رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تاکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری وجود دارد؛ اما روز یکشنبه رسانه‌های عراقی با استناد به گزارش های‌مالی، از اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در دولت الکاظمی خبر دادند.
نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق، امروز نیز در صفحه توئیتر خود به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلاری) واکنش نشان داد و تلاش کرد تا دولت خود را از این امر تبرئه کند.
الکاظمی موضوع را به قبل دولت خود ارجاع داد و نوشت: «در موضوع اموال به سرقت رفته از سازمان مالیات در وزارت دارایی، نیاز است تا به فضایی که به گسترش فساد منجر شده و محیطی که منجر به تعدی به اموال عمومی شده، توجه کرد و این مسائل از عمر این دولت بیشتر است».
او در ادامه نوشت که دولت وی پس از کشف نشانه‌هایی که از فسادی بزرگ حکایت داشت، به سرعت تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را آغاز کرد و تمامی ادله و اسناد را تحویل دستگاه قضایی داد و در آرامش و به دور از تحریک و پروپاگاندای رسانه‌ای نقش ملی خود را ایفا کرده است.
به گفته الکاظمی، دستگاه قضایی نیز بسرعت دستور به توقف هزینه‌کرد اموال به سرقت رفته و بازداشت همه افرادی که احتمال دست داشتنشان در این دزدی بزرگ می‌رفت، کرده است.
او که در روزهای پایانی عمر دولتش قرار دارد، در پایان نوشت که دولت او در راستای مبارزه با افراد فاسد و کشف حقیقت و مقابله با غارت اموال عمومی همواره تلاش کرده است.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
