به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش این کمیسیون را به شرح ذیل گزارش کرد:
متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری:
ماده واحده-علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی و مستثنی از سقف دریافتی و نیز در سال جاری از سقف موضوع جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) می‌باشد. امتیاز مذکور به افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، قابل پرداخت است.
۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.
علاوه بر این مبلغ، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد(۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) از محل سهام، سهم الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تامین به بند(ی) تبصره(۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می شود و در سال های بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می گردد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این بند برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.
۴- فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) نمی باشد.
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(۳۰%) افزایش می‌یابد.
۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سالهای بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون(۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون (۴۵/۰۰۰/۰۰۰)ریال افزایش می‌یابد.
۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی و درمان ایثارگران موضوع مواد (۳۷) ، (۵۶) و (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف حقوق و مزایای مستمر و خالص دریافتی و نیز در سال جاری از سقف مقرر در جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) مستثنی است.
۹- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بوده و باید به آنان بدون نیاز به آزمون کد شناسه و مستخدم اختصاص داده شود.
۱۰- حداقل مبلغ حکم کارگزینی کارکنان دولت موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) مبلغ شصت و شش میلیون ریال و برای مشمولین جزء(۲) بند یاد شده مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود و سقف موضوع جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) به میزان افزایش های موضوع این قانون اضافه می‌شود.
حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با این گزارش گفت: این لایحه دارای یک سری امتیازات در خصوص عائله مندی و کمک به جانبازان و مددجویان و بهزیستی است؛ اما با توجه به تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، متاسفانه در ابتدای سال این شاخص توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند با ارائه این لایحه بخشی از این نواقص را مرتفع کنند.
وی افزود: این اعداد و ارقام با نرخ تورم متناسب نیست؛ مردم واقعا از این تورم و افزایش هزینه ها ناراضی هستند و این افزایش حقوق با این تورم سنخیتی ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به شاخص ها و افزایش قیمت ها و تورم، اعداد و ارقامی که پیش بینی شده برای افزایش حقوق با تبصره ذیل ماده 64 سنخیتی ندارد.
احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه در موافقت با این لایحه گفت: بنده با لایحه ای که دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری با همکاری مجلس ارائه کرده موافقت می کنم.
وی افزود: آن چیزی که مردم از آن گلایه مند هستند فقر نیست، بلکه از فرق است. مردم از تبعیض و تفاوت و دوگانگی گلایه دارند که این لایحه با این تبعیض مقابله خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: اولین نکته که مخالفین مطرح می‌کنند این است که چرا این لایحه فقط برای کارمندان افزایش حقوق دارد در صورتی که برای اقشار مختلف جامعه این افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین هم در ادامه در مخالفت با این لایحه گفت: مخالفت من به خاطر نقص هایی است که در این لایحه وجود دارد و باید این نقص ها برطرف شود.
وی افزود: دولت قرار بود لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کارمندان و بازنشستگان ارائه کند که نکرده است و این لایحه نمی تواند عدالت را برقرار کند.
نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: قرار نیست در لایحه بودجه اگر توجهی به کم درآمدها داریم جایگاه های علمی افراد متخصص و پیشرانان کشور را دچار مشکل کنیم باید عدالت محوری را در این حوزه داشته باشیم.
سیاهکلی عنوان کرد: تفاوت پرداخت در بین کارمندان دولت بسیار زیاد است که مشکلاتی را در بهره وری ایجاد می کند؛ این لایحه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و این افزایش حقوق کار به جایی نمی برد.
وی گفت: حقوق نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان قوه قضائیه و خیلی از کارمندان وضعیت مناسبی ندارد لایحه باید به گونه ای باشد که در این حوزه انگیزه کارکنان را افزایش داد. مطمئنم اگر این لایحه با همین کیفیت تصویب شود، این میزان افزایش رضایت بخش نخواهد بود.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان هم در موافقت با این لایحه گفت: شاید این لایحه نتواند رضایت مندی کامل را برقرار کند شاید بررسی های صورت گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه نتواند رضایت مندی را فراهم کند، اما انشاءالله پیشنهادات همکاران رای بیاورد و رضایتمندی بیشتری را شاهد شویم.
وی افزود: دولت موظف بوده که هزینه های سالانه را نسبت به تورم انجام دهد اما متاسفانه نیمه اول سال جاری حذف ارز 4200 تومانی را داشتیم که شاهد افزایش 10 درصدی حقوق بودیم اما دیدیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خیلی از مردم ما از تبعیض هایی که در پرداخت حقوق ها وجود دارد گله مند هستند.
لارگانی ادامه داد: من نمی‌گویم این لایحه جامع و کامل است اما به دلیل اینکه قرار است در بودجه سالیانه در رابطه با ساماندهی حقوق ها و متناسب سازی حقوق ها در سال های آینده توجه شود و درصدی به حقوق اضافه شود.
وی تصریح کرد: انشاءالله بودجه 1402 و در برنامه هفتم که در حال تدوین است، تکمیل کننده این لایحه باشد و ما هم در این راستا پیشنهاداتی می دهیم.
الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با این لایحه گفت: ما امروز برای جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان پول تصمیم خواهیم گرفت. زمان تصویب بودجه 1401 دولت و بعد از یکسان سازی نرخ ارز قیمت قرار بود قیمت کالاها بعد از شهریور افزایش پیدا نکند اما متاسفانه در مراکز خارج از مجلس این تصمیم گرفت.
وی افزود: امروز این تصمیمی که کمیسیون برنامه بودجه مجلس گرفته به مراتب از موضوع یارانه ها بدتر است. یک قشری را مورد حمایت قرار دادند اما عامه مردم را محروم کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بیکاران، زنان سرپرست خانوار در کجای این لایحه قرار دارند؟ من هشدار می دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها در کشور ایجاد خواهد شد.
نادران خاطر نشان کرد: با این مصوبه در ابتدای 1402 ناچارید همه حقوق ها را حداقل 20 درصد افزایش دهید اما محاسبه کرده اید که در بودجه سال آینده چه میزان بار مالی ایجاد خواهد کرد؟
وی عنوان کرد: قرار است به شاغلین دولتی 1 میلیون تومان اضافه شود اما در مورد بازنشسته ها گفته اند که 900 هزار تومان به این قشر اضافه می شود این مفهومش این است که آن کس که حداقل را می گیرد 2 میلیون به حقوقش اضافه خواهد شد. این موضوع منجر به این می شود که کسانی که حداکثر حقوق بازنشستگی را می گیرند، 4 میلیون تومان به حقوق شان اضافه شود که در ادامه کارمندان خواهند گفت که حقوق ما را متناسب با بازنشستگان کنید.
رحیمی جلیلی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در موافقت گفت: ما در خصوص وضعیت اقتصادی بازنشستگان تصمیم می گیریم، این مصوبه باعث نخواهد شد مشکلات بازنشستگان حل شود؛ بازنشسته یعنی کسی که حقوق کمی دارد و توان کار دوم و سوم را ندارد.
وی افزود: در تصمیم امروز قرار است بخشی از حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران حل شود. کشور کمبود مالی و دچار مشکلات اقتصادی است چرا فقط زمان افزایش حقوق بازنشستگان به یاد مشکلات اقتصادی میفتیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس تصریح کرد: در اقدام امروز مجلس قرار است به طبقه ای از جامعه کمک شود که قشر ضعیف جامعه هستند. هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه ها وجود ندارد از شما خواهش می کنم کمک کنید این مصوبه رای بیاورد؛ ما در اصلاحات می توانیم ایرادات مطروحه را بر طرف کنیم.
سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نماینده دولت در مجلس در باره این لایحه گفت: با اتفاقاتی که بعد از بودجه و افزایش قیمت های جهانی و بعد از عید و جنگ اوکراین و روسیه و همچنین 57 درصد و 37 درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد، برای کارمندان شاغل و بازنشستگان بنا شد یک ترمیمی برای ماه های باقی مانده سال اعمال کنیم.
وی افزود: با توجه به بدهی های سربار شده ما هم اکنون 15 همت فقط بدهی دولت قبل را پرداخت می کنیم؛ علیرغم همه مشکلات در دولت جلساتی برگزار شد تا بتوانیم ترمیمی در حقوق این اقشار انجام شود. از نمایندگان می خواهیم سقف افزایش حقوق را به هیچ وجه بیشتر نکنند. اختیار مجلس است که هرگونه تغییراتی اعمال کند اما سقف آن را افزایش ندهد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: در لایحه دولت قرار بود 900 هزار تومان به بازنشستگان و 1 میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه شود و پیش بینی دولت در تامین منابع به ما اعلام نشده است اما شفاهی گفتند.
وی افزود: ما گفتیم 900 تومان به بازنشتگان بدهیم و 10 درصد هم از فروش اجناس به این قشر پرداخت کنیم. ما فقط آنچه دولت برای ما آورده منابعش را مشخص کردیم و ما در سقف افزایش ها دخالتی نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: امروز اگر قرار است به جمع بندی برسیم، آقای میرکاظمی در کمیسیون حاضر شوند؛ ما علاقه مندیم با همراهی دولت مشکلات را حل کنیم.
پایان پیام/
