به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر و «نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونان یادداشت تفاهم دریایی و انرژی امضا شده بین لیبی و ترکیه را به شدت رد کردند.
به نوشته وبگاه «لیبین اکسپرس» سامح شکری، وزیر خارجه مصر از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا در قبال این مسئله موضع گیری کند.
شکری با اشاره به دولت وحدت ملی در لیبی که پس از مجمع گفتگوی سیاسی لیبی در سال ۲۰۲۱ به رهبری سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد، گفت که سازمان ملل نباید صرفا تماشاگر باشد. وی افزود که جامعه بین‌المللی باید به درخواست‌ها عمل کند.
شکری همچنین با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لیبی بر لزوم خروج مزدوران و نیروهای خارجی از لیبی در جدول زمانی مشخص تاکید کرد.
وزیر امور خارجه یونان نیز با بیان اینکه ماموریت دولت وحدت ملی لیبی به پایان رسیده و دیگر نماینده مردم لیبی نیست، گفت: «دولت وحدت ملی نمی‌تواند قراردادهای بین المللی امضا کند.»
وی اظهار داشت که مصر و یونان در تلاش هستند تا ثبات را به لیبی بازگردانند و دریای مدیترانه را بسازند و توافق تازه ترکیه با لیبی غیرقانونی است.
این گزارش حاکیست، دولت ترکیه از چند سال پیش، وقوع بحران‌ها و جنگ در آفریقا از جمله لیبی را دستمایه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به این منطقه قرار داده و سعی دارد جای پای خود را به‌شکل نظامی در این کشور محکم کند.
اصرار ترکیه برای نگاه داشتن نظامیان خود در لیبی، در حالی است که «نجلا المنقوش» وزیر امور خارجه لیبی چندی پیش در جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایتالیا در رم از ترکیه خواست که نیروهای خود را از این کشور خارج کند.
پیش از این نیز «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه قطع حمایت نظامی از دولت وحدت ملی لیبی را به ضرر این کشور دانسته و با استناد به توافقنامه‌ای که با طرابلس امضا کرده، بر تداوم حضور نظامی در لیبی تاکید داشت.
یکی از دلایل کلیدی حضور ترکیه در لیبی، دستیابی به منابع انرژی است. ترکیه سعی دارد با دور زدن یونان و ایجاد مرز آبی در شرق دریای مدیترانه، سهمی از ذخایر نفت و گاز منطقه را به خود اختصاص دهد. یونان نیز در تقابل توافق لیبی با ترکیه، توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی را با ایتالیا به امضا کرده است.
پایان پیام/م
