به گزارش گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، توزیع متوازن جمعیت و توزیع عادلانه خدمات در مناطق شهری و روستایی و برنامه ریزی برای اقدامات جهادی را از اولویتهای دولت سیزدهم و وزارت کشور برشمرد و گفت: توسعه درونزای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی محقق می شود.
مهدی جمالی نژاد که ۱۸ مهرماه در چهل و نهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در وزارت کشور سخن می گفت، افزود: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ظرفیتهای جدید و مناسبی برای توسعه درونزاری روستاها ایجاد شده است و ضرورت دارد تمامی دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاریها ایجاد شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و اجرای پروژه های عمرانی کمک نماید.
وی اضافه کرد: در دولت مردمی سیزدهم، برنامه ریزی های مختلفی نظیر احیای حرکتهای جهادی صورت گرفته و در وزارت کشور هم با توجه تاثیر این اقدامات در توسعه مناطق کمتربرخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا از یک سال قبل با تدبیر وزیر کشور راه اندازی شده است و منشا اثرات سازنده‌ای بوده است.
جمالی نژاد همچنین به جایگاه با اهمیت دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در تقویت خدمات دهیاریها اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دهیاریها و شوراهای روستا و ایجاد شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداریها صورت گرفته و همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم نامه‌های همکاری مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاهها امضا شده، از جمله تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، باشند.
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین بر تشکیل مستمر نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها و کار گروه های تخصصی ذیل آن تاکید کرد و گفت: انتظار می رود در این نشست ها موضوعات تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی شده و نتایج و پیشنهادهای اجرایی به کار گروه ملی و نظرات استانها در زمینه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور ارائه شود.
پایان پیام/ ت 73
