به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه، 10 مهر) این کمیسیون، با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به طرح چگونگی تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم در رسانه‌ها و ضرورت تنویر افکار عمومی، لازم به توضیح است که هیأت‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند تا با تمرکز فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و قضایی، دسترسی مجلس به اطلاعات و مستندات مورد نیاز را تأمین کنند که در انجام این مأموریت مهلت ۶ ماهه و البته قابل تمدید حداکثر تا یک سال دارند.
سخنگوی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:از طرفی هیأت وقتی گزارش خود را به کمیسیون تخصصی داد، مأموریتش خاتمه یافته و کار کمیسیون شروع می‌شود.
طغیانی افزود: یعنی کمیسیون باید گزارش نهایی به صحن را تنظیم و پس از تأیید صحن، پیگیری‌های بعدی از جمله برخورد با تخلفات یا اصلاح و تکمیل قوانین ذی‌ربط را انجام دهد که مبنای اصلی کمیسیون‌ها در تنظیم گزارش نهایی به صحن، گزارش و مستندات هیأت تحقیق و تفحص خواهد بود، بنابراین گزارش این هیأت‌ها نباید ناقص، مبهم و غیرمستند باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا کمیسیون اقتصادی تقاضایی واصل کرد مبنی بر اینکه اطلاعات کافی درباره عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در اختیار نبوده و باید تحقیق و تفحص صورت گیرد که فرآیند رسیدگی به این تقاضا طی و هیأت تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم به ریاست احمد مرادی نماینده مجلس از همان حوزه انتخابیه تشکیل شد.
وی اظهار داشت: در ادامه رئیس هیأت، گزارشی تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم را به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد که ایراداتی به آن وارد و گزارش ناقص بود.
سخنگوی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از این رو مقرر شد با نظر رئیس و هیأت‌رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم هر چه سریع‌تر اطلاعات و مستندات بیشتری جمع‌آوری شده تا جمع‌بندی و گزارش نهایی کمیسیون برای ارائه به صحن آماده شود.
پایان پیام/
