به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، علیرضا صالح ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی لرستان که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: از اوایل دهه هفتاد موضوع گشایش فاینانس‌های خارجی پیش آمد، در چند سال اول این دهه توانستیم حدود ۳۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد تا اینکه در برنامه سوم بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد، از سال ۷۸ این برنامه شروع و قرار شد سالانه یک رقمی برای نفت فارغ از اینکه درآمد چقدر بوده، دیده شود.
معاون صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم حساب ذخیره ارزی دنبال شد، افزود: تا سال ۸۴ حدود ۳۵ میلیارد دلار وارد حساب شد، از سال ۸۴ تا ۸۹، ۱۴۵ میلیارد دلار وارد حساب دخیره ارزی شد.
صالح بیان داشت: قرار بود ۵۰ درصد تسهیلات به بخش خصوصی داده شود و مابقی نیز نوسانات درآمد نفتی دولت را جبران کند.
وی، باقی‌مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۸ را ۲ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از یک حساب نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلاری، تنها ۲ میلیون دلار باقی مانده بود.
معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق در برنامه پنجم ایجاد و در دارای ۲ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شد و مقرر گردید ۲۰ درصد منابع در صندوق توسعه ملی وارد و به طور کامل به بخش خصوصی اختصاص داده شود.
صالح با اشاره به مدیریت نامطلوب صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: اگر بر اساس اهداف صندوق کار شود، ضمن فزاینده شدن سرمایه‌ها، امکان توسعه نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: فرق بین هزینه کردن با صندوق این است که هر سال پولی که به بودجه داده می‌شود، پایان سال تراز آن صفر می‌شود، حال اینکه در صندوق، تسهیلات پرداخت شده باید فزاینده و نه کاهشی باشد تا بتوان کار را ادامه دهد.
معاون صندوق توسعه ملی، شراکت در طرح‌های اساسی را یکی از سیاست‌های این صندوق برشمرد و گفت: در کشور در بخش گاز گرفتاری داریم، صندوق ۲ فاز پارس شنالی و جنوبی سرمایه‌گذاری کند تا مشکل پتروشیمی را حل نماید، از این طریق سرمایه فزاینده تیز خواهد شد.
صالحی با بیان اینکه ریال بحث ممنوعه صندوق است، گفت: سال ۹۷، حدود ۹ میلیارد دلار را تبدیل به ریال کردیم و تسهیلات ریالی دادیم، امروز این مبلغ تبدیل به ۲ میلیارد دلار شده و این سرمایه‌گذاری زاینده نیست.
وی با بیان اینکه باید تسهیلات را پس بگیریم و به استان‌هایی همانند لرستان که دارای ظرفیت بوده پرداخت کنیم، گفت: آمادگی این را داریم به واحدهایی با قابلیت صادرات در آینده تا کف ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت کنیم.
معاون صندوق توسعه ملی بیان داشت: علاوه برتسهیلات، می‌توانیم اعتبار خرید خارجی را نیز به واحدها بدهیم، اگر صنایع استان توانستند مشتری خارجی پیدا کنند، به هر میزان قرارداد تسهیلات پرداخت می‌کنیم.
انتهای پیام/
