به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی؛ حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این جلسه اظهارداشت: سفر اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، همان رویکرد مهم دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در راستای رفع نابرابری‌ها، عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و توسعه منطقه‌ای است.
وی افزود: دیدارهای چهره به چهره با مردم و بازدید از طرح‌ها و پروژه‌ها و شنیدن حرف مردم، امید و نشاط را بین مردم ایجاد نموده و موجب بازسازی اعتماد عمومی شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مصوبات سفر ریاست جمهوری از منابع ملی است، تصریح کرد: سازمان مدیریت استان ابلاغیه‌هایی را به دستگاه‌های اجرایی استان ارسال کرده و دستگاه‌ها باید موضوع را از دستگاه‌های ملی مربوطه پیگیری و هر سه ماه به سازمان گزارش ارائه نمایند و هرجا که مشکلی بود سازمان کمک و پیگیری خواهد کرد.
سپهری در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات سایر، توسط دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: این اعتبارات که هرماه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود فقط برای رفاهی و اضافه کار نیست بلکه هزینه‌های مصرفی شرکت‌های خدمات‌رسان را نیز شامل می‌شود ولی دستگاه‌ها صرفا در رفاهی و اضافه کار هزینه می‌کنند که باعث شده دستگاه‌ها مبلغ ۴۶ میلیارد تومان به شرکت‌های آب و برق و گاز و مخابرات بدهکار باشند و به همین جهت از ماه‌های آینده اعتبارات سایر به صورت فصل بندی ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های استانی افزود: تاکنون ۱۷۰ پروژه به سازمان ارسال شده و ۲۶ جلسه کارشناسی برای بررسی این پروژه‌ها برگزار شده و ۷۶ مصوبه برای تکمیل مدارک و رفع نقص به دستگاه‌ها منعکس گردیده است.
وی ادامه داد: تعداد ۲۳ پروژه نیاز به اخذ مجوز نداشتند و ۴۹ پروژه از دستور بررسی خارج شدند و از جمیع این پیگیری‌ها فقط یک پروژه مربوط به شرکت برق موفق به اخذ مجوز گردیده است که ناشی از عدم اطلاع دستگاه‌ها از شرایط و روند صحیح اخذ مجوز ماده ۲۳ است که نیازمند آموزش در این رابطه هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان گفت: پس از برگزاری شورای برنامه‌ریزی بلافاصله سهم شهرستانها به کمیته برنامه‌ریری ۱۹ شهرستان ابلاغ و مصوبات کمیته به سازمان مدیریت ارسال و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شد که باید دستگاه‌ها تا پایان شهریورماه موافقتنامه‌های عمرانی را با سازمان مبادله کنند.
سپهری با تاکید به اینکه منابع تبصره ۱۸ باید در راستای ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال پایدار هزینه شود، افزود: ۷۷۴ طرح راکد و نیمه فعال در استان وجود دارد که ضروریست منابع تبصره ۱۸ به صورت ضابطه‌مند و با اولویت احیا این طرح‌ها هزینه شود تا بتوانند به چرخه تولید بازگشته و موجب گره‌گشایی از مشکلات اشتغال و تولید استان شود.
در این جلسه ۹۳ مصوبه شامل ۷۸ مصوبه عمرانی و ۱۵ مصوبه اقتصادی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه، پیشرفت و آبادانی شهرستان مهاباد به تصویب رسید.
انتهای پیام/
