به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، چندی پیش «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) ائتلاف متشکل از احزاب شیعه که فراکسیون بزرگتر پارلمان هستند، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد منصب نخست‌وزیری کرد تا امیدها در عراق برای تشکیل دولت و حل مشکلات روی زمین مانده، زنده شود؛ اما اقدام جریان صدر در اشغال ساختمان پارلمان، بار دیگر عراق را وارد بن‌بست سیاسی کرد. آشوبگران حامی رهبر جریان همچنان به تحصن خود در منطقه سبز و ساختمان پارلمان ادامه دادند تا مانع تشکیل دولت جدید شوند.
در پی تظاهرات و تحصن طرفداران حامی جریان صدر و تظاهرات‌های طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان در بغداد، به دعوت نخست‌وزیر عراق در ۱۷ آگوست گذشته، نخستین دور از گفتوگوی ملی میان گروه‌های سیاسی برگزار شد هرچند که جریان صدر آن را تحریم کرد و در آن حضور نیافت.
مطالبات رئیس پارلمان عراق در خصوص دستور کار دور جدید گفتوگوی ملی
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، امروز (یکشنبه، ۴ سپتامبر)، گفت که جلسه گفت و گو که قرار است فردا برگزار شود، باید شامل تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام حداکثر تا پایان سال آینده و انتخاب یک دولت کامل و مورد توافق سیاسی باشد و پروسه سیاسی بدون توافق بر سر این امور به پیش نمی‌رود.
این اظهارات الحلبوسی، همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سطح تنش در عراق پس از یک هفته پرتنش و درگیری در بغداد و بصره در آستانه مراسم اربعین حسینی (ع)، طرح می‌شود.
به نوشته روزنامه «العربی الجدید»، الحلبوسی گفت که دستور کار جلسات گفتوگوی آتی باید شامل تعدادی از موضوعاتی باشد که روند سیاسی بدون توافق بر سر آنها نمی تواند ادامه یابد. مهمترین این پرونده‌ها، تعیین موعد انتخابات زودهنگام و انتخابات شوراهای استانداری حداکثر تا پایان سال آینده، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب دولتی با اختیارات کامل و مورد توافق و اعتماد همه و مبتنی بر اعتماد به مردم و نیروهای سیاسی.
از جمله اموری که الحلبوسی طرح کرد، «ضرورت تفسیر مجدد اصل ۷۶ قانون اساسی (مربوط به فراکسیون بزرگتر که حق تشکیل دولت دارد) و لغو دور زدن شرم آور و دستکاری مفاد این ماده که تحت فشار سیاسی پس از انتخابات۲۰۱۰ صورت گرفت» بود.
رئیس پارلمان عراق همچنین بر ضرورت «تصویب قانون بودجه عمومی فدرال، حفظ یا اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و همچنین قانونگذاری قانون دیوان عالی فدرال طبق ماده ۹۲ قانون اساسی» تاکید کرد.
محمد الحلبوسی، همچنین بر «استقرار مجدد انواع نیروهای نظامی و امنیتی و انحصار این امر در دست وزارت کشور و برقرار امنیت در کلیه شهرها و استقرار سایر نیروها در مکان‌های اختصاص یافته برای آنها در پادگان‌های آموزشی و سایر مکان‌های تعیین شده از سوی فرماندهی نظامی و امنیتی کشور و آماده‌باش آنها برای شرایط اضطراری» تاکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت بازگشت فوری کلیه آوارگان بی‌گناهی که از عراق مهاجرت کرده‌اند و اکنون نمی‌توانند به کشورشان بازگردند، تاکید کرد و در ادامه خواستار سازماندهی روابط میان دولت فدرال و دولت منطقه کردستان و تحقق یک توافق علنی تا تصویب قانون نفت و گاز» شد.
به نوشته «العربی الجدید»، به اعتقاد ناظران سیاسی، الزامات و شروطی که محمد الحلبوسی در خصوص نشست‌های گفتگوی سیاسی که تنها یک دور از آن با حضور اغلب گروه‌های سیاسی به استثنای جریان صدر، بدون هیچ پیشرفتی برگزار شده است، تنها منحصر به او نیست و ائتلاف «السیاده» که وی نیز بخشی از آن است و چندین طرف سیاسی دیگر نیز آن را تایید می‌کنند.
دور دوم نشست گفتوگوی ملی فردا برگزار می‌شود
شامگاه شنبه (دیروز)، منابع سیاسی عراقی از جلسه گفتوگوی جدید به دعوت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر در مقر آن در منطقه سبز در روز دوشنبه خبر دادند. هرچند که تا به این لحظه جریان صدر هیچ واکنشی برای شرکت یا عدم شرکت در این نشست نشان نداده است.
یک نماینده پارلمان عراق که خواست نامش فاش نشود، گفت که درخواست الحلبوسی برای گنجاندن مطالبات جدید از سوی چندین نیروی سیاسی دیگر مطرح است و این اعلام وی، نشان دهنده کمک به دولت در ترغیب همه به مشارکت در دور جدید گفتوگوی سیاسی پیشنهادی الکاظمی و عدم تحریم آن است.
وی تاکید کرد که «تفاهم تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی و تلاش برای پیچاندن بازوی هر طرف سیاسی است که به دنبال رویارویی بیشتر در خیابان‌ها است».
مطالبات گروه‌های سیاسی برای تداوم حضور در گفتوگوی ملی
از سوی دیگر، «احمد النعیمی» تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت که این اظهارات الحلبوسی بیانگر آن است که «وی متقاعد شده که حکم قریب الوقوع دادگاه فدرال در خصوص انحلال پارلمان، چیزی جز رد شکایت نخواهد بود زیرا دادگاه از اختیار لازم برای انحلال پارلمان برخوردار است و طبق قانون اساسی، تنها پارلمان خود می‌تواند آن را منحل کند».
وی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «مطالباتی که الحلبوسی اعلام کرد دارای اشتراکات زیادی با جریان صدر و نیروهای کُرد و عرب سُنی است و ممکن است این نیروها این خواسته‌ها را به عنوان مبنای مشترکی برای گفت‌وگو در دورهای آتی اتخاذ کنند».
دور نخست نشست «گفتوگوی ملی» در بغداد
دفتر نخست‌وزیری عراق پس از پایان دور نخست نشست ملی در کاخ نخست‌وزیری بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: «رؤسای [سه‌گانه] با سران گروه‌های سیاسی ملی عراق به دعوت نخست‌وزیر و با حضور نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق برای بررسی تحولات سیاسی کشور تشکیل جلسه دادند. در این نشست بر سر پنج بند توافق شد که عبارتند از:
۱. افراد گردآمده در این نشست پایبندی خود به اصول ملی و ایجاد یک راه‌حل برای تمامی بحران‌ها از طریق گفت‌وگو و با روحیه‌ای برادرانه و همیارانه در راستای حفظ وحدت عراق، امنیت مردم این کشور و ثبات آن و همچنین دائمی بودن نظام دموکراتیک برپایه قانون اساسی را اعلام کردند و در عین حال بر لزوم ترجیح منافع کلان ملی و روحیه همبستگی میان مردم این کشور برای حل بحران سیاسی کنونی در عراق تأکید کردند.
۲. افراد گردآمده در این نشست همچنین خاطرنشان ساختند زمانی که بحران‌های سیاسی به بن‌بست می‌رسد و گروه‌های سیاسی ملی حکم را به فرایندهای قانونی در انتخابات واگذار می‌کنند، رفتن دوباره پای صندوق‌های رأی در قالب انتخابات زودهنگام یک رویداد استثنائی در تاریخ رخدادهای دموکراتیک به حساب نمی‌آید.
۳. افراد گردآمده در این نشست اعضای جریان صدر را به مشارکت در گفتوگوی ملی دعوت کردند تا سازوکاری برای حل‌وفصل فراگیر بحران کنونی عراق ایجاد شود.
۴. افراد حاضر بر سر تداوم گفتوگوی ملی به منظور ایجاد یک نقشه حقوقی و قانونی برای حل بحران‌های کنونی این کشور توافق کردند.
۵. سران حاضر همچنین خواستار توقف هرگونه تنش میدانی، رسانه‌ای و سیاسی در این کشور شدند و لزوم پاسداری از نهادهای عراق و آرام‌سازی بحث‌ها به دور از اقدامات تحریک‌آمیز را مورد تأکید قرار دادند و در عین حال از رسانه‌ها و نخبگان این کشور درخواست کردند از فرایند گفتوگوی ملی در عراق و صلح مدنی در این کشور حمایت کنند.
انتهای پیام/م
