به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 8 شهریور در مراسم رونمایی از رویداد اقدام ( ارتقای قابلیت‌های دیوان سالاری از طریق مردمی سازی) که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: اساس این رویداد مردمی‌سازی است که یکی از شعارهای مجلس یازدهم به شمار می‌رود این برنامه حرکتی در راستای یکی از رویکردهای مجلس یازدهم است.
وی افزود: درگیرسازی مردم در اداره کشور مورد تاکید امامین انقلاب بوده است و به کرات به این مساله تاکید کرده و می‌کنند. لازمه رشد مردم مشارکت آنها در اداره کشور است، هم حکمرانی به مردم نیاز دارد و هم رشد مردم در گرو درگیر شدن در اداره کشور است.
نگاهداری گفت: قانون اساسی جامعه را به سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تقسیم می‌کند. دولت؛ نماینده منافع عمومی، بازار؛ نماینده بخش خصوصی و نهادهای مردمی هم برای همبستگی و نفع اجتماعی هستند.گروه‌های مردمی نسبت به بخش دولتی چابک‌تر و نسبت به بخش خصوصی نگاه اجتماعی‌تر دارند چرا که بخش خصوصی معمولا به دنبال سود بیشتر است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی دولت مکلف به جلب مشارکت عامه مردم و روابط تعاون محور است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای تشریح کرد: اگر علل کم‌بودن مشارکت مردم را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ضعف گفتمانی یکی از علل کم بودن مشارکت مردم است تا جایی که حتی در نظام آموزشی ما نیز حاکم است.
وی غلبه گفتمان بخش خصوصی بر بخش مردمی را یکی دیگر از علل کم بودن مشارکت مردمی در تمام سطوح دانست و افزود: ضعف قانونی در حمایت از مشارکت‌کنندگان مردمی و عدم ریل‌گذاری دقیق برای مشارکت مردم در حاکمیت، از دیگر علل کم بودن این مشارکت است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: به همین دلیل در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا مشارکت مردمی به صورت جدی محقق نشده است.
نگاهداری گفت: مساله دیگر باور مردم به اراده حاکمیت برای مشارکت جویی است که اگر شکل نگیرد، مشارکت مردمی به اندازه مطلوب صورت نمی پذیرد. بنابراین حوزه های مختلف کشور به ریل گذاری نیاز دارد.
وی با برشمردن چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا تشریح کرد: تنها در بخش اجرا اقداماتی صورت گرفته است و در سه سطح دیگر ریل گذاری انجام نداده‌ایم. در بخش اجرا هم به طور ناقص اقداماتی انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به واسپاری، جمع‌سپاری و همیاری گفت: خیلی از این ظرفیت‌ها در بخش مردمی تعریف و استفاده نشده است و تنها به ابعادی از برون‌سپاری پرداخته شده است. روش‌های مختلف همیاری، جمع‌سپاری و واسپاری هم باید در ظرفیت‌های ابزاری برای تحقق مشارکت مردمی مورد توجه قرار گیرد.
نگاهداری افزود: از نظر ساختاری به تقویت ساختار حکمرانی در بخش مشارکت‌های مردمی کم‌توجهی صورت گرفته، متاسفانه سرمایه هایِ زیاد بخش مردمی در کشور پراکنده هستند که این مساله باعث شده است به لحاظ ساختاری از توانی که بخش‌های خصوصی و دولتی دارند عقب بمانند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: سه آفت مهم در این موضوع شاهد هستیم که باید برای رفع آن بکوشیم. یکی از این آفت ها این است که مشارکت بخش مردمی را به خصوصی سازی تقلیل داده‌ایم و به وجوه دیگر مشارکت مردمی مثل تشکل‌های مردمی که رویکردی اجتماعی دارند کمتر توجه می‌کنیم.
وی افزود: این آفت در سال‌های اخیر گریبانگیر ما شده است به دلیل اینکه در خصوصی سازی اهداف اقتصادی بیشتر مدنظر قرار می‌گیرند مورد خوش‌آیند فعالان اجتماعی نیست. بنابراین باید کمک کنیم تبیین درستی از بخش مردمی شکل بگیرد.
نگاهداری تصریح کرد: آفت دوم این است که خیلی از مواقع مشارکت مردم در حکومت را سیاست زده کرده‌ایم و باعث تخفیف این امر به اغراض سخیف سیاسی شده‌ایم، که موجب شده است مشارکت مردمی در مسیر اصلی قرار نگیرد.
وی به سومین آفت مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: مشارکت مردمی در حکومت را گاهی اوقات توسط مدیران دولتی آلوده‌کرده ایم وقتی بستر حضور مدیران دولتی را در تشکل های مردمی را باز گذاشته‌ایم می تواند باعث تعارض منافع شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بنابراین اگر بخواهیم این 3 آفت را در یک جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوئیم؛ تقلیل حکمرانی مردمی به خصوصی سازی، تخفیف آن به اغراض سیاسی و آلودنِ آن به تعارض منافع مدیران دولتی که باعث جفا به مردم و انقلاب شده است، در این سالها در مواقع مختلف احزاب سیاسی، فعالان اقتصادی و... این صدمه را زدند.
نگاهداری تشریح کرد: در گام دوم انقلاب که به دنبال ریل‌گذاری صحیح برای حکمرانی مردمی هستیم و اعتقاد داریم این نوع حکمرانی می تواند یکی از رویکردهای تحول‌زا در گام دوم انقلاب باشد.
وی با اشاره به سخنان رهبری در مورد فعالیت‌های بخش مردمی گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک هم در لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب حکمرانیِ مردمی را به عنوان رویکرد حاکم بر فعالیت های خود قرارداده است که بروز و ظهور آن رویداد ملی اقدام که درحال برگزاری است مشاهده کرد.
نگاهداری افزود: در مرکز پژوهش‌ها اعتقاد داریم حکمرانی کشور در گام دوم انقلاب در ساختارها و ابزارها نیازمند بازآرایی حداکثری مردمی است؛ در مساله شناسی، آینده نگری و شکل دادن به زیست بوم حکمرانی در 40 ساله گام دوم انقلاب به طور حداکثری حضور و نقش آفرینی مردم را تعریف و نهادینه کنیم که انشاالله راه حل اساسی برون رفت از چالش‌هایی است که در حوزه های مختلف مدیریتی کشور با آنها درگیر هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌ها در دوره جدید بر عدالت در اندیشه ورزی و نوآوری تاکید دارد و تلاش ما بر این است که زیست بومی که در این مرکز شکل می دهیم فرصت های برابر و عادلانه ای را در اختیار نخبگان جامعه در نقاط مختلف کشور و در همه اندیشکده‌ها قرار دهد و امکان مشارکت حداکثری در زیست بوم حکمرانی و قانونگذاریِ مجلس شورای اسلامی را ایجاد کند.
انتهای پیام/
