به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدرضا هاجری، عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز در عصر 30 مرداد در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا، با ادبیاتی حاشیه ساز ادعا کرده «موقوفات شهرک سعدی تعیین حدود نشده است» و موقوفه نصیرالملک ادعای مالکیت به ناحق این اراضی را دارد.
در این راستا جوابیه موقوفه نصیرالملک به ادعاهای مطرح شده بدین شرح است:
مرحوم حاج حسنعلی نصیرالملک در سال 1309 هجری قمری، مصادف با 1270 هجری شمسی، بخشی از اموال و املاک خود را در مناطق تنگ سعدی، بیضا، فسا و دارنگون وقف بر تعزیه‌داری حضرت سید الشهدا (ع)، تعمیر و نگهداری و امور جاری امامزاده واجب التعظیم سید الحرمین و مسجد نصیرالملک براساس وقف نامه موجود، وقف کردند که پس از تأسیس اداره ثبت، طی اظهارنامه رسمی در سال 1309 اراضی موقوفه تحدید حدود گردیده که از ابتدای جاری شدن صیغه وقفیت عمل به وقف نیز انجام شده است.
که پس از انقلاب اسلامی و دستور تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص موقوفات، با ارجاع به کمیسیون ماده 2، وقفیت اراضی مذکور مورد تایید مجدد قرار گرفت.
یکی از شرایط اساس و اصولی صحت وقف، احراز مالکیت مالک ملک می‌باشد که این موضوع در زمان وقفیت مورد شک و شبهه نبوده است.
مرقومه آیت الله حائری ملاک عمل است
در خصوص وقف بودن منطقه سعدی در پلاک‌های 924، 925، 926، 928 بخش 3 شیراز تا اواسط دهه 1370 شمسی هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته است. چنین ادعایی نیز در گذشه توسط افراد سودجویی با سوءاستفاده از موقعیت خود جهت خارج کردن وقفیت منطقه دشتکوه در اواخر دهه 70 مطرح کردند، که باعث خارج شدن این اراضی از وقفیت گردید. در آن ایام امام جمعه فقید شیراز حضرت آیت الله حائری (ره) در مرقومه‌ای به شرح ذیل در خصوص آن اتفاق اظهار نظر نموده که بی‌شک ملاک عمل خواهد بود.
متن نامه نیز به این شرح است:
« در مورد پروژه فلاحت در فراغت دشتکوه در مورد وقفیت آن بین اداره امور اراضی (منابع طبیعی) و اداره اوقاف اختلاف نظر است، ممکن است ادله وکیل موقوفه از نظر عالم اثبات کافی برای حاکمیت در دادگاه نباشد.
شیاع وقفیت از نظر شرعی مهم و اقرار کشاورزان مربوطه بوقفیت برای اینجانب محرز است. تشکیک در روش تملک واقف و عملکرد متولی و وکیل غیره امر دیگری است.
خارج کردن حق حضرت سیدالشهدا علیه السلام از ید آن حضرت با غارت خیام حرم تفاوتی ندارد و برگرداندن حق آن حضرت گوئی به منزله بازگرداندن پیراهن حضرت است که اهل بیت درباره آن اصرار کردند و موفق شدند.
خداوند همه ما را در امتحانات ادای امانت موفق بدارد.»
متأسفانه طی یکی دو سال گذشته تا کنون، برخی افراد با همین ادبیات و تحریک افکار عمومی در پی از وقفیت خارج کردن اراضی موقوفه مرحوم نصیرالملک در منطقه سعدی برخلاف حق وقفیت می‌باشند که جناب هاجری ظاهرا خط مقدم این جریان می‌باشد.
موقوفه در صورت همکاری مدیریت شهری، حق پذیره نمی‌گیرد
محمدرضا هاجری بابیان این مطالب موجب تشویش اذهان عمومی و حتی تحریک برخی افراد در منطقه سعدی شده، درحالیکه موارد مطرح شده از سوی ایشان وجاهت قانونی ندارد و مدرکی ارائه نکردند.
ایشان بیان کرده که موقوفه مانع احیاء و آبادانی منطقه سعدی شده و در راستای سیاه‌نمایی، بافت فرسوده و قدیمی سعدی را به یمن و غزه تشبیه و عملکرد موقوفه را مطابق رفتار رژیم غاصب صهیونستی و رژیم کودک کش سعودی دانسته است، در حالیکه موقوفه در توسعه و خدمات شهری رسالت و وظیفه‌ای نداشته و بارها شفاها و کتبا نیز اعلام کرده چنانچه شهرداری و مجموعه مدیریت شهری همراهی داشته باشند با اخذ مجوزات لازم، نسبت به انعقاد سند اجاره با متصرفین محترم بدون دریافت حق پذیره اولیه صورت می‌پذیرد.
موقوفه به دنبال حل مشکل بدون فشار برخی افراد است
سخنگوی شورای شهر ادعا کرده که منازل مسکونی در دامنه کوه متعلق به منابع طبیعی بوده و صرفا موقوفه ادعای مالکیت دارد؛ موقوفه هیچگاه ادعای مالکیت بر انفال و اراضی منابع ملی را نداشته و ندارد و به دنبال حل و فصل موارد اختلافی با برگزاری جلسات کارگروه با اداره منابع طبیعی، بدون فشار و نفوذ برخی افراد می‌باشد.
در خصوص سرمایه‌گذاری در منطقه سعدی نیز لازم به ذکر می‌باشد دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذار، عمدتا بافت شهری منطقه سعدی بوده که جناب هاجری از موقوفه توقع داشته که مالکیت خودش را قبول نداشته و با ادعاهای بدون سند اشخاصی مانند ایشان، خود باعث از بین رفتن اراضی باشد.
آقای هاجری بدهی مربوط به موقوفه را تعیین تکلیف کند
ایشان ادعا کردند که موقوفه به نام وقف و امام حسین (ع) به اهالی محترم شهرک سعدی ظلم و ستم روا داشته، که مصداق آن را بیان نکردند. موقوفه به عنوان نمونه برای یک منزل مسکونی 100 متره یک طبقه در ضلع غربی منطقه سعدی در سه سال حدود 219 هزارتومان اجاره بها دریافت می‌کند، آقای هاجری توضیح دهند که دقیقا چه ظلمی اتفاق افتاده است.
از طرفی در ایام محرم و صفر با استعانت از ذات اقدس الهی وظیفه و رسالت خویش را در حمایت و پشتیبانی هیئت‌های مذهبی، مواکب، مساجد، حسینیه‌ها در راستای برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) به نحو احسن عمل کرده، به طوریکه مورد تأیید اکثر بزرگان شهر می‌باشد و گزارش‌های مکتوب آن موجود است.
چنانچه آقای هاجری دلسوز و یاور حق هستند، با توجه به مسئولیت ایشان در شورای شهر و ناظر شهرداری منطقه 3، نسبت به تعیین تکلیف بدهی قریب به 600 سند اجاره منقضی و همچنین تصرف بیش از 4 قطعه سند زمین‌های موقوفه بدون پرداخت حق و حقوقات موقوفه، اقدام کنند.
سخنگوی شورا، اسناد ادعاهای مطرح شده را ارائه کند
اگر ایشان در خصوص ادعای زمین فروخته شده به شهرداری توسط موقوفه و اداره آموزش و پرورش و تبانی با فرقه ضاله، واقعا صادق هستند مستندات را در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار داده تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موقوفه کمال همکاری با ایشان را خواهند داشت.
متاسفانه چنانچه فرد یا اشخاصی در مسیر فکری آقای هاجری نباشند، مورد اتهاماتی از قبیل ظالم، فاسد، غاصب، زمین‌خوار، همسویی و تعامل با فرقه ضاله، تشبیه به اسرائیلی و وهابی بودن، قرار خواهند گرفت و این شیوه عملکرد ایشان نه تنها باعث جذب بلکه باعث دفع حداکثری نیروهای دلسوز و انقلابی خواهد شد.
چنانچه جناب هاجری و اشخاص حقیقی و حقوقی ادعای عدم وقفیت اراضی منطقه سعدی را داشته، با طرح دعوای حقوقی در محاکم و با ارائه مستندات، ادعای خویش را اثبات کند، نه اینکه با جوسازی و غوغا سالاری به دنبال تضییع حقوقات شرعی موقوفه باشد.
متاسفانه ایشان با بهره‌گیری از تریبون و جایگاه سخنگوی شورای شهر، به دنبال حاشیه‌سازی نامربوط می‌باشد.
محمدرضا هاجری صلاحیت اظهارنظر در خصوص موقوفه را ندارد
بر اساس کدام مجوز شرعی یا حکم قانونی جناب آقای هاجری بیان کرده که جهت انجام امور شهرداری نیاز به مراجعه به موقوفه و اخذ سند اجاره عرصه (زمین) نمی‌باشد، ظاهرا ایشان خود را در مقام قاضی القضات دانسته که چنین فتوایی را صادر می‌کنند؟ یا اینکه وضعیت دنیوی و ثواب اخروی خوبی داشته که بدون ترس و واهمه از عقاب صراحتا حکم به تضییع حق و حقوقات موقوفه حضرت سیدالشهدا (ع) می‌دهند؟
با تمامی احترامی که برای دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل سازمان بازرسی، شهرداری و شورای شهر قائل هستیم، ایشان را فاقد سمت جهت اظهارنظر در این خصوص می‌دانیم، ظاهرا جناب هاجری وظایف محوله براساس قانون به ایشان را به نحو احسن و اکمل انجام داده که در امور حقوقی که در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، ورود کردند.
انتهای پیام/س
