به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ششمین نشست ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در هرمزگان با حضور عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، احمدی منش دادستان بندرعباس وهیئت همراه، سعیدی ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیران سایر دستگاههای همجوار امروز 2 شهریور 1401 همزمان با آغاز هفته دولت برگزار شد.
حسین سعیدی مدیرکل گمرکات هرمزگان در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد گمرکات استان هرمزگان از اهتمام مجدانه سازمانها در جهت ترخیص کالاهای اساسی تشکر و قدردانی کرد و گفت: گمرکات هرمزگان با کمتر از 8 درصد نیروی انسانی گمرکات کشور، به عنوان بزرگترین گمرک کشور موفق به ترخیص بیش از 6 میلیون تن کالا از ابتدای مرداد ماه سال 1400 تا پایان مرداد ماه امسال شده است که اگر مشکلات و موانع ترخیص کالا بررسی و رفع شود شاهد ترخیص سریع تر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم می شویم.
بانک مرکزی زمان بندی دقیق پرداخت وجه کالا را ارائه کند
وی از جمله مشکلات در حوزه ترخیص کالاهای اساسی را دریافت کد رهگیری از بانک و اخذ اسناد ترخیص و عدم پرداخت به موقع وجه کالا به فروشنده دانست و خواستار ایجاد برنامه زمان بندی دقیق بانک مرکزی برای پرداخت به موقع وجه کالا به فروشنده جهت ارسال اسناد به خریدار و دریافت کد رهگیری بانک و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها از کشتی بدون ایستایی شد.
سعیدی، عملیات لجستیک و ناهماهنگی صاحبان کالا را از جمله مشکلات در تسریع ترخیص کالاهای اساسی دانست و اذعان داشت: صاحبان کالا، برنامه ریزی و هماهنگی لازم در جهت ترخیص کالاها، تخلیه و بارگیری و هماهنگی با سازمانهای مربوطه را قبل از خرید و ورود کالا به بندر انجام دهند تا روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا دچار ایستایی و کندی نشود.
سردرگمی صاحبان کالا با دو نظر متفاوت استاندارد و غذا و دارو!
همچنین مشکلات ایستایی در صدور مجوزهای سازمانهای همجوار را بعلت قوانین مختلف و متفاوت این سازمانها در صدور مجوز دانست که این امر باعث می‌گردد برای یک آزمایش یکسان با یک کالای مشخص دو سازمان استاندارد و غذا و دارو بطور جداگانه از کالا نمونه برداری و آزمایش کنند( بعضا با پاسخهای متفاوت) و این امر باعث سردرگمی صاحبان کالا و توقف در ترخیص شده است و اضافه نمود این موضوع یکی از مشکلات در ترخیص کالاهای اساسی بوده و جهت رفع این مشکل بهترین راه حل اصلاح قوانین سازمانهای مذکور در جهت ایجاد ضوابط و قوانین واحد، با رعایت پنجره واحد و ماده ۱۲ قانون امور گمرکی می‌باشد.
با توجه به عدم بررسی لازم قوانین و بخشنامه ها در بحث اجرا و متعاقب آن ایجاد مشکلات در ترخیص کالاها، وی بررسی اولیه مشکلات احتمالی در اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها قبل از اجرایی شدن آنها را به جهت جلوگیری از ایستایی در روند ترخیص کالاها به خصوص کالاهای اساسی ضروری و لازم دانست.
سعیدی در پایان اضافه کرد: با توجه به کندی و عدم چابکی بخش دولتی در واردات و ترخیص کالا نسبت به بخش خصوصی جهت تسریع در روند ترخیص کالای اساسی، بسترمناسب و همچنین شرایط لازم برای ورود کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
انتهای پیام/ 3728
