به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، اظهار کرد: امیدواریم در این هفته بتوانیم به اهداف شهدا و امام از انقلاب اسلامی که خدمت به مردم است را محقق کنیم.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزارت دادگستری مرتبط قوه قضائیه با مجلس و دولت است. لوایح قوه قضائیه از وزیر دادگستری به دولت ارسال و پیگیری می‌شود و در مجلس نیز به‌همین صورت است.
این مقام مسئول بیان کرد: همچنین نظرات رئیس قوه قضائیه و دولت توسط وزیر دادگستری در خصوص طرح‌های مجلس در خصوص امور قضایی اعلام می شود. همچنین پیگیری بودجه و امکانات قوه قضائیه از دولت از طریق وزیر دادگستری پیگیری می‌شود و وزیر دادگستری نماینده قوه قضائیه در دولت است. تعاملات بین‌مجلس و قوه قضائیه طبق وظایف دادگستری به نسبت قبل بهتر شده است.
وزیر دادگستری اظهار کرد: همچنین این وزارتخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، ریاست مرجع با وزرات دادگستری است. مرجع ملی کنوانسیون فساد سازمان ملل متحد هم به عهده وزیر دادگستری است و گزارش آن هر پنج سال یک بار تهیه می شود.
وی ادامه داد: گزارش حقوق کودکان امسال برای سازمان‌ملل ارسال می شود. امضای موافقت نامه های قضایی با وزیر دادگستری است و نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقت نامه بین المللی قضایی به امضا رسیده است.
وزیر دادگستری در خصوص اینکه قیم کودکان رها شده کدام ارگان است، گفت: در این زمینه، بهزیستی وظایفی بر عهده دارد.
پرداخت 421 میلیارد دیه از بیت المال توسط وزارت دادگستری
رحیمی در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم می‌شوند را براساس موافقت نامه انتقال محکومین زندانی‌ها را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند.
وی افزود: بر اساس قانون پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده‌ای که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و تلاش کردیم اعتبار بیشتری در این رابطه وصول کنیم. از حدود ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخته شده است.
وزیر دادگستری در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد، از همین رو یک هماهنگی برای نظارت بر بازار ایجاد و کمیته ای در این خصوص تشکیل شد.
رحیمی افزود: رئیس کمیته قائم‌مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمان مردمی سازی یارانه ها، تمام‌تولید کنندگان و وارد کنندگان موظف به درج قیمت کالا در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت شدند و این قیمت باید به تایید سازمان‌حمایت از مصرف کننده میرسید.
وصول 2هزار و 400 میلیارد جریمه توسط شازمان تعزیرات
وی ادامه داد: تا کنون ۵۲ هزار قلم کالا در سامانه۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و مورد حمایت سازمان‌حمایت قرار گرفته است. سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده را در یک سال گذشته رسیدگی کرده و حدود ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد جریمه وصول شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به استقلال قوای سه گانه گفت: این استقلال به معنای جزیره ای عمل کردن نیست، در جلسه هیئت دولت مطرح شد تا تفاهم نامه ای بین معاون اول رییس جمهور و معاون اول قوه قضاییه تشکیل شود و یک کارگروهی تشکیل شود تا کار تعامل و هم‌افزایی دو قوه را انجام دهند و کار ها را بهتر پیش ببرند. به زودی این تفاهم‌نامه امضا و کارگروه اصلی ایجاد می شود.
وضعیت کودکان زباله گرد و کودکان کار خوب نیست
وزیر دادگستری در خصوص رسیدگی به شرایط کودکان‌کار گفت: در حوزه رسیدگی به کودکان کار‌نمره خوبی نداریم. ضعیت کودکان زباله گرد و کودکان کار خوب نیست. باید بسیار تلاش کرد.برای یک سال آینده برنامه های خوبی در این زمینه در دست داریم.
موردی اشتباه قضات داشتیم
وی در خصوص پرداخت خسارت ها ناشی از اشتباه قضات گفت: در قانون آمده اگر‌کسی مدعی باشد براثر اشتباه قاضی خسارتی بر او وارده شده ابتدا از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات باید این اشتباه مشخص شود. مواردی که دادگاه عالی قضات، بر اثر اشتباه قاضی، بیت المال را مقصر دانسته باشد کم است ولی مواردی را داشتیم.
رحیمی در رابطه با فروش ساختمان های زندان و البرز گفت: در برنامه ششم‌تکلیف شده است که زندان های داخل شهر به خارج شهر ها منتقل شوند.در واقع فرایندی که در قانون‌پیش بینی شده است عملا قابل اجرا نیست . در سفر رئیسی به البرز کارگروهی تشکیل شد که این‌مسئله پیگیری شود. بنا داریم این‌اجازه برای سازمان زندان ها اخد شود تا از تهاتر ، زندان توسط شهرداری خارج از شهر ساخته شود . به دنبال اخذ مجوز در این رابطه هستیم، البته نه فقط برای زندان های البرز بلکه برای زندان های کل کشور.
وزیر دادگستری با اشاره به جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی گفت: این شرکت فولادی تخلفات خارج از شبکه داشته و فولاد را از طریق بورس عرضه می‌کرده است.
وزارت دادگستری پیگیر بودجه قوه قضائیه است
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه پیگیری بودجه قوه قضائیه یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری است، گفت: این وزارنخانه، نماینده قوه قضائیه در دولت است. در خصوص سوالات نمایندگان از امور قضائی، این مهم از سوی وزیر دادگستری پیگیری می‌شود.
رحیمی گفت: زمانی که از مجلس رأی اعتماد می‌خواستم، پیشنهادی در رابطه با تفاهم نامه بین قوه قضائیه و مجلس ارائه دادم. بر این اساس یکی از معاونین دادگستری استان به عنوان نماینده دادگستری در کارگروه مرکزی حضور دارد. تعدادی از معاونین قوه قضائیه و مجلس هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.
وی افزود: تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضائیه و مجلس بهتر شود. در خصوص دولت هم همین پیشنهاد مطرح شده تا کارگروه مشترکی با رده‌های مختلف بین دو قوه تشکیل شود.
برای استرداد اموال خارج از کشور مفسدین با بسیاری از کشورها موافقت نامه نداریم
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در بحث استرداد اموال خارج از کشور بابک زنجانی گفت: ما به کنوانسیون مبارزه با فساد ملحق شدیم و مرجع آن وزارت دادگستری است.
وی ادامه داد: در اموالی که مفسد به خارج از کشور می‌برد، نیاز به موافقتنامه دوجانبه داریم که با بسیاری از کشورها موافقتنامه نداریم. در خصوص این شخص خاص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت آن را پیگیری کرده است. وزارت دادگستری کاری انجام نداده زیرا کاری هم به ما ارجاع نشده است.
رحیمی در رابطه با نظارت بر نانوایی‌ها خاطر نشان کرد: اخیرا برخی از نانوایی‌ها گران فروشی و کم فروشی داشتند و تعزیرات در حال پیگیری این بی نظمی‌ها است. در این خصوص از اختیارات پلمپ مخصوصا نصب بنر و جریمه‌های سنگین راجع به نانوایی‌ها متخلف استفاده می‌شود.
انتهای پیام/
