به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شورای عالی سیاسی یمن بعد از ظهر امروز دوشنبه بر اتحاد جغرافیایی و اجتماعی این کشور و حاکمیت آن بر منابعش تأکید کرد.
شبکه خبری المسیره به نقل از این شورا گزارش داد، هر کس که منابع یمن را در معرض خطر قرار دهد، مسئولیت ناشی از آن بر عهده‌اش خواهد بود؛ چه این اقدام از سوی طرفها باشد، یا شرکتها، یا کشورها یا ائتلافها.
این نهاد یمنی خاطر نشان کرد، درآمدهای نفتی یمن برای پرداخت حقوق کارکنان کافی است و ائتلاف متجاوز و مزدوران وابسته به آن، مسئول بر باد دادن این ثروت و عدم پرداخت حقوق کارکنان هستند.
این شورا با بیان اینکه گاز و سایر منابع یمن باید در زیرساختها و خدمات‌رسانی به شهروندان این کشور مورد استفاده قرار گیرد، خاطر نشان کرد، فارغ التحصیلی نظامیان، عامل کمکی مهمی در قدرت یمن و ایستادگی این کشور است.
در همین ارتباط، «احمد دارس» وزیر نفت دولت نجات ملی یمن شامگاه شنبه هفته جاری خبر داد که از سال ۲۰۱۸ تا جولای سال جاری میلادی، بالغ بر ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت این کشور غارت شده است.
دارس گفت: ارزش پولی نفت غارت شده یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی، فقط از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۴۱۵ دلار برآورد شده است(جزئیات بیشتر).
درباره ارقام واقعی حجم صادرات و درآمد نفت خام یمن توسط دولت مستعفی وابسته به عربستان سعودی و تحت حمایت آمریکا، شک و شبهه‌های بسیاری وجود دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از گزارشهای از غارت مستمر منابع این کشور حکایت دارد.
مرکز موسوم به «المعهد الیمنی لحریه الاعلام» اردیبهشت ماه گذشته با انتشار گزارشی به ابعاد این غارت پرداخت و گزارش داد، در اظهارات رسمی مسئولان دولت مستعفی در طول هفت سال گذشته یا قبل از آن، آماری از میزان واقعی صادرات نفت یمن وجود ندارد؛ صادراتی که به گفته کارشناسان، حتی در اوج درگیریهای بین دولت مستعفی با دولت نجات ملی یمن متوقف نشد.
به گزارش این مرکز، با وجود صادرات نفت خام یمن به خارج از این کشور، هنوز بحران فرآورده‌های نفتی در داخل یمن به قوت خود باقی است؛ هر چند که محموله‌های حامل فرآورده‌های نفتی تجاری، وارد بندرگاههای یمن می‌شود.
انتهای پیام/م
