به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان، موضوع بلوکه شدن وجوه مشتری در بانک‌ها در خصوص چک‌های برگشتی بحث و تبادل نظر شد.
مظفری، نماینده پیمانکاران در این نشست گفت: ارائه پیش‌فاکتور به بانک‌ها امری صوری و دستوری است؛ اظهار پیش‌فاکتورها بابت دریافت تسهیلات اعطایی و تمدید وام‌ها در بانک‌ها متاسفانه ساری و جاری بوده و مورد فوق جزو اقدامات دستوری و اداری قرار گرفته است؛ در صورتی که استان‌های دیگر دچار این مشکل نیستند.
وی گفت: چک‌های صیادی باید شامل برنامه‌ریزی شود؛ به طور مثال مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان در قالب چک صیادی ارائه شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با این روش اجرایی، دیگر پیمانکاران فعالیت نخواهند کرد و تعداد آنها محدود خواهد شد.
ذوالفقاری، رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان هم در این نشست گفت: خرید دین، اوراق قرضه، برات از جمله موارد رهنی بانک‌ها بوده و ضرورت دارد تا اوراق و صورت وضعیت‌ها و سند مالی به‌عنوان اسناد نزد بانک‌ها پذیرفته شود یا قوانین ادوار در حساب جاری مجدد در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: سامانه چک صیادی مشکلات زیادی در ساختار سامانه ایجاد کرده در بسیاری از زمان‌ها سامانه فعال نبوده و در مراودات مالی گردش چک بسیار دشوار است.
حسین‌زاده، نماینده بانک ملی نیز در این نشست گفت: قانون جدید چک به‌هنگام است؛ اما مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. زمانی که چک برگشت می‌خورد، کل وجوه بلوک می‌شود.
در ادامه این نشست، پیشنهاد فرصت 10 روزه به دارندگان چک صیادی برای تراکنش مالی ارائه شد تا صاحبان کسب و کار فرصت 10 روز برای حل و فصل مراودات مالی داشته باشند.
انتهای پیام/74003/م/
