به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری، سه‌شنبه- یازدهم مرداد ماه- با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه 48 دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.
در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز میکنند.
پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانهای موضوع بزه ماده 741 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانهای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانهای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شدند.
با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه 48 دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (741قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید گردید.
گفتنی است؛ مشروح مذاکرات جلسه اصراری کیفری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مجلد سالیانه چاپ و منتتشر میشود.
انتهای پیام/
