به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ائتلاف موسوم به «تحالف السیاده» که متشکل از فراکسیونهای اهل تسنن عراق است، شامگاه امروز پنجشنبه (ششم مرداد) برای شرکت در جلسه پارلمان به منظور انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور، شروطی مطرح کرد.
این ائتلاف با انتشار بیانیه‌ای خبر داد، خمیس الخنجر رئیس ائتلاف السیاده به کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) ابلاغ کرده است که پس از توافق الزام‌آور، امضای رسمی برگه ائتلاف السیاده و تضمین حقوق و مطالبات حامیان آن و توافق با حزب دموکراتیک کردستان، در جلسه پارلمان حاضر خواهد شد.
الخنجر در عین حل مدعی شده است که پیش از ورود به جزئیات مربوط شکل دولت آینده، باید توافق ملی فراگیری حاصل شود.
بیانیه السیاده
وی همچنین گفت که طرح چارچوب هماهنگی، باید با اقدامات عملی همراه شود تا حسن نیت آن برای همه ثابت شود و به مطالبات جریان صدر هم احترام گذاشته شود.
در پی فراخوانهای مشکوک، روز گذشته، ده‌ها نفر به بهانه عتراض به گزینه پیشنهادی کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق، به میدان «التحریر» بغداد آمدند.
عده‌ای از این افراد پس از ورود به منطقه سبز، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و اموال عمومی را تخریب کردند؛ اقدامی که مورد اعتراض چارچوب هماهنگی قرار گرفت و از آن تحت عنوان تلاش برای فتنه‌انگیزی، هرج‌ومرج افکنی و از بین بردن صلح مدنی یاد شده است.
چارچوب هماهنگی تأکید کرد: «رویدادهای که به سرعت رخ داد و به تظاهرات‌کنندگان اجازه ورود به منطقه دولتی ویژه و پارلمان و نهادهای قانونی داده شد و از طرف دیگر، عمل نکردن نیروهای ذیربط به وظایفشان شبهه‌های بسیاری را برانگیخت؛ از‌این‌رو ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل امنیت ادارات دولتی، کارکنان آن‌ها، هیأت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم و از این دولت می‌خواهیم که برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از هرج و مرج و تحرکات غیرقانونی اقدماتی قاطع اتخاذ کند.»
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «همچنین از ملت عزیز عراق می‌خواهیم که در برابر دسیسه‌های دشمنان آگاه‌تر و محتاط‌تر باشند و با هر گونه فتنه که مردم و فرزندان آن‌ها هیزم آتش آن هستند، مقابله کنند.»
صطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم در راستای تلاش برای رفع اتهام و مبرا جلوه دادن دولت، بعد از ظهر امروز درباره رخدادهای اخیر در این کشور و اختلافات سیاسی موجود بیانیه صادر کرد و گفت که دولت در اختلافات سیاسی، دخالت نمی‌کند(جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/
