به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین رجبی دادستان قزوین اظهار کرد: یکی از اولویت های 15 گانه ریاست معظم قوه قضاییه در سال جاری، "مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف" است و باید این امر در تمامی حوزه ها و بخش ها مورد توجه قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی از این حیث و در راستای پیشگیری از مفاسد در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد.
وی افزود: فرار مالیاتی یکی از گلوگاه های فسادزا است و باید با آن مقابله شود، زیرا اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می شوند و باید با این اشخاص برخورد شود.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: مالیات هزینه ای اجتماعی است که آحاد جامعه در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع کشور موظفند پرداخت نمایند و در این میان اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و بر همین اساس دادستانی قزوین در راستای احیاء حقوق عامه در این موضوع ورود کرده و قطعاً شناسایی این اشخاص و بررسی میزان فرار مالیاتی آنها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رجبی تصریح کرد: در همین راستا و طی مکاتبات صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، دادستانی قزوین شناسایی اشخاص دارای فرار مالیاتی و میزان مالیات معوق آنها را خواستار شد و بر اساس بررسی های صورت گرفته 121 نفر دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از 4 هزار میلیارد ریال در استان شناسایی شدند.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته نسبت به این اشخاص تاکنون پرونده مالیاتی 30 درصد از آنها به میزان بیش از 1250 میلیارد ریال به قطعیت رسیده که بیش از 700 میلیارد ریال وصول شده و مابقی تقسیط و در مرحله اجرا قرار دارد.
رجبی یادآور شد: در راستای اثرگذاری اقدامات در این حوزه کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل و "رحمان درویش حداد، معاون دادستان مرکز استان قزوین" به سمت دبیر این کارگروه تعیین گردید و قطعاً موضوعات مرتبط به صورت ویژه در این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سایر پرونده های اشخاص موصوف در مرحله دادرسی مالیاتی قرار دارد و قطعاً دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه و تا وصول کامل مطالبات پیگیری خواهد کرد و می بایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت های دستگاه قضایی نیز بهره مند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.
انتهای پیام/
