به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، طبق فرمان «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان، این کشور از توافقنامه کشورهای مستقل مشترک المنافع در مورد کمیته مشترک ارزی که در سال 1995 به امضا رسیده بود، خارج شد.
این کمیته به منظور کمک به سازماندهی همکاری‌های چندجانبه در زمینه‌های ارزی و اعتباری، همسان سازی و تکامل قوانین مربوطه، توسعه اشکال و روش‌های هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی کشورهای عضو ایجاد شده بود.
به اعتقاد تحلیلگران مسائل منطقه، قزاقستان در پی صدور حکم دادگاه «نووروسیسک» روسیه مبنی بر تعلیق 30 روزه فعالیت کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) که نفت قزاقستان را به دریای سیاه می‌رساند، تصمیم به خروج از توافقنامه یادشده گرفت.
طی سال جاری میلادی برای سومین بار است که روسیه عرضه نفت قزاقستان به بازارهای جهانی از طریق خاک خود را به دلایل مختلف محدود می‌کند.
شایان ذکر است که قزاقستان در پاسخ به حکم دادگاه «نووروسیسک»، مانع ورود 1700 واگن حامل زغال سنگ روسیه به قلمرو خود شد.
با توجه به بروز مشکلات جدید در روابط میان «نورسلطان» و «مسکو»، مقامات قزاق به دنبال صدور نفت با دور زدن خاک روسیه است. در این راستا مسیر ترانس کاسپین از طریق چین و ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مسیر دارای اولویت دانسته می‌شود.
به دستور رئیس جمهور قزاقستان روی انتخاب بهترین گزینه‌ها برای صادرات نفت این کشور به خارج کار صورت گرفته و حضور سرمایه گذاران غربی، از جمله شرکت‌های «شورون» و «اکسون موبیل» در این زمینه بعید نیست.
علاوه بر موارد فوق، دولت قزاقستان همچنین درصدد افزایش ظرفیت خطوط لوله نفت «آتیرائو-کنکیاک» و «کنکیاک-کومکول» برآمده است.
انتهای پیام/ح
