احمد وحیدی در حاشیه بازدید از چند پروژه عمرانی در نایسر سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا مشکل خاصی در مورد دسترسی بعد از آزادسازی سواحل خزر وجود دارد یا نه، اظهار کرد: دسترسی به سواحل خزر برقرار است و گزارشی مبنی بر عدم دسترسی به ما ارسال نشده است.
وی عنوان کرد: شهرداران مکلف شده‌اند در مناطق شهری سواحل را محافظت کنند و در مسیر توسعه آن تلاش کنند.
وزیر کشور ایجاد شرایط مناسب برای گردشگران در مناطق سواحل را از دیگر وظایف تعیین‌شده برای شهرداران عنوان کرد و گفت: در نقاطی هم که شهرداری وجود ندارد بخشداری‌ها مکلف به انجام اقدامات لازم در حفاظت و ایجاد زیرساخت در سواحل هستند.
وی اضافه کرد: همه پای کار هستند امیدواریم در تعطیلات تابستانی با ایجاد زیرساخت‌ها و اقدامات لازم گردشگران مشکلی نداشته باشند.
گفتنی است؛ اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل با پرسش یکی از خبرنگاران بار دیگر به سرخط خبرها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: «دستگاه های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می کنند.»
آیت‌الله رئیسی نیز گفته بودند: ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و جاهایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می‌شود و ساحل برای همه هست.
البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، به دستگاه های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند.
وی در دستوری صریح همه دستگاههای دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
از روز ۱۰ بهمن ماه سال گذشته و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی بین دستگاههای اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبرها شد.
تصرف سواحل دریا بخصوص دریای خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض مردم و دوستداران محیط زیست بوده و عامه مردم از اینکه دستگاههای غیرمرتبط با امور دریایی با تصرفات خود مانع دسترسی آنها به سواحل دریا شده بودند، ناراضی بودند.
تصرف نوار ساحلی دریای خزر توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی اشخاص حقیقی از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تشدید آن در دهه های گذشته سبب شده بود مردم و گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل خارج از دسترس عموم بود.
اگرچه وضع اولین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می‌گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب‌نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد.
طبق این قانون تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند اما آنطور که انتظار می‌رفت، اجرایی نشد.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱/م
