به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، این روز‌ها جوانان بنا به دلایلی که عمدتاً جنبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، تمایل کمتری به ازدواج و فرزندآوری دارند. این مشکل در سال‌های اخیر تشدید پیدا کرده و زمینه و بستر خطر پیری جمعیت را بیش از پیش فراهم کرده است.
امید به زندگی در کشورمان در طی ۶۵ سال اخیر از حدود ۴۰ سال به ۷۵ سال رسیده است. با وجود هشدار‌های مکرر کارشناسان برای بحران جمعیت، جامعه هنوز رغبت چندانی به برنامه‌های افزایش جمعیت نشان نداده است.
این موضوع آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که دریابیم بر اساس اعلام دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران، نرخ رشد جمعیت کشور در حال حاضر فقط 0.7 درصد است.
روشن است که ادامه روند موجود هرگز به نفع کشور نخواهد بود. تلاش برای حل این معضل در سال‌های اخیر با سیاست‌های مختلفی صورت گرفته که به نظر می‌رسد تأثیر به سزایی نداشته است.
این موضوع در خوزستان نیز به وضوح دیده می‌شود. بر این اساس جمعیت استان خوزستان تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰، بیش از پنج میلیون و ۱۰۲ هزار نفر اعلام شده است.
این جمعیت شاید عدد قابل قبولی به نظر برسد اما بر اساس اظهارات مصطفی‌امانی پور مدیرکل ثبت احوال خوزستان، متوسط رشد سالانه جمعیت استان در سال ۷۵، 5.8 درصد بوده اما در سال ۹۵ به 3.7 درصد رسیده است بنابراین سال به سال نرخ رشد جمعیت کاهش چشمگیری داشته است.
همچنین در سال ۶۵ موالید در خوزستان ۱۴۷ هزار و ۱۸۴ نفر بوده که این آمار از همان سال کاهش یافته و در سال ۹۸ به ۹۷ هزار و ۱۳۲ نفر رسیده است. در واقع این عدد در ۳۳ سال، ۵۱ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که در سال ۶۵ شرایط سخت و طاقت فرسای جنگ تحمیلی می‌توانست بر این موضوع سایه اندازد و آن را تحت الشعاع خود قرار دهد. از سوی دیگر میانگین سن مادران خوزستانی در اولین فرزندآوری 28.89 سال است که از میانگین کشوری پایین‌تر است اما باز هم عدد شایان توجهی است.
از آن جایی که حل این مشکل راهکاری علمی از نوع سیاست‌گذاری دارد، باید گفت برای رفع این معضل می‌بایست نگرشی جدید در حوزه سیاست‌گذاری برای افزایش نرخ رشد جمعیت داشت.
در واقع پایه و اساس سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رفته رفته از بین بروند تا راه برای ازدواج و افزایش موالید کشور باز شود. همچنین باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی بایستی غیراجباری باشند تا تصمیماتی که به نفع افزایش جمعیت است، آگاهانه اتخاذ شوند.
در واقع سیاست جمعیتی باید از حوزه باروری و برنامه‌ریزی خانواده فراتر رفته و تمامی حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، رفتار‌های اجتماعی و انسانی که بر متغیر‌های جمعیتی تأثیر می‌گذارند را در بر گیرد.
به عبارت دیگر برای سیاست‌گذاری در خصوص افزایش نرخ موالید در کشور، باید اقداماتی در زمینه کاهش میزان بیکاری و ناامنی‌های اقتصادی، کاهش بار اقتصادی هزینه پرورش فرزندان و تلاش برای فرهنگ‌سازی «ازدواج با کمترین تشریفات» بعمل آید.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
