مصالحه ۷۰ درصدی اختلافات بخش صنعتی ساوه

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی در آیین بهره برداری از شعبه شورای حل اختلاف اراک ویژه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از سیاست‌های محوری نظام اسلامی حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است به همین منظور دستگاه قضایی برنامه‌های مدونی برای تحقق این امر تهیه و تدوین کرده است.

وی افزود: حمایت عملی از صنعتگران و رفع مشکلات آنها و به تبع آن توسعه کشور، از سیاست‌های دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه یکی دیگر از سیاست‌های دستگاه قضا کنترل پرونده‌های ورودی به محاکم است تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال این است تا از فعالان بخش اقتصادی و صنعتی حمایت کند.

موسوی از مصالحه ۷۰ درصدی اختلافات بخش صنعتی ساوه خبر داد و افزود: این آمار در شعبه تخصصی فعالان اقتصادی در ساوه رقم خورد و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها نیز باشد.

وی تأکید کرد: باید در استان مرکزی که قطب صنعت کشور نیز محسوب می‌شود، شعب تخصصی صنعتی دایر شود تا از ارجاع دعاوی به محاکم و دادسراها جلوگیری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اصل دوم سیاست قوه قضاییه تکریم ارباب رجوع است اضافه کرد: بیش از نیمی از جمعیت استان در سال گذشته به دادگستری ها مراجعه کردند و توسط ۲۲۰ قاضی به آنها خدمات ارائه شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شوراهای حل اختلاف نیز گفت: با توجه به اینکه یش از ۳ هزار واحد صنعتی در استان فعالیت دارند این نیاز دیده می‌شد تا یک شعبه شورای حل اختلاف تخصصی صنعت و معدن راه اندازی شود، پرونده‌های دعاوی تخصصی در صنعت باید در یک محیط کارشناسی مطرح و بررسی شود.

صمد خدابخشی ادامه داد: یکی از فواید راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت و معدن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های صنعتی و تجاری است که با پیگیری‌های انجام شده این شعبه در اراک افتتاح شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز گفت: اتاق بازرگانی با اهداف پیشگیری و حل اختلاف دستگاه قضا، این آمادگی را دارد تا به این دستگاه کمک کند.

ناصر بیکی اظهار کرد: همان قدر که مراودات تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشگیری از اختلافات در بخش خصوصی صنعت نیاز با اهمیت است.

وی افزود: در طول ۳ ماه ابتدای سال جاری از ۱۰۹ پرونده ورودی به شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ساوه  ۶۰ درصد منجر به صلح و سازش شد؛ این نکته باعث شد تا به دنبال ایجاد شعبه‌ای در اراک نیز باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تسریع در رسیدگی اختلافات بین واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری، کاهش اطاله دادرسی و... را از اهداف راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت و معدن برشمرد و اضافه کرد: با راه‌انداری این شعبات محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی تجاری از محیط عمومی منفک می شود و حل شدن بهتر این دعاوی را در پی دارد.

انتهای پیام/