بازگشت به جاده «کار کارشناسی»/ وقتی دولت بالأخره صدای فعالان اقتصادی را می‌شنود

خبرگزاری فارس- مرتضی مزینانی: بخش اقتصاد در کلان کشور و به‌تبع آن، استان سمنان به‌ویژه در سالیان اخیر و با بی‌درایتی‌هایی که در گذشته صورت گرفت و نمونه‌هایش را فراوان می‌توان یافت و شنید، دستخوش فراز و نشیب‌های فراوانی شده است.

فعالان اقتصادی همواره گفته و بارها تأکید کرده‌اند که نبود ثبات در قوانین و مقررات و به‌خصوص برخوردهای خلق‌الساعه و سلیقه‌ای با موضوعات مرتبط با تولید، واردات، صادرات، نرخ ارز، شیوه‌های کنترل بازار و روش‌های ایجاد تعادل در آن و مواردی از این دست سبب شده است تا مشکلاتشان دوچندان شود.

در بازه‌ای که همه چیز کشورمان به «تحریم» گره زده می‌شد، هم آنچه از زبان فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان مکرر به گوش می‌رسید، این بود که بیش از «تحریم‌ها»، «سوء مدیریت‌ها» و «برخوردهای بدون‌برنامه»، در کنار «بی‌توجهی به کار کارشناسی» به مسائل حوزه اقتصاد دامن زده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرازهایی از بیانات خود در دیدار با جمعی از دانشجویان در سال 1391 می‌فرمایند که «کار کارشناسی، کار علمی، کار دقیق به هر نتیجه‌ای که برسد، آن نتیجه برای کسی که آن کار علمی را قبول دارد، معتبر است» و سال‌ها فریاد فعالان حوزه تولید نیز این بوده است که به نظرات کارشناسی ما توجه کنید و دولت راه خود را از راه تولیدکنندگان جدا نبیند؛ آنچه در گذشته رخ داد و متأسفانه خسارت‌های بعضاً جبران‌ناپذیری نیز به بار آورد!

اما امروز خبرهای خوبی از تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه در استان سمنان، برای توجه به نظرات کارشناسی اقتصاددانان، فعالان حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و به‌طور کل، تولید شنیده می‌شود.

مسؤولان استان سمنان عقیده دارند با توجه به رویکردهای ویژه دولت در رفع مشکلات کارآفرینان، باید نظرات کارشناسی آنها بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد و البته فعالان این بخش نیز بر این امر صحه می‌گذارند.

حتی برای «مخاطرات جدی» هم کاری نکردند!

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان درباره لزوم توجه به نظرات کارشناسی در رفع مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد و تولیدکنندگان می‌گوید: مقام معظم رهبری، نظر و انجام کار کارشناسی را بسیار مهم می‌دانند تا آنجا که در 10 سال گذشته، توجه معظم‌له در شعار سال به مسائل اقتصادی معطوف بوده است.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، مسائل مهم را کارشناسی و راه‌کارهای موجود را ارائه می‌کنند؛ نتیجه گزارشات هم برای تصمیم‌گیران ارسال می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به نمونه‌هایی که در گذشته مسؤولان برابر نظارت کارشناسی در استان مقاومت کرده‌اند، می‌گوید: «مخاطرات فرونشست زمین» و «بحران آب»، 15 سال پیش با حضور مدیران اجرایی در اتاق ایران ارائه شد و در آن نشست، منازعات، مطالبات و راهکارها تبیین شد ولی متأسفانه گزارشات جدی گرفته نشد!

جمعه‌ای تصریح کرد: فرونشست زمین در دشت‌های سمنان، ایوانکی و دامغان نگران‌کننده شده و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نگرانی خود را اعلام و موارد را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: باید نسبت به نظرات کارشناسی و تخصصی، توجه لازم را داشته باشیم؛ زیرا مخاطرات پیش رو بسیار جدی است.

تداوم توسعه؛ نیازمند توجه به نظرات کارشناسی

فرج‌الله معماری، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ترانسفورماتور در خاورمیانه و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان است. او هم توجه به مطالبات بخش خصوصی را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و در عین حال، توجه به نظرات کارشناسی در حوزه اقتصادی بسیار مهم می‌داند.

معماری بیان می‌کند: برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست پیگیری است و ضرورت دارد تا بخش خصوصی، خواسته‌ها و درخواست‌های کارشناسی و دقیق خود را برای توجه در این برنامه اعلام کند.

وی گفت: حضور و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه بسیار مهم است؛ چراکه بخش دولتی، منابع کافی برای دستیابی به اهداف موردنظر را ندارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: در کشور ما، مقادیر بسیار کثیر و بی‌کرانی از طرح و پروژه‌های کلان (مگاپروژه) و خرد وجود دارد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند ازلحاظ مالی آنها را به سرانجام برساند و همه این‌ها به برنامه‌ریزی کارشناسی نیازمند است.

معماری گفت: در سالیان اخیر، منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی به‌مراتب کمتر از گذشته شده است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نیز حداقل در کوتاه‌مدت برای افزایش منابع در سطح نیازهای توسعه طرح‌های عمرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، به نظر می‌رسد مشارکت بخش خصوصی در توسعه، یکی از گزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برای تداوم روند توسعه مناطق مختلف کشور باشد.

این تولیدکننده، نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان را در پیشبرد امور بسیار تأثیرگذار خواند و خاطرنشان کرد: می‌توانیم با ارائه نظرات کارشناسی، کمک شایانی به دولت و حاکمیت داشته باشیم و توجه به این امر بسیار مهم است.

تمام توان دولت در راه مبارزه با «جنگ اقتصادی»

به هر تقدیر، همان‌طور که فعالان بخش خصوصی در اقتصاد ایران عقیده دارند، تداوم برنامه‌های توسعه‌ای کشور در برهه کنونی نیازمند توجه به نظرات کارشناسی است و این رویکرد و نگاه متعالی، امروز در بدنه دولت دیده می‌شود.

تیم اقتصادی استان سمنان نیز بارها اعلام کرده‌اند از هر رویکرد کارشناسی و علمی که مبتنی بر واقعیات موجود در حوزه اقتصاد باشد، استقبال خواهند کرد و حتی در این‌باره مکرر فراخوان داده شده است.

نمونه اهمیت این موضوع برای مسؤولان عالی استان سمنان را نیز می‌توان در اختصاص یک روز در هفته از کل زمان استاندار سمنان و مسؤولان اقتصادی استان، به بررسی مسائل تولید اشاره کرد و این در کنار همه رویه‌ها و برنامه‌های مرسوم و جاری صورت می‌گیرد.

این روزها، نشست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نشست‌های مدیران قضایی برای حمایت از تولید در کنار کمیته‌های و کارگروه‌های متعدد دیگر در استان سمنان برگزار می‌شود، تا همه در راه مبارزه با «جنگ اقتصادی» دشمنان این کشور هر چه در توان دارند به میدان آورند.

انتهای پیام/2249/م/