به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، محدود بودن جزیره، فروش گسترده زمین‌های شهری و همچنین نبود سازوکار مناسب در سالیان گذشته برای تامین خلا و نیاز موجود در شهرستان، حباب قیمتی مسکن را روز به روز بزرگ و بزرگتر کرده است.
بررسی‌های میدانی نشان از افزایش 8 برابری قیمت مسکن در 4 سال گذشته در جزیره قشم دارد و این در حالیست که در همین دوران، رکود اقتصادی، کرونا و وضع مالیات و ... موجب شد خسارت‌های فراوانی به کسبه و تجار قشم وارد شود و بسیاری از درآمدها و حتی مشاغل خرد و کوچک نیز یا از بین رفته و یا با تعدیل شدید نیرو مواجه شوند که این موضوع جبران هزینه‌های افزایشی مسکن را با چالش جدی مواجه کرده است.
ایجاد حلبی آبادها و حاشیه نشینی، نخستین محصول افزایش قیمت مسکن
افزایش قیمت موجب کوچ دهک‌هایی از جمعیت قشم به روستاهای همجوار قشم نظیر طولا، حمیری و کابلی شده و بیم آن می‌رود که حاشیه‌نشینی قشم را نیز به طرز قابل توجهی افزایش دهد.
همچنین 3 سایت 98، 65 و 72 هکتاری نیز که در سالیان گذشته برای کمک به مشکلات مسکن در قشم درنظرگرفته شده، تاکنون مهیا نشده و به نظر می‌رسد از ظرفیت این سایت‌ها برای بهره مندی اقشار مختلف تاکنون استفاده نشده است.
یکی از مشاورین املاک قشم می گوید: در چند سال گذشته شیب صعود قیمت بسیار شدید بوده و می‌توان قیمت مسکن در قشم را همپای برخی کلانشهرهای کشور در نظر گرفت.
کمبود عرضه و تقاضا، عامل اصلی افزایش بی رویه قیمت‌ها
محمدی ادامه می دهد: با افزایش جمعیت و گسترش کسب و کار خصوصا در منطقه آزاد قشم، تزریق زمین‌های شهری به بافت اصلی شهر به صورت همپا و متوازن رشد نکرده و همین عامل موجب شده قیمت‌های مسکن و زمین بیش از حد تورمی افزایش یابد.
وی اظهار می‌کند: شرایط اقلیمی جزیره و هزینه‌های بیشتر مصالح، کمبود نیروی کار و دسترسی به منابع محدود برای خرید تجهیزات مورد نیاز ساختمانی، قیمت برخی نهاده‌ها را افزایش داده که این عامل در کنار افزایش هزینه‌های کارگران ساختمانی، هزینه‌های بیشتری روی دست ساختمان سازان و در نتیجه قیمت نهایی خواهد گذاشت.
این مشاور املاک همچنین اعلام می کند: وجود دلالان بی‌شمار، نبود صنف مرتبط در این حوزه، کمبود نظارت بر قیمت‌ها، کمبود عرضه، خرید و سرمایه‌گذاری بسیاری از دلالان در شهر، ساخت و عدم اجاره منازل به صورت سالیانه و عمدتا به صورت روزانه برای گردشگران از جمله علت‌های افزایش قیمت بوده است.
خداحافظی تعاونی‌های مسکن با مسکن
یکی از اعضای تعاونی‌های مسکن شهرستان قشم نیز بیان می کند: در چند سال گذشته فعالیت تعاونی‌ها در عرصه ساخت منازل بسیار کم شده و همین عامل موجب شده موضوع مسکن و خرید اقساطی و پیش خرید آن نیز بسیار محدودتر انجام شود.
زندگی 4 خانوار در یک خانه
عبدالله سرودی می‌گوید: عمل نکردن برخی تعاونی‌ها به وعده‌های خود و برخی مشکلات قانونی پیشامد در سالیان اخیر، انبوه‌سازی مسکن را با چالش‌های زیادی مواجه کرده که تقاضا را از عرضه بیشتر و در نتیجه قیمت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.
وی ادامه می‌دهد: نهادهایی مثل بنیاد مسکن نیز عمده فعالیت‌شان در روستاها بوده و این در حالی بوده که حتی در روستاها نیز توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست نیامده و این باعث شده در برخی منازل حتی تا چهار خانوار هم در یک منزل زندگی کنند.
سود بالای تسهیلات بانکی، مانعی برای احیای بافت فرسوده
این عضو تعاونی اظهار می‌دارد: موضوع کمبود مسکن خصوصا در بافت قدیم قشم به وفور حس می‌شود و اجرانشدن طرح‌های بافت فرسوده و همچنین عدم استقبال مردم خصوصا اهل سنت از تسهیلات دارای سود بانکی بالا، موجب شده عملا بهسازی و ساخت منازل جدید در مناطق مرکزی و بافت قدیم قشم با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: انباشت مشکلات چندین ساله و کمبود زمین در شهر قشم در کنار سوداگرانی که به دنبال منفعت‌طلبی هستند موجب شده قیمت برخی املاک بسیار بالاتر از حدی که می‌بایست قیمت‌گذاری شود تا از این آوردگاه، سودی هم نصیب دلالان شود.
یکی از کارشناسان شهری در این رابطه می‌گوید: قشم یک جزیره گردشگری است و اجرای طرح جامع ملی مسکن می‌تواند در راستای نگهداشت قیمت مسکن موثر باشد.
آریا امیری با بیان اینکه شهر قشم دارای بافت تاریخی و گردشگری است و باید از این ظرفیت در راستای اعتلای فرهنگ این شهرستان و تسری معماری سنتی در خانه های نوین استفاده شود، افزود: پیشینه تاریخی قشم و نماد منازل آن می تواند به عنوان یک عنصر مطبوع گردشگری مد نظر قرار گرفته و با بهسازی بافت‌های قدیمی و احیای آن به روش سنتی و البته مقاوم، سازه‌هایی زیبا، مدرن و اصیل ساخت.
احداث شهرک های جدید منطبق با فرهنگ مردم مورد نیاز است
وی ایجاد شهرک‌های جدید را مورد نیاز قشم دانست و گفت: اگر بخواهیم نیاز قشم به مسکن را برآورده سازیم باید بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کنیم تا قیمت‌ها متعادل‌تر شود.
این کارشناس مدیریت شهری با اذعان به کم نشدن قیمت منازل مسکونی در قشم اظهار داشت: اگر اقدامات بهنگام و درست باشد، می توانیم تنها شیب قیمت را کند کنیم و نمی توان حباب قیمت‌ها را به سادگی شکست.
وی با توجه به روی گسل زلزله بودن جزیره قشم و نزدیکی زمین به آب دریا، نیاز به زهکشی مناسب خاک برای احداث منازل مسکونی جدید را مورد تاکید قرار داد و افزود: تجربه‌های سنگین مسکن مهر قشم و درگهان که هم افتتاح پروژه را سالیان دراز به تاخیر انداخته و هم مردم را با مشکل جدی مواجه کرده و باید در ساخت و ساز شهرک‌ها و منازل جدید مسکونی برای اقشار آسیب‌پذیر مدنظر قرار گیرد.
مردم زیربار اجاره‌بها کمر خم کرده‌اند
امام جمعه شهرستان قشم گفت: مستاجرین قشم زیر بار گرانی‌های اجاره خانه کمر خم کرده‌اند و ما نمی‌دانیم دریای قشم مروارید می‌دهد یا خانه‌ها بزرگتر شده که این همه کرایه خانه‌ها افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی با دعوت صاحبخانه‌ها به رعایت انصاف گفت: این یک موضوع اخلاقی است و باید رحم و مروت در دل مومنین باشد؛ در غیر این صورت برای احقاق حق مردم مجبور به برخورد قضایی و اجبارخواهیم شد.
وی تاکید کرد: قیمت منازل در سال جاری به نحو شگفت‌آوری افزایش یافته و این در حالیست که درامدهای مردم در جزیره، همپای این افزایش قیمت رشد نکرده و بسیاری از اقشار آسیب پذیر در سال جاری با مشکل اجاره بها مواجه شده اند.
اجاره ملک به اتباع خارجی غیرمجاز جرم است
دادستان عمومی و انقلاب قشم پیش از این با بیان اینکه اقامت غیرمجاز اتباع خارجی جرم است، گفته بود: اجاره‌خانه به آنها نیز معاونت در جرم محسوب می‌شود و با افرادی که با اجاره ملک اقامت غیرمجاز آنان را در جزیره تسهیل کنند به شدت برخورد خواهد شد.
امید مهدوی‌مجد با بیان اینکه در دولت انقلابی جای تنگ‌کردن سفره‌های دهک‌های پایین جامعه و تضعیف بنیان خانواده‌ها نیست، اظهار داشت: با مسببان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها با همیاری تعزیزات حکومتی به شدت برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: قیمت اجاره‌بها و همچنین افزایش آن، باید مبنای عقلی، عرفی و مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و همچنین نرخ تورم داشته باشد و در صورتی که اجاره بها طبق این روال نباشد با مشاوران و مالکان، طبق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه مشترک با مشاورین املاک شهرستان قشم گفت و افزود: با اتمام حجت با مشاورین املاک و دلالان این حوزه در چند روز آینده امیدواریم شاهد بهبود روند قیمتی اجاره بها و ودیعه مسکن در سطح شهرستان باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد سودجو به بهانه‌های غیرواقعی و بدون پشتوانه عقلانی و منطقی در سال جاری اقدام به افزایش قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن کرده‌اند.
مهدوی مجد اظهار داشت: گرچه قیمت گذاری امری بین مالک و مستاجر است اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان با برخی مشاوران املاک یا دلالان به صورت تصاعدی باعث افزایش قیمت اجاره بها می‌شوند.
وی تشریح کرد: در صورتی که محرز شود هر فردی به نحوی در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن تاثیرگذار است، با وی برخورد می‌شود و مسببین باید منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشند.
این مقام قضایی تاکید کرد: متاسفانه طبق برخی استعلام‌های اخذ شده و گزارشات و شکایات واصله، شاهد افزایش چندبرابری قیمت‌ها بوده‌ایم که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
ارائه سقف 20 و 30 درصدی برای واحدهای مسکونی و تجاری
افشار فتح‌الهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: سقف مجاز افزایش برای واحدهای مسکونی با هدف ساماندهی وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: همچنین سقف افزایش نرخ اجاره بها برای واحدهای تجاری تا ۳۰ درصد خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: اجاره واحدهای مسکونی به صورت غیرمجاز ممنوع بوده و در صورت مشاهده با مشاوران املاک و مالکان متخلف برخورد خواهد شد.
کرایه شبانه، گلوی مسکن قشم را می فشارد
به گفته فتح الهی، همچنین مالکانی تصمیم دارند واحد مسکونی خود را به صورت شبانه کرایه دهند باید برای اخذ مجوزهای لازم به مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: گشت‌های ویژه نظارت بر مشاورین املاک با هدف رصد وضعیت اجاره‌نامه‌ها نیز تشکیل شده به برخورد با متخلفان خواهند پرداخت.
فتح‌الهی بیان کرد: با هماهنگی که با اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم صورت گرفته در صورت مشاهده تخلف علاوه بر پلمب، واحد متخلف تا پنج برابر تخلف نقدی صورت گرفته جریمه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس حق معامله مشاوران املاک معادل نیم درصد از طرفین معامله خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم پیرامون برنامه‌ریزی برای ساماندهی وضعیت اجاره بهای واحدهای تجاری نیز گفت: سقف مجاز برای افزایش اجاره واحدهای تجاری ۳۰ درصد بوده و مالکان تمام واحدهای تجاری ملزم به رعایت این موضوع می‌باشند.
فتح‌الهی بیان کرد: تمامی اجاره نامه‌های مربوط به واحدهای تجاری باید به تایید مالکان مجتمع‌ها رسیده و همچنین حقوق مالکانه و حق شارژ این واحدها نیز باید در زمان تنظیم قرارداد اجاره تصفیه شود.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن‌های ۰۷۶۳۵۲۵۲۰۱۰ مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم و ۰۷۶۳۵۲۴۱۲۱۰ سازمان تعزیرات حکومتی هرگونه تخلف در زمینه تنظیم قرارداد اجاره بها را گزارش دهند.
منتظر ابلاغ رسمی سقف اجاره‌بها هستیم
رییس تعزیزات حکومتی شهرستان قشم نیز گفت: منتظر ابلاغ مصوبه سقف افزایش قیمتی واحدهای مسکونی هستیم؛ ولی در بحث مشاورین املاک اتمام حجت کردیم و هر کس بخواهد نرخی خارج از عرف بدهد، به عنوان تخلف صنفی با آن برخورد جدی می‌کنیم.
وحید ترکاشوند بیان کرد: در بحث اجاره‌نامه‌های تجاری پیشنهاد شده باید هماهنگی و نظارت مجتمع‌های تجاری انجام شود و اگر واحد صنفی بدون هماهنگی قرارداد ببندد و شفاف نکند، خدماتی به واحد صنفی ارائه نشود.
وی پیشنهاد کرد: برای کنترل قیمت اجاره‌بها در بحث مسکونی، ضمانت‌های اجرایی هم پشتوانه این سقف افزایش 20 درصدی باشد تا بتوان جلوی افزایش‌های بی‌رویه را گرفت.
رییس تعزیزات حکومتی شهرستان قشم گفت: متاسفانه در خصوص هزینه اجاره‌بها و افزایش آن خلا قانونی داریم و باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و سران قوا حمایت کنند تا مثل موضوع اصناف که تا 5 برابر در صورت تخلف جریمه می‌شوند، این اختیار به تعزیزات حکومتی یا دستگاه‌های نظارتی، حاکمیتی و قضا داده شود تا بتوان وضع موجود را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه و دریافت کد رهگیری و همچنین اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قشم می‌تواند نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد، اضافه کرد: تمامی مشکلات از نبود یا خلا قانون با ضمانت اجرایی مناسب نشات می گیرد.
اتحادیه صنفی نداریم
ترکاشوند همچنین نبود اتحادیه در قشم را یکی دیگر از مشکلات بزرگ دانست و افزود: این اختیار طبق قانون به منطقه آزاد قشم واگذار شده است و امیدواریم با ساز و کار عملیاتی موجود آن و همکاری مدیریت جدید، بتوان بر مشکلات نبود اتحادیه‌های صنفی در قشم چیره شد.
وی اذعان کرد: در نهایت بهترین افراد برای کنترل قیمت‌ها خود مردم و مالکان هستند و اگر این انصاف و رحم و مروت در بین جامعه وجود داشته باشد، همه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن بهره‌مند خواهند شد.
در پایان باید گفت؛ موضوع قیمت مسکن و اجاره‌بها در قشم از دیرباز یکی از چالش‌های جدی بوده است؛ اما این موضوع از دو سال گذشته و با رکود گردشگری و کمبود عرضه به چالش جدی تبدیل شده و به نظر می رسد تهدید و ارعاب‌های پلمب و جریمه نیز دوای درد بی درمان مسکن نمی‌باشد و این موارد تنها «مُسکِنی» برای مسکن متورم قشم هستند ودر این راه باید با تشکیل واحدهای صنفی، نظارت قوی و جدی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و تعزیرات و مهمتر از همه وضع قوانین و مقررات در سطح عالی کشور و اعطای اهرم فشار و ضمانت اجرایی برای مجریان قانون انجام شود؛ در غیر اینصورت تا به بارنشستن سازه‌های جدید و شکستن برخی حباب‌های دروغین، قشر عظیمی از دهک‌های پایین و اجاره‌نشین که البته نقش قابل توجهی در برآورده کردن نیازهای شهری دارند و همچنین به خدمات آنان است، مجبور به کوچ شده و یا حاشیه‌نشینی را بیش از پیش گسترش یابد. در این راستا اقدامات هماهنگ جهادی مسئولان شهرستان و همدلی مردم و ارائه طرح از سوی نمایندگان مردم در مجلس، بسیار حائز اهمیت است.
امید می‌رود با جدیتی که امسال در سطح مدیران شهرستان به وقوع پیوسته، شاهد کاهش تدریجی حباب قیمت‌ها باشیم و در این راه می‌طلبد مصوبات مجلس در خصوص خانه‌های خالی زودتر اجرایی شود.
گزارش: نصیر عالیخانی
انتهای پیام/88074
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
