«انسان اقتصادی» منفعت‌جو و مبادله‌گر در مکتب تربیتی لیبرالیسم/ بخش سوم

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ این مقاله در هفت بخش تنظیم شده است. متنی که می‌خوانید بخش سوم مقاله حمدالله محمدی و دیگران با عنوان «تعلیم و تربیت و کارآفرین رقابتی: تاملی بر تحول مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا نولیبرالیسم» است:

در بخش اول مطرح شد که اصلاحات بازارمحور نولیبرالیسم در سال­های اخیر به عنوان بخشی از ضرورت عصر حاضر رسوخ کرده و سبب فهم نوین از ماهیت و وجود اجتماعی انسان شده است و این فهم نوین، سبب تحول در مفهوم انسان اقتصادی شده است که لازم است از طریق تحلیل گفتمانی و پژوهش فلسفی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم به مفهوم نوین «انسان اقتصادی» از منظر مکتب تربیتی نولیبرالیسم، و نقش تعلیم و تربیت در این باره پرداخته شد.

در بخش سوم، مفهوم انسان اقتصادی را در طول تاریخ لیبرالیسم از منظر فوکو و اسمیت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- فوکو و «انسان نفع جو»

فوکو در بررسی مفهوم انسان اقتصادی، از سوژه نفع­جو در تجربه­‌گرایی انگلیسی هیوم و لاک آغاز می­‌کند. چنانکه او بیان می­‌دارد، تجربه‌­گرایی انگلستان برای نخستین بار در تاریخ فلسفه غرب سوژه­ای را معرفی می‌کند که تعریف آن در قالب مفاهیم مذهبی قرون وسطی همانند اختیار، هبوط و... نیست بلکه در قالب سوژة انتخاب‌های فردی تقلیل­‌ناپذیر و انتقال‌ناپذیر، نمود پیدا می­کند.

تقلیل­ ناپذیری اشاره به بازگشت به نقطه‌­ای است که به هیچ حکم و یا استدلالی نیاز ندارد و نمی­توان از آن فراتر رفت، همانند انتخاب بین امر دردناک و غیردردناک. این انتخاب‌ها غیر قابل واگذاری به دیگران هستند و فوکو معتقد است «این قاعدة انتخاب فردی فروناکاستنی، غیر قابل واگذاری و ذره‌­ای که به طور بی‌قید و شرط به خود سوژه اشاره دارد، چیزی است که نفع نامیده می­شود»(Foucault, 2015:366). بدین سان در اندیشة فلسفة غرب نوعی استدلال بر پایة نفع شکل می­گیرد که مبنای ظهور سوژة نفع­جوست.

هابز در بیان یکی از قوانین طبیعی معتقد است انسان مایل است چنانکه دیگران مایل باشند، تا جایی که برای صلح و دفاع خود لازم می­داند، از حق خویش چشم بپوشد. این واگذاری حق بر مبنای صیانت نفس صورت می‌گیرد ولی برخی حقوق مانند «حق دفاع از جان»، غیرقابل واگذاری است. مبنای این واگذاری حق همان نفع است که عقل آن را تشخیص می­دهد (Copleston, 2007). لاک نیز گرچه تفاوت‌هایی با هابز دارد ولی در باب قرارداد اجتماعی استدلال مشابهی دارد و معتقد است افراد در فرآیند این قرارداد بخشی از آزادی طبیعی خود را برای بهره‌گیری از امنیت و حفظ مالکیت خود واگذار می­کنند و تن به حاکمیت دولت می‌دهند.

هیوم نیز به سبک لاک معتقد بود «سودمندی شالودة نهاد حکومت است». حکومت ابداع عقلانی‌ای است که نتیجة آن منافع مهم برای بشریت همچون صلح، عدل و قدرت پیگیری برنامه­های فردی و جمعی است. ایدة قرارداد یا پیمان اولیه گرچه آغازی(واقعی یا واهی) برای تشکیل حکومت است ولی سودمندی، مبنای مشروعیت حکومت‌هاست(Hume, 1896). بنابراین گرچه هابز، لاک و هیوم در باب تفسیر وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی باهم تفاوت‌هایی دارند ولی به اذعان فوکو، اندیشة آنها مؤلفه‌­ای نوین را مطرح ساخت و آن «منفعت» است.

مسأله­ دیگری که سوژة نفع­جو بعد از «قرارداد اجتماعی» بدان گرفتار می­شود، تبدیل شدن به «سوژة حقوقی» یا «انسان قانونی» است که فوکو به تفصیل به بحث درباره آن می­‌پردازد. مسأله این است که آیا با وارد شدن به قرارداد اجتماعی، سوژة نفع­جو به صورت پالایش‌شده و محاسبه‌­گر تبدیل به سوژه حقوقی می­شود یا نه؟ به عبارت دیگر بعد از ورود به قرارداد اجتماعی، تا چه حد پیروی از قانون جایگزین ویژگی‌های سوژة نفع­جو می‌شود؟(Foucault, 2015). برای توضیح این امر دوباره به تفسیر هیوم در باب قرارداد اجتماعی برمی‌گردیم. هیوم معتقد بود مبنای قرارداد اجتماعی، منفعت است ـ و همانطور که بیان شد ـ اگر حکومت نتواند این منفعت را تامین کند، الزام تبعیت از قرارداد از بین می­رود بنابراین هیوم سوژة نفع­جو را متعالی‌­تر از سوژة حقوقی می­داند و منفعت را معیار الزام به قانون می‌داند. افراد وارد قرارداد اجتماعی می­شوند تا دولت از آنها حمایت کند و امنیت آنها را تامین کند، «اما وقتی به جای حمایت و امنیت، آنها با ظلم و ستمگری مواجه شوند، از این قرارداد آزاد خواهند بود(که این امر در هر قرارداد مشروط اتفاق می­‌افتد) و آنها دوباره به وضعیت آزادی‌ای برخواهند گشت که قبل از تأسیس حکومت وجود داشت»(Hume, 1896: 281) بنابراین در منظر «لیبرالیسم کلاسیک»، سوژه نفع­جو فراتر از سوژة حقوقی است. فوکو در تحلیل این نکته به منطق متباین قرارداد و بازار اشاره می­کند و معتقد است بازار و «قرارداد» مکانیسم مخالف هم دارند، چون در بازار ما با سوژه نفع‌جو مواجهیم که سازوکار خودخواهانه بر آن حاکم است. به این ترتیب فوکو به مسأله­ای مهم در انسان‌شناسی لیبرالیسم قرن هفدهم اشاره دارد و آن ناهمگونی انسان اقتصادی(سوژة نفع­جو) با انسان حقوقی است(Foucault, 2015). 

2- آدام اسمیت و «انسان مبادله­‌گر»

نظریات اسمیت در باب بازار، حداقل در کتاب ثروت ملل بر مبنای انگیزة خودخواهانة انسان قرار دارد: «این خیرخواهی قصاب، آبجوساز و یا نانوا نیست که شام ما را تأمین می­کند، بلکه توجه آنها به تأمین منافع خودشان است. ما مدیون عشق آنها به خودشان هستیم نه انسانیت آنها»(Smith, 1776: 56). اسمیت در «ثروت ملل» انسانی را به تصویر می­کشد که مبادله­‌گری اساس فعالیت او را تشکیل می­دهد(Read, 2009).

اسمیت برای ایجاد هماهنگی بین انتخاب­های عقلانی خودخواهانه مختلف انسان‌ها، به نظریة دست پنهان روی ­­آورد. فوکو معتقد است «دست پنهان ملازم انسان اقتصادی است، یا به عبارتی، آن نوع سازوکار عجیب و غریبی است که باعث می­شود انسان اقتصادی به منزلة سوژه فردی نفع­جو، درون کلیتی عمل کند که از چنگ او می­‌گریزد و در عین حال عقلانیت انتخاب­های خودخواهانه‌­اش را شکل می­‌دهد»(Foucault, 2015: 371). فوکو در بحث از نتایج مفهوم دست نامرئی معتقد است این نظریه، فرآیند بین فعالیت خودخواهانة سوژة نفع­جو و رشد ثروت جمعی را فرآیندی رؤیت­‌ناپذیر می­‌داند(Ibid). این رؤیت‌­ناپذیری نه تنها نقص نیست، بلکه از ضروریات بازار است. می‌توان نظریة اسمیت را در مقابل نظریات حامی عقلانیت کلی در بازار قرار داد. عدم عقلانیت کلی در اقتصاد باعث می­شود پیگیری نفع شخصی تنهاترین و موجه ­ترین هدف افراد باشد.

البته اسمیت همچنین در تلاش است عشق به خویشتن مدنظر خود را از خودبینی مدنظر افرادی مثل مندویل جدا سازد. «دره‌بیدی و رضایی» معتقدند نظریة فضایل اخلاقی اسمیت نظریه‌­ای سلسله‌مراتبی است((Rezaei & Darebidi, 2006. در بخشی از این طیف، فضایل اخلاقی متوسطی قرار دارد که با کنش اقتصادی سر و کار دارد و فضایل اخلاقی عالی نیز شامل همدلی است. البته در طول این طیف همواره نفع شخصی به نوعی حضور دارد؛ در فضایل میانه، نفع شخصی به صورت خودخواهی مبادله­‌گرانه درمی‌­آید که اسمیت در ثروت ملل  به دفاع از آن پرداخت و در فضایل عالی نفع شخصی به صورتی بلندپروازانه و دور اندیشانه درمی‌­آید.  نتیجة این طیف از فضایل این است که اسمیت خودخواهی انسان را تنها محرک فعالیت‌های او نمی­داند و معتقد است فعالیت‌های انسان حاصل ترکیبی پیچیده از محرک‌های مختلف است(Morgan, 2006).

 بنابراین اقتصاد سیاسی در تلقی اسمیت با تلقی نولیبرالیسم از اقتصاد به عنوان فن حکم‌رانی و تنظیم رفتار، تفاوت دارد و مقابل آن می‌­ایستد. این همان تفاوت انسان اقتصادی مبادله‌­گر اسمیت با انسان اقتصادی رقابتی نولیبرالیسم است که متفکران مختلف به آن اشاره کرده‌اند(Read, 2009; Olssen & Peters, 2005). تلقی انسان اقتصادی در منظر اسمیت به تعبیر فوکو، حاکم را از قدرت خلع می‌­کند «چون بی­کفایتی اساسی، بنیادین و اصیل او، یعنی ناتوانی در کنترل کلیت قلمرو اقتصادی را آشکار ساخته است»(Foucault, 2015: 392). این موجب تحدید مرزهای حاکمیت می­‌شود. این همان فراتر رفتن سوژه اقتصادی از سوژه حقوقی است. در ادامه درباره اندیشه های جان استوارت میل و اندیشمندان نئوکلاسک در باب انسان اقتصادی سخن گفته خواهد شد.

ادامه دارد ...

این مقاله در پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، پاییز و زمستان 1397، سال 8، شماره 2 منتشر شده است.

انتهای پیام/ ت 43

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.