بهروز عسگری در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: گرانی اجاره بها در شهر اراک دلایل متفاوتی دارد که یکی از دلایل آن قرار گرفتن در فصل تابستان است، چرا که در این فصل جابه جایی مستاجرین نسبت به سایر فصول سال بیشتر است که همین مسئله موجب افزایش تقاضا شده که این افزایش تقاضا با توجه به کمبود عرضه بر صعودی شدن قیمتها تاثیر به سزایی دارد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل بالا بودن اجاره بها افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سال گذشته است که تاثیر خود را به زیر زیرپوستی در افزایش کرایهها در سال جاری نشان میدهد و همانطور که میدانیم افزایش قیمت مسکن در افزایش کرایهها تاثیر مستقیمی دارد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک با بیان اینکه عدم تصمیمگیری واقعی در حوزه مسکن طی سالهای گذشته از دیگر عوامل موثر در چند برابر شدن کرایهها است، تصریح کرد: در سالهای اخیر هر تصمیمی که در حوزه مسکن گرفته شده، تنها در حد کاغذ باقی مانده و اقدام و تصمیم واقعی پیرامون رفع چالشهای این حوزه گرفته نشده است که میطلبد مسوولان ذیربط به صورت جهادی برای رفع مشکل مسکن مستاجران و کرایههای سنگین برنامهریزی کنند.
ورود افراد بدون تخصص به حوزه مسکن
عسگری یکی دیگر از عوامل دخیل در افزایش قیمت کرایه خانه را فعالیت افراد بدون تخصص در فضای مجازی و رهاشدگی این حوزه دانست و افزود: بیشترین دلیل گرانی اجارهها مربوط به فعالیت افرادی است که در فضای مجازی بدون نظر کارشناسی و داشتن تخصص لازم اقدام به خرید و فروش و اجاره ملک میکنند که گاها چشم و همچشمی نیز چاشنی کار شده و بر افزایش قیمتها منجر میشود که متاسفانه به نام مشاورین املاک هم تمام میشود، اما به راستی اگر امروز برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در آینده شاهد مشکلات بیشتری در این حوزه خواهیم بود.
مشکلات بخش مسکن با اقدامات دستوری حل و فصل نخواهد شد
وی با تاکید بر اینکه مشکلات بخش مسکن با اقدامات دستوری حل و فصل نخواهد شد، بیان کرد: سایت دیوار، شپیور و گروههایی که در فضای مجازی اقدام به معرفی ملک میکنند، بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی هر قیمتی را که بخواهند اعلام میکنند و مستاجر نیز ناچار به تن دادن به خواسته صاحب غیر منصفانه ملک است که میطلبد مسوولان امر در حوزه پلیس فتا و سازمان صنعت، معدن و تجارت این حوزه را با رصد بیشتری تحت نظارت قرار داده و با متخلفان و افرادی که بدون مجوزو پروانه کسب اقدام به فعالیت در این بخش میکنند، برخورد کنند.
عدم تعیین قیمت کارشناسی در فضای مجازی
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک با اشاره به اینکه یکی از چالشهایی که در معاملات مربوط به سایتهای مجازی وجود دارد، عدم تعیین قیمت کارشناسی برای خانهها و معمولا تعیین قیمت بالاتر از ارزش ملک است، ادامه داد: در گذشته افرادی که قصد اجاره ملک داشتند به مشاورین املاک مراجعه و میزان اجاره ملک خود را بر اساس نظر کارشناسی مشاور املاک جویا میشدند، اما در فضای مجازی شاهد هستیم افراد هر قیمت که تمایل دارند برای ملک خود تعیین میکنند و موجر و مستاجر نیز به صورت توافقی نسبت به اجاره ملک اقدام میکنند که گاها حقوقی و قانونی نبودن توافق بین دو طرف باعث بروز مشکلاتی برای آنها میشود به طوری شاهدیم روزانه به طور میانگین سه نفر برای حل و فصل کدخدامنشی مشکلات خود با موجر و یا برعکس به بنگاهها مراجعه میکنند، در حالی که بنگاهها هیچ نقشی در توافق آنها نداشتند.
وی با بیان اینکه حقوقی نبودن قراردادها و دستی نوشتن آن مسائلی چون عدم پایبندی طرفین به تعهدات را به دنبال دارد، بیان کرد: متاسفانه افراد برای اینکه حق بنگاهی نپردازند و یا برای فرار از مالیات حاضرند به صورت دستی سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار دهند که در آینده عدم پایبندی به تعهدات مشکلاتی را برای آنان رقم میزند که لازم است در این زمینه فرهنگ سازی شود و مردم بدانند هر قراردادی باید کاملا قانونی و حقوقی نوشته شود تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک از افزایش چندین برابری قیمت اجاره بها در شهر اراک در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: موجرین خوبی در سطح شهر داریم که انصاف را رعایت کرده و در نوشتن قراردادها با مستاجر کنار میآیند، اما در مقابل هستند موجرینی که بر موج افزایش قیمتها سوار شده و دنبال بیشترین منفعت برای خود هستند.
تعاونیهای مسکن در ادارات فعال شود
عسگری پیرامون پرداخت تسهیلات اجاره بها به مستاجرین گفت: به نظر من تسهیلاتی که به مستاجرین پرداخت میشود، وام نیست، بلکه دام است، چرا که این تسهیلات با سود بسیار بالا در اختیار مستاجر قرار میگیرد و مستاجری که درآمد ماهانه 6 میلیون تومان دارد، چندین سال باید اقساط آن را پرداخت کند و هیچ دردی از او دعوا نشود.
وی راهکار کاهش اجاره بها را در درجه اول فعال شدن تعاونیهای مسکن در ادارات دانست و بیان کرد: ادارات باید به صورت جهادی تعاونیهای مسکن را راهاندازی کرده و نسبت به ساخت و واگذاری مسکن به افراد فاقد مسکن زیرپوشش خود اقدام کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک خارج کردن مسکن از مباحث سیاسی را راهکار دیگر خروج مسکن از چالش دانست و گفت: باید در استانها کارگروههای متشکل از شهرداریها، نظام مهندسی، مشاورین املاک و دستگاههای مرتبط شکل گرفته تا خارج از مباحث سیاسی و به دور از نگاه جریانی به حل مشکلات این بخش کمک کند.
مسکن خوراک و یا پوشاک نیست که بتوان به راحتی آن را تهیه کرد
عسگری افزود: نتایج هر نوع تصمیمگیری در حوزه مسکن در بلند مدت خود را نشان میدهد و اگر امروز برای مسکن تصمیم بگیریم، چهار سال آینده خود را نشان میدهد، مسکن خوراک و یا پوشاک نیست که بتوان به راحتی آن را تهیه کرد، هر تصمیمگیری در این خصوص باید دقیق و کارشناسی شده در کوتاه ترین زمین ممکن وارد فاز اجرایی شود.
وی اظهار کرد: اجرای طرح مسکن مهر موجب شد در چند سال گذشته از افزایش قیمت اجاره بهای مسکن خبری نباشد، اما عدم ساخت و ساز مسکن در هشت سال گذشته و کمبود عرضه در سالهای اخیر موجی از افزایش قیمتها را رقم زد که موجب فشار بیش از اندازه به مستاجرین شد.
به ازای هر ۱۲۰ خانوار ۲۰ مشاور املاک فعالیت دارد
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک بیان داشت: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۲۰ پروانه فعالیت مشاورین املاک در اراک صادر شده که از این تعداد یک هزار و ۳۰۰ پرونده فعال است و یک هزار و ۲۰۰ متقاضی نیز در نوبت دریافت پروانه هستند.
عسگری گفت: استاندارد فعالیت مشاورین املاک هر ۱۲۰ خانوار یک مرکز است اما در اراک به ازای هر ۱۲۰ خانوار ۲۰ مشاور املاک فعالیت دارد که بالاتر از استانداردهای جهانی است.
وی اظهار کرد: متاسفانه در کل شهر اراک قیمتهای مسکن و اجاره بها غیرواقعی است و قیمت کرایه خانه در حاشیه شهر با مرکز شهر برابری میکند و هیچ مرجعی برای ساماندهی و رسیدگی به این وضعیت نیست.
الزام به اخذ کدرهگیری نقش موثری در جلوگیری از سوءاستفادهها دارد
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک با اشاره به عدم اجرای قانون افزایش ۲۰ درصد بیان کرد: عدم الزام به اخذ کدرهگیری نقش موثری در جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی داشت، اما آنطور که باید و شاید جدی گرفته نشد در حالی که میتوانست در رعایت قانون ۲۰ درصدی موثر واقع شود و در رصد و پایش فعالیتهای این بخش کمک کننده باشد.
امسال ۴۰ درصد از قراردادها دستی نوشته شد
عسگری گفت: متاسفانه امسال بیش از ۴۰ درصد از قراردادهای اجاره مسکن به صورت دستی و با توافق طرفین در منازل شخصی منعقد شده که آثار نامطلوب این مسئله در آینده خود را نشان خواهد داد.
انتهای پیام/