به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، نشستی تحت عنوان «سیاست نظارتی در ازبکستان: دستاوردها و چشم اندازهای توسعه» در شهر «تاشکند» برگزار شد.
این نشست توسط وزارت دادگستری ازبکستان با همکاری بانک توسعه و بازسازی اروپا، توسعه بین المللی آمریکا برگزار شد و در آن نمایندگان پارلمان و دولت ازبکستان، روسای وزارتخانه و ادارات، موسسات علمی- پژوهشی و سازمان‌های اجتماعی، سازمان‌های بین المللی مشورتی Jacobs، Cordova and Associates و همچنین نمایندگان قرقیزستان، تاجیکستان و مغولستان به صورت مجازی شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نشست که کارشناسان بین المللی و نمایندگان کشورهای خارجی نیز شرکت کردند، افزایش دانش و مهارت‌های عملی روسای وزارتخانه‌ها و ادارات در ارزیابی تأثیر نظارت بر مصوبات قانونی و طرح‌های آنها است.
«روسلان‌بیک دولت‌اف» وزیر دادگستری ازبکستان در این نشست با اشاره به اینکه جامعه نیازمند به قوانینی است که ایمنی و سبک زندگی سالم آن را حفظ کند، اما عدم تامین کیفیت و کارایی آنها موجب ایجاد موانعی بر سر توسعه اقتصادی و تجاری می‌شود، گفت: از طریق سیاست نظارتی موثر امکان دسترسی به هرگونه اهداف توسعه پایدار وجود دارد.
وی اظهار داشت: با توجه به تحولات شهروندان و نمایندگان محافل بازرگانی از تصمیم گیرندگان قوانین شفاف و مبتنی بر دلایل را درخواست می‌کنند.
وزیر دادگستری ازبکستان خاطرنشان کرد: با هدف نوسازی قانون گذاری، افزایش کیفیت و اثربخشی قوانین در ازبکستان از ابزارهای «تنظیمات هوشمند» مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله یک سیستم ارزیابی نظارتی به طور گسترده به کار گرفته شده است.
دولت‌اف عنوان کرد: لازم به ذکر است که سیستم ارزیابی نظارتی امکان ایجاد قوانین با کیفیت و پایدار، از پیش برنامه ریزی شده، سود و هزینه‌های واصله تجزیه و تحلیل شده را فراهم می‌کند.
وزیر دادگستری ازبکستان ادامه داد: تقویت استفاده از سیستم ارزیابی نظارتی طی یک سال گذشته نتایج مثبت خود را نشان داده است. بدین ترتیب وزارت دادگستری از تصویب مصوبه‌ای جلوگیری کرد که می‌توانست سالانه بیش از 500 میلیارد صوم (معادل 45 میلیون و 754 هزار دلار) هزینه داشته باشد و مهمتر اینکه نتیجه مثبت هم نداشت.
در این مراسم ابعاد روز سیاست نظارتی ازبکستان از جمله نتایج اولیه و برنامه‌های بلندمدت ارزیابی نظارتی اسناد قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ح
