عربستان سعودی در رویای تبدیل بندر جده به منطقه لجستیک جهانی

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الخلیج اونلاین، سازمان بنادر عربستان  سعودی در گامی جدید در مسیر آنچه  تبدیل عربستان به منطقه لجستیکی جهانی در دریای سرخ خوانده شده است، قراردادی را با  شرکت بنادر جهانی دبی برای ایجاد منطقه لجستیکی در بندر جده با هزینه بیش از ۱۳۳ میلیون دلار امضا کرد.

شرکت بنادر جهانی دبی (دی پی ورلد: DP World) شرکت ترابری دریایی اماراتی است، که در زمینه ارائه خدمات کشتیرانی، اپراتوری بنادر و خدمات لجستیکی فعالیت می‌کند.

دو طرف اماراتی و سعودی می‌گویند که در حال ایجاد یک منطقه جهانی برای خدمت رسانی به کشتی‌ها، تامین سوخت آنها و انجام عملیات بارگیری و تخلیه مجدد هستند، اما کارشناسان معتقدند،  ماهیت حرکت کشتی‌ها  از ساحل منطقه جده عربستان سعودی به ایجاد منطقه‌ای خیلی مهم در سطح بین المللی در آنجا کمکی نمی‌کند.

قرارداد جدید تمدید قراردادی است که در آوریل ۲۰۲۰ به امضا رسید که بر اساس آن شرکت بنادر بین‌المللی دبی،  حق توسعه و بهره برداری از ترمینال جنوبی بندر را برای مدت ۳۰ سال به دست آورد، مشروط بر اینکه عملیات توسعه آن تقریباً ۸۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.

منطقه جهانی پیشرفته

 این قرارداد که یکشنبه، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ به امضا رسید، مقرر می‌دارد که شرکت بنادر دبی منطقه‌ای مجهز به آخرین قابلیت‌های تکنولوژیک را در بندر  جده ایجاد کند، مشروط بر اینکه آن را برای مدت ۳۰ سال مدیریت و بهره برداری کند.

این منطقه لجستیکی در مساحت ۴۱۵ هزار متر مربع با ظرفیت ۲۵۰ هزار کانتینر و انبارهایی به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع خواهد بود.

 مسئولان سعودی می‌گویند که ساخت منطقه لجستیک باعث افزایش صادرات مجدد و کاهش هزینه خدمات لجستیکی و ارائه بهتر به مشتریان می‌شود. این منطقه سازگار با محیط زیست و کاملاً خودکار خواهد بود و دارای خدمات الکترونیکی متمایز خواهد بود.

«صالح الجاسر» وزیر حمل و نقل و تدارکات عربستان سعودی در اظهاراتی توافق با شرکت بنادر دبی را نشان‌دهنده رقابت شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بندر جده و تأکید بر موقعیت عربستان سعودی و ظرفیت لجستیکی آن در جهان است.

به گفته الجاسر، حدود ۱۳ درصد تجارت بین‌المللی از دریای سرخ می‌گذرد، که این امر عربستان را بر آن داشت تا شرایط را برای جذب سرمایه گذاری‌های بین المللی بزرگ فراهم کند.

عمر بن طلال حریری، رئیس اداره بنادر عربستان سعودی، هم می‌گوید: منطقه جدید، خدمات الکترونیکی پیشرفته و سازگار با محیط زیست را ارائه می‌دهد و عملیات پایانه کانتینری جنوبی را با منطقه جدید یکپارچه می‌کند.

حریری افزود که هدف این منطقه افزایش رقابت پذیری بندر اسلامی جده و افزایش مقادیر کالاهای حمل و نقل در راستای استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی است.

بندر اسلامی جده در بین بنادر دریای سرخ رتبه اول را دارد و شهرت تاریخی به دست آورده است. این بندر اولین بندر صادرات و واردات عربستان است.

این بندر که قدمت آن به سال ۶۴۶ پس از میلاد باز می‌گردد، اولین نقطه صادرات مجدد در دریای سرخ محسوب می‌شود، زیرا اکنون ۷۵ درصد تجارت دریایی و حمل‌ونقلی دریافتی از طریق بنادر عربستان از طریق آن انجام می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های سعودی، موقعیت بندر جده به دلیل استقرار آن در خط کشتیرانی بین المللی برجسته است که آن را قادر می‌سازد تا سه قاره را به هم متصل کند تا اولین بندر در سواحل دریای سرخ در زمینه تجارت دریایی و انتقال کانتینر و کالا باشد؛ زیرا سالانه پذیرای حدود پنج هزار کشتی است.

​مساحت بندر اسلامی جده ۱۲.۵ کیلومتر مربع است و تعداد تجهیزات موجود برای جابجایی کالا در بندر بیش از ۱۷۵۲ تجهیزات مدرن است.

پس از تأسیس اداره کل بنادر (موانی) در سال ۱۹۷۶، گام‌هایی برای توسعه بندر اسلامی جده و تأسیسات آن آغاز شد؛ به طوری که تعداد اسکله‌های آن از ۱۰ اسکله در آن سال به ۶۲ اسکله با جدیدترین تجهیزات و بالاترین مشخصات بین‌المللی گسترش یافت که می‌تواند آخرین نسل کشتی‌های کانتینری را با تناژ ۱۹۸۰۰ TEU در خود جای دهد.

مساحت اماکن ذخیره سازی بندر ۳.۹ کیلومتر از کل منطقه بندر است که به مناطق باز و سرپوشیده، سیلوهای ذخیره غلات و مخازن روغن خوراکی تقسیم می‌شود. همچنین شامل سالنی برای مسافران و به ویژه زائرانی است که به عربستان سعودی و از این کشور سفر می‌کنند، علاوه بر اینکه کشتی سازی ملک فهد مخصوص ساخت و تعمیر کشتی‌ها، مرکز قراردادهای انتساب تجاری و یک مرکز آموزشی هم در آنجا وجود دارد.

«عبدالنبی عبدالمطلب» کارشناس اقتصادی از مصر  معتقد است که توافق جدید، بخشی از برنامه‌های عربستان سعودی برای توسعه منطقه «نئوم» (NEOM) در دریای سرخ در چارچوب چشم انداز «محمد بن سلمان» ولی‌عهد این کشور  است.

عبدالمطلب به الخلیج آنلاین گفت: این اقدام همچنین نشان دهنده ارتقای جدیدی برای کار شرکت بنادر دبی است که فعالیت گسترده‌ای در بسیاری از مناطق جهان دارد و در میان بزرگترین شرکت ‌ای بندری در جهان به شمار می‌رود.

این کارشناس مصری با بیان اینکه هنوز شناخت میزان ارزشمندی این طرح جدید خیلی زود است، گفت: این طرح با هزینه ۱۳۳ میلیونی به احتمال زیاد تهدیدی برای سایر پروژه‌ها در ساحل دریای سرخ نیست.

در مجموع، کارشناس مصری معتقد است که اولین ذینفع این پروژه، بخش حمل و نقل دریایی عربستان خواهد بود و بندر جده پتانسیل تبدیل به یک مرکز لجستیک جهانی را دارد، اما نه در حدی که درباره آن صحبت می‌شود.

عبدالمطلب تاکید کرد: همه کشورهای همسایه عربستان سعودی دارای بنادر در سواحل دریای سرخ هستند که این امر، کار سلطه بندر جده بر روند خدمات لجستیکی در منطقه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: علاوه بر این، اکثر کشتی‌هایی که در دریا ترانزیت می‌کنند، اغلب از منطقه خلیج (فارس) به سمت اروپا حرکت می‌کنند و بنابراین، قبل از رسیدن به کانال سوئز مصر، نیازی به مرکز لجستیکی برای خدمات رسانی به آنها نخواهند داشت.

بخش حمل و نقل دریایی در عربستان سعودی در چند سال گذشته شاهد توسعه مستمر بوده است و دولت این کشور با توجه به برنامه‌های آینده خود برای به دست آوردن جایگاهی پیشرفته در سطح جهانی در این زمینه همچنان توجه ویژه‌ای به آن دارد.

عربستان سعودی از موقعیت جغرافیایی ممتازی در دریای سرخ برخوردار است و دارای تعدادی بنادر مهم است.  بندر جده  در خط مقدم این بنادر قرار دارد که سه قاره (آفریقا، اروپا و آسیا) را به هم متصل می کند و بخش بزرگی از حمل و نقل دریایی جهانی را به عهده دارد.

بر اساس کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (UNCTAD)، سال گذشته، عربستان سعودی در صنعت حمل و نقل دریایی رتبه اول را در جهان عرب و بیستمین جهان را در صنعت حمل و نقل دریایی کسب کرد.

بر اساس این گزارش هدف ریاض ورود به لیست کشورهای پیشرفته در حمل و نقل دریایی مانند سنگاپور، چین و ژاپن است، کشورهایی که از دریاها و اقیانوس‌هایی پیرامون خود، بهره می‌برند.

عربستان سعودی دارای ۱۳ بندر در دریای سرخ و خلیج فارس است که ۱۳ درصد از حجم تجارت جهانی از این بنادر عبور می‌کند و این بنادر در ورود ۷۰ درصد واردات و خروج ۹۵ درصد صادرات این کشور نقش دارند.

ارزش صادرات غیرنفتی عربستان سعودی طی سال گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد دلار) و واردات این کشور ۴۳۴ هزار و ۶۶۵ میلیارد (۹۱.۵ میلیارد دلار) بوده است.

عربستان سعودی اخیرا هم به همراه پنج کشور  مصر، اردن، سودان، جیبوتی و یمن رزمایشی را با هدف آنچه «تأمین امنیت دریای سرخ» نامیده از شهر ساحلی جده، آغاز کرد.

بندر جده طی چند سال اخیر شاهد چندین عملیات برای ناامن کردن آنجا بوده است. آذر ماه ۱۳۹۹ شمسی هم یک نفتکش این کشور در محل مخصوص تخلیه سوخت در جده لنگر انداخته بود که  هدف حمله قایق بمب‌گذاری شده قرار گرفت و به آتش کشیده شد.

انتهای پیام/