به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «ویکتوریا پانفیلووا» تحلیلگر روزنامه «نزاویسیمایا گازیتا» گفت: تاشکند با استفاده از تجربه مسکو، اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد کرد که بر مبنای آن «شوکت میرضیایف» می‌تواند در دوره سوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند.
ازبکستان در حال حاضر برای برگزاری یک همه پرسی آماده می‌شود و در صورت تصویب قانون اساسی جدید، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور این کشور می‌تواند برای سومین دوره نامزد شود. «صادق صفایف» معاون اول رئیس مجلس سنای این کشور این موضوع را به خبرنگاران خبر داد.
«تاشکند» از تجربه روسیه استفاده کرد که در این کشور پس از تغییر در قانون اساسی روسیه دوره‌های قبلی ریاست جمهوری «ولادیمیر پوتین» لغو و او این فرصت را به دست آورد که تا سال 2036 میلادی در قدرت بماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، سومین نشست کمیسیون قانون اساسی در شهر «تاشکند» برگزار شد که نمایندگان آن بیش از 100 متمم برای تقریبا 50 قانون را تصویب کردند. هر شهروند این کشور که به سن 18 سال رسیده است، می‌تواند پیشنهاد خود را از طریق سایت «این قانون اساسی من است» ارائه دهد. به گفته اعضای کمیسیون، آنها روزانه 5000-6000 پیشنهاد دریافت می‌کنند. در این زمینه احزاب سیاسی مجلس عالی فعال تر هستند.
رئیس جمهور ازبکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در مراسم تحلیف سخنرانی و به اصلاحات قانون اساسی اشاره کرد.
وی گفت: قانون اساسی که توسعه امروزه و آینده ما را تعیین می‌کند، باید اصلاح شود.
میرضیایف تأکید کرد: اگر به تجربه جهانی مراجعه کنیم، می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در دورانی تغییرات اساسی در اصلاحات قانون اساسی انجام شده است.
رئیس جمهور تاکید کرد که ازبکستان هرگز از مسیر اصلاحات دموکراتیک منحرف نخواهد شد.
قانون اساسی فعلی ازبکستان در 8 دسامبر سال 1992 میلادی به تصویب رسیده و چندین بار اصلاح شده است. از جمله در سال 2011 میلادی دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافت، سمت ریاست کابینه وزرا که قبلاً در اختیار رئیس جمهور بود، لغو شد و سمت نخست وزیری ایجاد شد. در سال 2014 میلادی «اسلام کریم اف» نخستین رئیس جمهور پیشنهاد کرد که بخشی از اختیارات رئیس جمهور به نخست وزیر و پارلمان منتقل شود. در حال حاضر، اصلاحات جدید عمدتاً مربوط به انتخاب رئیس جمهور است.
اما شهروندانی که در بحث قانون اساسی شرکت کردند هم طرفدار کاهش دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 4 سال و هم منع بیش از دو دوره ریاست جمهوری برای یک نفر در طول عمر خود و هم تمدید دوره ریاست جمهوری از 5 سال تا 20 سال هستند. همچنین شهروندان پیشنهاد می‌کنند که اگر رئیس جمهور وظیفه خود را به طور احسن انجام دهد، محدودیت برای تعداد دوره‌های ریاست جمهوری وی باید لغو شود.
این سوال که آیا «شوکت میرضیایف» برای سومین دوره ریاست جمهوری نامزد خواهد شد یا خیر، هنوز پاسخی داده نشده است.
«صادق صفایف» معاون اول رئیس مجلس سنای این کشور در پاسخ به این سوال گفت: در صورت تصویب قانون اساسی جدید، برای همه شهروندان از جمله رئیس جمهور فعلی امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌شود. آیا میرضیایف از این فرصت استفاده کند و یا خیر، این به خود وی و حزبی که وی را به عنوان نامزد معرفی کرده است، بستگی دارد.
صفایف تاکید کرد: اما او این حق را خواهد داشت.
در عین حال وی با اشاره به اینکه تجربه بین المللی چنین است، افزود: قانون اساسی جدید، ایجاد فضای قانونی جدید است.
وی در عین حال یادآوری کرد که میرضیایف از آن دسته سیاستمدارانی نیست که به قدرت می‌چسبند.
به گفته صفایف، با توجه به این که میرضیایف اصلاحات را آغاز کرد، باید آنها را تکمیل کند.
گفتنی است «شوکت میرضیایف» در سال 2016 میلادی پس از مرگ «اسلام کریم اف» نخستین رئیس جمهور ازبکستان به قدرت رسید. وی در انتخابات دسامبر همان سال بیش از 88 درصد آرا را به دست آورد و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در انتخابات سال 2021 میلادی وی مجدداً انتخاب شد و 80.1 درصد آرا را به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی طبق قانون اساسی فعلی، باید در سال 2026 میلادی برگزار شود.
«نبی زیادالله اف» عضو مسئول فرهنگستان علوم ازبکستان گفت که امروزه میرضیایف یک چهره بی‌رقیب در عرصه سیاسی ازبکستان است. با توجه به تجربه و اعتبارش، وی رقیبی ندارد. وی هنوز 4 سال دیگر در پیش دارد. بنابراین اعلام لغو محدودیت دو دوره ریاست جمهوری زودهنگام است. هر چند تغییراتی که در قانون اساسی پیشنهاد می‌شود درست و دیرباز است. همچنین تقاضای جامعه برای ایجاد احزاب سیاسی جدید وجود دارد.
عضو مسئول فرهنگستان علوم ازبکستان ادامه داد: قانون اساسی جدید به آنها فرصت ثبت نام را می‌دهد. علاوه بر این، رئیس جمهور به این موضوع اهمیت زیادی می‌دهد و می‌خواهد در جامعه بحث شود، احزاب سیاسی نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند. نکته دیگر این است که فعالیت آنها باید در مرکز توجه مسئولین قرار گیرد.
«بختیار ایرگاش‌اف» رئیس مرکز ابتکارات مطالعاتی «معنی» معتقد است که قانون اساسی قرار است بیشتر جنبه اجتماعی داشته باشد. به عقیده این کارشناس، موازنه اختیارات از مرکز به نهادها تغییر می‌شود. نقش مجلس نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود: طی5 سال گذشته در نظام سیاسی تغییرات قابل ملاحظه‌ای رخ داده است. به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سطح رقابت بین حزبی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
این کارشناس اظهار داشت: امری که به فعالیت و نقش احزاب سیاسی مربوط است، هیچ منع قانونی برای فعالیت یا ثبت آنها در کشور وجود ندارد. تمامی احزاب سیاسی ثبت شده می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
انتهای پیام/ح
