به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «دلشاده رحمت‌اوا» عضو گروه کاری کمیسیون ملی اصلاحات قانون اساسی گفت: سال 2022 میلادی به عنوان سال اصلاح قانون اساسی در تاریخ ازبکستان ثبت خواهد شد که این برای کشور یک رویداد سیاسی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تا امروز به کمیسیون ملی اصلاحات قانون اساسی بیش از 35 هزار پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی ارسال شده گفت: کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اصلاح قانون اساسی فرصتی را برای تحول کشور و توسعه جامعه مدنی فراهم کند. قانون اساسی فعلی ازبکستان سه دهه پیش در 8 دسامبر سال 1992 میلادی به تصویب رسیده است.
رحمت‌اوا ادامه داد: این دورانی بود که کشور جوان اولین گام‌های دموکراتیک خود را برمی‌داشت و قانون اساسی آن زمان در شکل گیری ارزش‌های دموکراتیک و کلی بشری، در تأمین حقوق بشر در کشور نقش مهمی را داشت. قانون آن زمان سرنوشت و آینده کشور را تعیین کرد.
عضو گروه کاری کمیسیون ملی اصلاحات قانون اساسی ازبکستان خاطرنشان کرد: اما، اگر از یک سو، تغییرات روز جاری، وظایف جهانی جدیدی را در برابر دولت، جامعه و فرد قرار داد، توسعه سریع دولت جوان مستلزم اصلاح قانون اساسی و حل و فصل به موقع مسائل موجود است.
وی یادآوری کرد: بدین دلیل «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان در پیام تبریک خود به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور ضمن تاکید بر تکمیل قانون اساسی و قوانین این کشور، 9 بعدی را که باید طبق آنان قانون اساسی اصلاح شود، برشمرد.
مقام ازبک ادامه داد: رئیس جمهور به مواردی مانند در اولویت قرار دادن منافع انسان و فرد، تحکیم نقش و مقام نهادهای جامعه مدنی، حفظ ارزش‌های خانوادگی، تامین تسامح بین ملت‌ها، تامین حقوق و منافع جوانان، درج اصل «ازبکستان جدید- کشور اجتماعی» در قانون اساسی، حمایت از حقوق کودکان، معلولین و نسل بزرگسالان، تحکیم حقوق و وظایف مربوط به محیط زیستی، توسعه زمینه‌های پیش دبستانی، مدرسه، موسسات آموزش عالی که پایه رنسانس سوم است، اشاره کرد.
رحمت‌اوا افزود: همه موارد فوق حوزه‌هایی است که در قانون اساسی فعلی انعکاس عمیقی نداشته و تاکنون مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده و سال‌هاست که به طور کامل حل و فصل نشده است. با توجه به تغییرات پیشنهادی، معلوم می‌شود که هدف اصلاح قانون اساسی ایده یک دولت اجتماعی بشردوستانه است.
این کارشناس ازبک اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اول استقلال، زمانی که قانون اساسی تصویب شد، حقوق مالکیت در ازبکستان، از جمله حق مالکیت خصوصی، تشریفات حمایت از آن به طور کامل شکل نگرفت. به همین دلیل هنوز مشکلات معینی در زمینه حمایت از مالکیت خصوصی وجود دارد.
وی گفت: با توجه به پیشنهادات دریافتی، در جریان اصلاح قانون اساسی باید اجرای اصول مصونیت و حمایت از مالکیت خصوصی از جمله از زمین و مواد معدنی به عنوان مهمترین و ضروری ترین شرایط تامین رفاه مردم، توسعه اقتصاد ملی و حقوق اقتصادی بشر در اولویت قرار گیرند.
عضو گروه کاری کمیسیون ملی اصلاحات قانون اساسی بیان کرد: در ازبکستان برای توسعه نهادهای جامعه مدنی توجه خاص می‌شود. در نتیجه اقدامات انجام شده تعداد سازمان‌های غیردولتی غیر تجارتی که نهادهای اصلی جامعه مدنی هستند، افزایش یافت. از جمله طی مدت کوتاهی حدود 200 سازمان غیردولتی غیر تجارتی بزرگ فعالیت خود را آغاز کردند.
رحمت‌اوا خاطرنشان کرد: در این راستا فرمان جداگانه رئیس جمهور صادر و نظریه توسعه جامعه مدنی در سال‌های 2021-2025 میلادی تصویب شد. در این میان، برای تکامل پایه حقوقی نهادهای جامعه مدنی توجه خاص می‌شود. اصلاحات آغاز شده در این راستا مستلزم ارائه اصلاحات و متممات به قانون اساسی فعلی است.
این کارشناس ازبک همچنین گفت: هم اکنون شهروندان زیر سن 30 سال در ازبکستان 56.7 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند (کودکان 29.6 درصد، جوانان – 27.9 درصد). این امر به نوبه خود مستلزم آن است که سیاست دولتی باید برای منافع، حقوق و تعهدات این لایه توجه خاص داشته باشد.
همچنین این کشور در مسئله توجه به نسل بزرگسالان ارزش‌ها، هنجارهای اجتماعی خاص دارد و ملت به این ارزش‌ها افتخار می‌کند.
وی عنوان کرد: «اکمل سعیداف» رئیس کمیسیون اصلاح قانون اساسی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود اظهار داشت که «روح اصلاح قانون اساسی در جهان سرگردان است». در واقع، در طول 25 سال گذشته بیش از 100 کشور جهان اصلاحات قانون اساسی را انجام داده‌اند. زیرا روند جهانی شدن جهان را به سمت تغییرات سریع سوق می‌دهد. یک جا ماندن به خصوص در حوزه حقوق موجب رکود می‌شود.
رحمت‌اوا ادامه داد: اصلاحات قانون اساسی که امروز در ازبکستان در حال برنامه ریزی است، در میان مردم بحث‌های پرشوری را ایجاد کرده است. شهروندان امید زیادی به این تغییرات دارند و معتقدند که این تغییرات زندگی آنها را به صورت بنیادی تغییر دهد. زیرا تمام 16 تغییرات به قانون اساسی فعلی طی 30 سال گذشته فقط در حوزه مدیریت دولتی ارائه شده است. تغییراتی در زمینه‌های حقوق و آزادی‌های فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، تضمین حقوق و آزادی‌های بشر و وظایف شهروندان ایجاد نشده است.
عضو گروه کاری کمیسیون ملی اصلاحات قانون اساسی خاطرنشان کرد: 5 سال پیش در ازبکستان اصلاحات اساسی در سیاست دولتی در ازبکستان آغاز شد که بر اساس این اصل «مردم نباید در خدمت ساختارهای دولتی باشند، بلکه ساختارهای دولتی باید در خدمت مردم باشند». اصلاحات قانون اساسی که در حال حاضر اجرا می‌شود، ادامه این سیاست مبنی بر حفظ منافع شهروندان است.
وی در پایان گفت: در یک کلام، اصلاحات قانون اساسی که در ازبکستان آغاز شده است، مبرم ترین مسائل شهروندان، جامعه و دولت را منعکس می‌کند. آنها مشکلاتی را که سال‌هاست مردم را نگران کرده است، آشکار می‌کنند و مهمتر از همه، امید و اطمینان برای آینده را ایجاد می‌کنند.
انتهای پیام/ح
