به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، کمتر از یک سال از آغاز به کار شورای اسلامی شهر گذشته و با انتخاب شهردار قشم و انعقاد قراردادها و خبرهای گوناگون و امیدبخشی که به گوش میرسد اما در خصوص مباحث زیرساختی خصوصا مالی و حسابرسی با توجه تاکیدات دولت مردمی مبنی بر شفافیت، به نظر میرسد شهرداری راه طولانی در پیش دارد.
در این اثنا و در حالی که نگاهها به تواقفنامهها و قراردادهای متعدد شورا با سازمان منطقه آزاد قشم بود و چشم شهر در افق امیدبخش توسعه یافتگی متوازن برق میزد به ناگاه اخباری در چند روز گذشته در فضاهای مجازی و برخی محافل خصوصی پیچید.
بررسیهای خبرنگار فارس بیانگر آن است که حسابرسی شهرداری قشم در سال 1399 مردود شده و این نشان دهنده عدم شفافیت و بروز مشکلات عدیدهای است که در این نهاد مهم شهری وجود دارد.
همچنین حسابرسی سال 1400 نیز به انجام نرسیده و بلاتکلیف به حال خود رها شده که ادامه این روند و عدم پاسخگویی مسوولان در این حوزه نگران کننده است.
در بحث حسابرسی، برای تایید حسابهای یک نهاد یا شرکت سه نمره یا درجه در نظر گرفته شده که قبولی، مشروطی و مردودی جزو این بخشها است که متاسفانه این نهاد سال 99 در این حوزه مردود شده است.
بروز چنین رویدادی در زمانی که کمتر از یک ماه به پایان مهلت حسابرسی سال 1400 باقی مانده، سوالات و نقاط تاریک و مبهم فراوانی را پیش روی مردم و برخی نهادها باقی گذاشته و ضرورت ورود نهادهای نظارتی را یادآور میسازد.
این اتفاقات و رویدادها در حالی جریان دارد که در چند روز گذشته نیز جابجایی و تغییر چند نیرو در یک روز، بر ابهامات این رخداد افزوده و واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است.
اینکه آیا این تغییرات ارتباطی با موضوعات یاد شده دارد یا نه؟ سوالی است که هنوز مسؤولین شورای اسلامی شهر و شهردار قشم بدان پاسخ ندادهاند.
امیدواریم مسوولان شورای اسلامی شهر و شهرداری در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف حسابرسی این نهاد مهم شهری اقدام کرده و ضمن پاسخگویی به افکار عمومی، در راستای اقناع شهروندانی که با آرای آنان شورا و در نهایت شهردار انتخاب شده است، گام بردارند.
انتهای پیام/۸۸۰۷۴