به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، نشست علمی «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون علمی و فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، محمد غریب شاه، رئیس کمیته رفاه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجتبی همتی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مؤلف کتاب حقوق تأمین اجتماعی در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد.
همچنین در این جلسه، نمایندگانی از دفاتر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و مهمانان جلسه نسبت به پرسش نمایندگان دانشجویی پاسخ های مقتضی را ارائه کردند.
مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به عنوان اولین سخنران به ایراد مطالب و نکات مورد بحث پرداخت.
وی با اشاره به نامهربانی‌هایی که نسبت به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ایجاد شده اظهار داشت: موضوع تأمین اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات مبتلابه کشور ماست و هر روزه با زندگی بسیاری از اقشار مردم سروکار دارد. مقام معظم رهبری با توجه به ضرورت مسئله تأمین اجتماعی، سیاست های کلی این حوزه را با فاصله اندکی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه دستگاه ها ابلاغ کردند.
وی افزود: متأسفانه در این مدت چند ماهه از گذشت سیاست های کلی تأمین اجتماعی، برخلاف سیاست های کلی انتخابات یا سیاست های کلی قانونگذاری چندان مورد توجه واقع نشد و اقدامات تبیینی و ترویجی محدودی نسبت به آن شکل گرفت.
مهدی خطیب دماوندی در ادامه به روند تصویب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: پیش نویس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بیش از دو سال در کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بسیاری از نخبگان و پژوهشگران نقطه نظرات خود را در قالب طرح های پژوهشی به کمیسیون مذکور ارائه می‌داشتند. از جمله این مراکز، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت بود که در آذر ماه سال 1399، گزارش پژوهشی با موضوع «تحلیل و ارزیابی پیش نویس سیاستهای کلی تامین اجتماعی همراه با ارائه پیشنهادهای اصلاحی» را به کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع ارائه کرد و بخش قابل توجهی از پیشنهادات اصلاحی یا الحاقی در خروجی مصوبه مجمع قابل رؤیت بود.
فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست «سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» عنوان داشت: بر اساس اصل 29 قانون اساسی کشور: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگان .
وی ادامه داد: دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند» بنابراین، آحاد مردم به‌ویژه اقشار محروم، نیازمند و گروه‌های کم‌برخوردار می بایست تحت حمایت‌های دولت و جامعه قرار بگیرند.
وی افزود: بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی جایگاه تقنینی مجلس در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کرده و مجلس را مأمور به اصلاح قانونی در این مکلف کرده است.
فاطمه قاسم پور اضافه کرد: اقدمات تقنینی، ساختاری و اجرایی در بعد حمایتی سیاست های کلی تأمین اجتماعی باید همراه با نگاه توانمندسازی باشد و به حمایت‌های صرف محدود نشود. در حال حاضر، نهادهای حمایتی جامعه از این گروه‌های محروم حمایت می‌کنند، اما سیاستهای حاکم بر کشور در بحث قانونگذاری باید تعادل بین حمایت و توانمندسازی را نیز فراهم کند.
عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان داشت: بند 9 سیاست های کلی تأمین اجتماعی با موضوع « ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» یکی از نقاط عطف این سیاست ها بوده و حامل نگاه دقیق و جامع رهبر معظم انقلاب در حوزه زنان و خانواده می باشد.
علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع در ادامه نشست با تبیین فرآیند تصویب سیاست های کلی تامین اجتماعی افزود: کمیسیون علمی فرهنگی مجمع از سال 1395 مترصد تهیه و تنظیم سیاستهای کلی تامین اجتماعی بوده و این اقدام در سالهای 1399 و 1400 با دقت بیشتری صورت پذیرفت و سرانجام سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین ماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
وی افزود: البته در پیش نویس سیاستهای کلی عنوان «رفاه و تامین اجتماعی» مورد نظر بود لکن واژه رفاه در سیاستهای ابلاغی معظم له حذف گردید.
علی حیدری در بخشی از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش اتباع در سیاست های کلی تامین بیان کرد: در مصوبه نهایی سیاست های کلی تامین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً به بحث اتباع پرداخته شده بود لکن در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از آن صرف نظر شد.
وی ادامه داد: البته عدم تصریح موضوع اتباع در سیاست های کلی تامین اجتماعی به معنای نادیده گرفتن آنان نیست بلکه عباراتی نظیر فراگیری در مدخل سیاستهای کلی تامین اجتماعی اتباع را نیز شامل می‌شود. همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به این مضوع صراحتاً پرداخته شده بود وتامین اجتماعی را شامل آنان نیز می‌دانست.
در بخش دوم جلسه آقایان غریب شاه و همتی به ارائه نکات خود پرداختند و مسئله تکثر تقنینی، ساختاری و اجرایی در حوزه تامین اجتماعی را مورد تحلیل و تبیین قرار دادند.
انتهای پیام/
