به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد عزتی بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام و رها شده در سطح شهر تبریز اظهار کرد: اکثر این پرونده و پروژه‌ها متعلق به شرکت‌های وابسته به نهاد های دولتی است.
وی در پاسخ به چرایی بلاتکلیف و نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های بزرگ در سطح شهر گفت: اجرا و اتمام پروژه‌های کلان شهری از دغدغه‌های اصلی شهرداری تبریز به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری است اما در بررسی چنین پروژه‌هایی شاهد آن هستیم که اکثر پروژه‌های نیمه‌تمام متعلق به شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی است و عوامل متعددی از جمله عدم ثبات مدیریتی و کمبود بودجه در این نهادها منجر به نیمه کاره ماندن آنها شده است.
عزتی با انتقاد از ضعف قوانین و مقررات شهرسازی افزود: در گذشته مطابق دستورالعمل‌های موجود چنانچه پروژه‌ای در مدت مقرر به اتمام نمی‌رسید، مشمول جریمه می‌شد از این رو متولیان پروژه همواره درصدد تسریع عملیات و اتمام آن بودند اما مدتی قبل با سلب این اختیار، شهرداری دیگر نمی‌تواند از پروانه صادره‌ای که اعتبار آن به اتمام رسیده جریمه و یا عوارض جدیدی اخذ کند و صرفا مطابق با قانون نوسازی و آن هم پس از اتمام اعتبار اولیه و دو بار تجدید مهلت پروانه، مشمول دریافت دو برابری عوارض نوسازی می شود که آن هم مبلغ بسیار ناچیزی بوده و توان بازدارندگی ندارد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تصریح کرد: اعمال جریمه در چنین مواردی به عنوان دریافت هزینه و عوارض برای شهرداری نیست بلکه ابزار حاکمیتی برای تسریع عملیات اجرایی پروژه است و در چنین شرایطی خلا قوانین بازدارنده به خوبی احساس می شود.
عزتی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح مقررات فعلی و وضع قوانین بازدارنده جدید توسط مراجع ذیربط، شاهد توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام، حذف زوائد بصری و زیباسازی شهر باشیم.
انتهای پیام/
