به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه 25 خرداد با بررسی طرح تغییر سال مالی 1401 به‌صورت 2 فوریتی موافقت کردند.
بر اساس این طرح، تاریخ سال مالی کشور از 31 تیر به 31 شهریور تغییر می‌یابد.
بنا بر این گزارش، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان نماینده متقاضیان این طرح گفت: در برخی از سال ها، سال مالی را از 31 تیرماه به 31 شهریور تغییر داده ایم تا در شهرستان ها بتوانند بودجه پروژه های عمرانی را تخصیص و دریافت کنند.
وی با یادآوری اینکه ارائه بودجه سال 1400 مقارن شد با روی کارآمدن دولت جدید و پایان کار دولت قبل و تغییرات مدیران سازمان برنامه و بودجه، استانداران و مدیران استانی اظهار داشت: در اغلب استان ها و شهرستان ها، پروژه های زیادی وجود دارد که ردیف اعتباری داشتند اما در سال گذشته موفق به جذب آن نشده‌اند.
امیر آبادی با تأکید بر اینکه باید به این پروژه‌ها فرصت دو ماهه داده شود، تصریح کرد: مدیران قصد دارند اجازه بازگشت اعتبارات با خزانه را ندهند و همین مسئله فسادزا است و فاکتورهای صوری ایجاد می کنند، قصد داریم به صورت قانونی اعتبارات را در شهرستان ها و استان ها صرف کنیم.
وی افزود: سال مالی، مختص پروژه های عمرانی است و ربطی به شرکت ها ندارد و طی سال گذشته امکان اجرای بسیاری از پروژه ها در مناطق سردسیر وجود نداشته است.
در ادامه، غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان مخالف بررسی طرح تغییر سال مالی کشور به‌صورت 2 فوریتی اظهار داشت: در تریبون مجلس اعلام شد که در صورت عدم تمدید مهلت زمانی در برخی مناطق، مسئولان به سمت فاکتورسازی حرکت می کنند و این نوعی رسمیت بخشی به تخلفات در مرکز قانونگذاری کشور است.
وی افزود: درخواست داریم که به موضوع مطرح شده رأی مخالف داده و به جای آن از دستگاه های نظارتی استفاده کنیم؛ چرا باید در عمل انجام شده قرار گرفته و بر آن مهر تایید بزنیم؟
همچنین محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: کار دستگاه های اجرایی، اجرای قانون بودجه مصوب مجلس است، اما متاسفانه طی چند سال گذشته بدعتی گذاشته و به دستگاه ها تا پایان شهریورماه فرصت جذب اعتبارات می دهیم و این موضوع انضباط مالی را از بین می برد.
وی ادامه داد: این اقدام باعث تشویق دستگاه های کم کار در جذب اعتبارات می شود، اعتبارات باید تا پایان اسفندماه جذب شوند.
به گزارش فارس، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با پیشنهاد بررسی طرح تغییر سال جاری کشور به صورت 2 فوریتی بیان داشت: این پیشنهاد نوعی راهگشایی برای حل مشکلات مردم است و این طرح کمکی برای حل مشکلات جامعه محسوب می شود؛ با توجه به کمی وقت این موضوع به صورت دوفوریتی ارائه و در صورت عدم تمدید مهلت قانونی، قبل از اجرا وقت تمام می شود.
وی ادامه داد: همه رفت و آمدها، تلاش ها، تصمیمات، ابزارها، وسیله ای هستند که به هدف و مقصد برسیم و یک جاده روستایی بهسازی و آسفالت شود؛ فرآیند بروکراسی سخت و پیچیده مانع از اجرای پروژه ها در مهلت قانونی می شود، نمایندگان قصد دارند گره گشایی کنند و این موضوع در سال های گذشته نیز اجرا شده است.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس نیز در موافقت با درخواست مطرح شده گفت: آیا دولت در زمان مصوب، قانون بودجه را ابلاغ و اعتبارات را تخصیص داده است که سال مالی را تا 31 تیرماه تعیین کنیم؟ در 28 اسفند قانون بودجه ابلاغ شد، به همین دلیل بخشی از زمان اجرای آن را از دست دادیم.
وی افزود: از سوی دیگر برخی از مناطق به دلیل وجود سرمای شدید نتوانستند اعتبارات جذب شده را صرف پروژه های اجرایی کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خاطر عنوان کرد: در حال حاضر لایحه ای مصوب و به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد که اگر بودجه تخصیصی در مدت زمان مشخص هزینه نشد، پس از آنکه به خزانه بازگشت، مجدداً همان میزان در تخصیص سال آینده لحاظ شده و واریز شود، همانند قانونی که در حال حاضر در دانشگاه ها اجرا می شود.
نقدعلی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه و اعتبارات به دلیل عدم استفاده در مهلت مشخص قابل قبول نیست و باید اعتبارات در سال جدید بازگردانده شوند، توضیح داد: دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از مرجوع شده اعتبارات شروع به فاکتورسازی می کنند و باید برای جلوگیری از این تخلفات به درخواست مطرح شده رأی مثبت بدهیم.
انتهای پیام/
