به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی ناصر در جلسه سازش ۳ فقره پرونده قتل با حضور اولیاء دم مقتولین در دادگستری استان برگزار شد اظهارداشت: دستگاه قضایی یک وظیفه قانونی در راستای اجرای احکام الهی برای برقراری نظم در جامعه دارد و آنچیزی است که در پرونده اتفاق می‌افتاد و از طرفی یک وظیفه شرعی، انسانی، اخلاقی و دینی دارد و آن پیش قدم شدن در این امور خداپسندانه است.
وی ادامه داد: قصاص حکم الهی و حق شرعی و قانونی اولیاء دم است که خداوند آن را برای جلوگیری از انتقام جویی برقرار کرده است ولی از طرف دیگر در آیات متعدد قرآن به سازش تاکید نموده و آن را بهتر از انتقام دانسته است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به موضوع قتل‌ها انجام شده گفت: منشأ این ۳ قتل یک رفتار هیجانی بوده که در سال ۱۳۶۴ بر اثر اختلاف ملکی صورت پذیرفته و با کینه توزی و دشمنی ادامه یافته و در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹ منجر به وقوع قتل‌های دیگری شده و اگر بنا باشد این کینه توزی ها ادامه پیدا کنند حتماً این انتقام جویی ها ادامه پیدا خواهد نمود و خانواده های بیشتری داغدار خواهند شد.
عتباتی در پایان از خانواده‌های اولیاء دم که با بزرگواری خود در این امر خداپسندانه پیش قدم شده اند و نیز از همکاران خود و همچنین علما و بزرگانی که در این صلح و سازش پر برکت نقش داشتند تقدیر نمود و ابراز امیدواری کرد که این سازش خشنودی خداوند متعال و خیر و برکت برای خانواده‌های اولیاء دم را داشته باشد.
در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، صمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و رئیس شوراهای حل اختلاف استان و ماموستا عبداله نژاد به بیان ثواب و برکات مثبت اصلاح ذات البین تاکید و در پایان اولیاء دم رضایت خود را اعلام و این پرونده بعد از ۳۶ سال با ورود دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، شوراهای حل اختلاف، هسته های جهادی بخشایش، حاجی زاده و یعقوبی روسای شعب ۱۶ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، روحانیون و ریش سفیدان و بزرگان دو طایفه با سازش خاتمه پیدا کرد.
انتهای پیام/
