به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمهدی نیازی امروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی شد و در کنار آن مسائل داخلی از جمله حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز بر افزایش قیمت‌ها مؤثر بود.
وی افزود: امسال یک اتفاق ویژه‌ای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نداشته است، چند اتفاق در فضای بین‌المللی و کشور به وجود آمد که این اتفاقات بخشی از افزایش هزینه زنجیره تولید را ایجاد کرد.
وی افزود: ثبت سفارش کالاها در مقایسه با دی و بهمن پارسال تقریباً رشد قابل توجهی دارد و این نشان می‌دهد که اتفاقات در سطح بین‌الملل به‌گونه‌ای رقم خورده است که قیمت‌های جهانی در سطح دنیا و تقریبا در همه کالاها از جمله کالاهای صنعتی، غذایی و حتی کالاهایی که با سفره مردم در ارتباط است افزایش یابد.
نیازی بیان داشت:این مسأله چالش بزرگ برای همه کشورها ایجاد کرده است چنانچه نرخ‌های تورمی را در کشورهای مختلف می‌بینیم که این نرخ‌های تورم سابقه نداشته و حتی قیمت کالاهای پایه مانند فولاد نیز مشاهده می‌شود که افزایش یافته در حالی که سابقه آن در چند دهه گذشته وجود نداشته است.
وی افزود: این مسأله در کشور ما نیز تأثیر گذاشته و در کنار آن نیز اجرای قانون بودجه 1401 را داشتیم که نرخ 4200 تومانی محاسبات گمرکی به ATS از ابتدای امسال تبدیل شد و این موضوع نیز اثری روی افزایش هزینه‌ها داشته است.
نیازی اظهار داشت: در کنار افزایش نرخ دستمزد همچنین مسأله حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز موجب افزایش هزینه‌ها شد و در مجموع جمع این مسائلی که بیان شد اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد داشت که دولت نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام داده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از آنجا که در وزارت صمت اثر انتزاعی در فرآیند تولید این مسائل ایجاد می‌کرد لازم بود برنامه حمایتی تنظیم و پیشنهاد شود که از بهمن ماه سال گذشته با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده بسته‌های حمایتی را طراحی کردیم که بخشی از این بسته‌های حمایتی در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که در چند مرجع باید این بسته‌های حمایتی تصویب و نهایی شود.
* تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت
وی افزود: مطابق یکی از مصوبات سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافته که کمک خوبی به احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی است.
نیازی بیان داشت: همچنین براساس مصوبه دوم سران قوا در صورتی که بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفا حساب‌های مالیاتی 3 سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی می‌شود که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: براساس مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار و یا تولید اقدام کند تا 1.2 برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف می‌شود. در قانون معادل تعریف شده بود که این معادل انگیزه ایجاد نمی‌کرد.
وی درباره تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن اظهار داشت: سال گذشته 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شد که بخش زیادی از آن استمهال تسهیلات قبلی بود و سهم تسهیلات جدید در آن کم بوده است، اما امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها در ابتدای سال برآورد می‌کنیم که 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به تسهیلات 900 هزار میلیارد تومانی سال گذشته در بخش صنعت و معدن اضافه شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه چندین روش برای تامین مالی زنجیره‌ای وجود دارد، اظهار داشت: در هماهنگی با بانک مرکزی نیز مقرر شد تا تامین مالی بنگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای صورت گیرد که تامین مالی اعتباری، گام و همچنین برات از جمله آنها است، البته این تامین مالی زنجیره‌ای را سال گذشته به صورت آزمایشی در بخش خودروسازی و قطعه‌سازی آغاز شد و در این روش 2 هزار و 500 میلیارد تومان تامین مالی برای خودروسازان انجام شد.
وی افزود: برنامه امسال نیز آن است که بیش از 30 درصد تسهیلاتی که به تولید اختصاص می‌یابد از طریق تامین مالی زنجیره‌ای دنبال شود تا بخشی از 400 هزار میلیارد تومان از طریق تامین مالی زنجیره‌ای پوشش داده شود.
* برنامه وزارت صمت حذف قرعه‌کشی خودرو است
معاون وزیر صمت در رابطه با مسائل مطرح شده در خصوص قرعه‌کشی خودرو و اینکه برخی اعلام کرده‌اند که باوجود اینکه نام آنها به عنوان برنده اعلام شده اما اکنون به آنها گفته شده است که در لیست ذخیره قرار دارند، گفت: سیاستی از طریق وزارتخانه اعلام شد برای اینکه بحث قرعه‌کشی خودرو به سرانجام مطلوب برسد و حذف شود و در برنامه کاری ما نیز توقف قرعه‌کشی است اما لازمه آن تجمیع و شفاف‌سازی در این حوزه است، اما به‌صورت جزئیات ورودی به بحث قرعه‌کشی ندارم و در خصوص سوال مطرح شده نیز خواهش می‌کنیم که همکاران در بخش حمل و نقل وزارت صمت پاسخگو باشند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت بیان داشت: موضوع فناوری و نوآوری در بطن کارهای وزارتخانه قرار دارد. این در حالی است که صنعت کار خودش رامی‌کرد و حوزه فناوری و نوآوری هم کار خود را انجام می‌داد اما در ساختار جدید حوزه فناوری و نوآوری در بطن فعالیت قرار گرفته است.
وی افزود: بنابراین در ساختار جدید مقوله فناوری و نوآوری را از حالت متمرکز خارج کردیم و برای اینکه حرکت هماهنگ باشد مسئول مشخصی برای آن تعیین شده تا یک حرکت هماهنگ را برنامه‌ریزی کند و لذا در ساختار جدید فناوری و نوآوری از حالت کلاسیک و تئوری خارج شده است لذا اعتقاد ما این است که فناوری و نوآوری در ساختار جدید وزن جدیدی پیدا کرده است.
نیازی با اشاره به تغییر ساختار وزارت صمت اظهار داشت: ادامه کار با ساختار قبلی ممکن نبود زیرا واحدهای تولیدی دائما با مشکل مواجه می‌شدند و هیچ کس هم پاسخگو مشکلات واحدها نبود اما در ساختار جدید وزارت صمت، پاسخگویی اولویت اصلی و اول ما است و برای تمام حوزههای صنعتی و تولیدی نیز یک دفتر تخصصی در نظر گرفته شده است.
وی درباره آمایش سرزمین نیز بیان داشت: آمایش سرزمین از مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است اما آمایش صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در وزارت صمت انجام می‌شود که به تفکیک هر شهرستان برنامه آمایش تهیه می‌شود لذا در این برنامه هدف‌گذاری اشتغال تا پایان چهار سال دولت طراحی شده است، به عنوان مثال پیش‌بینی شده که در چه استانی چه تعداد اشتغال و رشته فعالیت باید دنبال شود.
وی درباره تامین ماشین آلات معدنی اظهار داشت: یک دفتر تشکیل شده که ماموریت آن صادرات و واردات در این حوزه است لذا ضرورت دارد که بخشی از این ظرفیت را با استفاده از زیرساخت های داخلی تامین کنیم اما الزاما تمام نیاز ممکن است از طریق تولید تامین نشود و لذا ممکن است بخشی از طریق واردات تامین شود که سیاستی در این مورد نیز اتخاذ شده است.
* سازمان حمایت یک سازمان فرا دستگاهی است
وی همچنین درخصوص جایگاه سازمان حمایت اظهار داشت: جلسات کارشناسی در سطح وزارتخانه زیاد داشته‌ایم اما متولی قیمت کالاها دفاتر رشته فعالیت‌ها هستند و سازمان حمایت در جایگاه یک سازمان فرا دستگاهی به عنوان داور در این حوزه قضاوت می‌کند و خطاهایی را که ممکن است در حوزه قیمت‌گذاری وجود داشته باشد را بر اساس استانداردها و مقررات کنترل می‌کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اساسنامه سازمان حمایت مشخص است و تمرکز آن باید بر روی مصرف کننده باشد. جایگاه سازمان حمایت مهم است و نمی‌توان گفت که نباید وجود داشته باشد بالاخره باید یک سازمان تنظیم گر روابط قیمتی باید وجود داشته باشد.
* برنامههای وزارت صمت هیچ وابستگی به بحث برجام ندارد
وی همچنین درباره میزان وابستگی برنامههای صنعتی به توافق برجام اظهار داشت: تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته طراحی شده است، برنامه‌هایی است که هیچ وابستگی به توافقنامه ندارد هر چند اگر این توافق ادامه یابد ممکن است سرعت کار بالا رود اما ما وابستگی به برجام نداریم. همچنین لغو پیروی قیمت دلار در کالاهای فلزی بورس حذف شده است و همچنین این برنامه را در حوزه پتروشیمی نیز با همکاری وزارت نفت کار را دنبال می‌کنیم.
وی اظهار داشت: امسال باید به حجم تجارت خارجی ما نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد اضافه شود و برنامههای ما قطعا مبتنی بر رویکرد سال گذشته خواهد بود و وابسته به برجام و نتایج آن نیستیم و کارهای خود را دنبال می‌کنیم.
وی درباره تدوی نقشه راهبردی صنعت اظهار داشت: پس از آنکه مقام معظم رهبری در مورد لزوم تدوین این نقشه اشاره فرمودند تیمی در دولت با حضور رئیس جمهور و معاون اول تشکیل شد که وزارت صنعت نیز عضو این تیم است.
نیازی بیان داشت: نقشه راهبردی صنعت الزاما مربوط به وزارت صمت نیست و حوزههای فناوری ارتباطات، نفت، نیرو و کشاورزی نیز در این حوزه دخیل هستند لذا تقسیم کار انجام شده و نقشه در حال تدوین است.
انتهای پیام/ ت 49
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
