به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، وضعیت نامناسب مالی شهرداری بندرعباس و به تأخیر افتادن پرداخت دو ماه از حقوق کارگران و کارکنان و عدم تحقق برخی منابع مالی شهرداری در ماه‌های اخیر موجب شد تا شهردار و مجموعه کاری‌اش پیشنهاد دریافت 200 میلیارد تومان تسهیلات از بانک شهر را برای پرداخت حقوق و عبور از شرایط بحرانی کنونی ارائه کنند.
این پیشنهاد پس از طرح توسط معاون مالی و اقتصادی شهردار بندرعباس در جلسه علنی شورای شهر در نهایت پس از اظهارات موافقان و مخالفان، از سوی شورا رد شد.
یعقوب دبیری‌نژاد عضو شورای شهر بندرعباس با انتقاد از عدم تصویب این پیشنهاد از سوی شورای، اظهار کرد: پرداخت حقوق کارگران در زمان مقرر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری باید باشد اما شهرداری به جز درآمدهای مشخص و کدهای درآمدی شناخته شده توانایی جذب بودجه از ارگان دیگری ندارد و نباید با توجه به علم به این مسئله خللی در دریافت این ردیف‌ها و تاخیر در کسب درآمد شهرداری صورت گیرد.
وی افزود: متاسفانه شورا با تاخیر در رسیدگی به برخی درخواست‌ها از جمله تخفیف پروانه ساخت موجب شده این چنین استنباط شود که عمدی در کار است و شورا عمداً نمی‌خواهد شهرداری تغییری در ردیف‌های درآمدی خود ایجاد کند، کارگران شهرداری 2 ماه است حقوق نگرفته‌اند اگر واقعاً عمدی در رای دادن به این مسائل از جمله ارزش افزوده وجود داشته باشد خداوند آگاه است و باید اعضا در مصوبات گره‌گشا از کار شهرداری اهتمام ویژه داشته باشند.
فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در پاسخ به دبیری نژاد گفت: مسئله برات کارت پیشنهاد شما بود که اعضا نیز بر مبنای نظر شما این مسئله را تایید کردند در مسئله ارزش افزوده مطابق قانون 40 درصد به کارهای عمرانی و 60 درصد به امور جاری شهرداری تخصیص می‌یابد که عین دستورالعمل شهرداری است و عدم پرداخت حقوق کارگران هیچ ارتباطی با این مصوبه نداشته است.
وی ادامه داد: از آقای دبیری نژاد می‌خواهیم واقعیات را به صورت واضح به مردم بگویند و اعضای شورا را محکوم نکنند مسئله ارزش افزوده هیچ تاثیری در تعویق حقوق کارگران ندارد و نباید با ذکر این مسئله از شهرداری حمایت کرد.
دخل و خرج شهرداری چه گونه است؟
به گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس، این شهرداری ماهانه 70 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند اما کل ارزش افزوده دریافت شده از سوی شهرداری تاکنون از ابتدای سال 44 میلیارد تومان بوده است.
افزایش 57 درصدی حقوق کارگران شهرداری در سال جاری یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی شهرداری است به طوری که چون بسیاری از نیروهای موجود در شهرداری بصورت کارگری جذب شده‌اند اما عملا چون کاربرد اداری دارند، حقوق کارگری دریافت اما کار کارمندی انجام می‌دهند و از سویی شهرداری باید حقوق آنها را 57 درصد افزایش دهد ولی در عمل باید برای نگهداشت شهر نیز جداگانه هزینه کند و این مسأله فشار مالی سنگینی به شهرداری وارد کرده است.
اسماعیل بواشه، سید محمد رضا موسوی، احمد کناری نژاد، حسن سالاری و اسماعیل رییسی نیز هر کدام در اظهارات جداگانه با استدلال‌هایی مخالفت خود را با دریافت تسهیلات از سوی شهرداری بدلیل نبودن امکان و شرایط بازپرداخت آن ابراز داشتند.
انتهای پیام/ 3728
