امید مهدویمجد شامگاه امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در قشم با بیان اینکه در دولت انقلابی جای تنگ کردن سفرههای دهکهای پایین جامعه و تضعیف بنیان خانوادهها نیست، اظهار داشت: با مسببان افزایش بیرویه قیمتها با همیاری تعزیزات حکومتی به شدت برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: قیمت اجارهبها و همچنین افزایش آن، باید مبنای عقلی، عرفی و مبتنی بر افزایش هزینهها و همچنین نرخ تورم داشته باشد و در صورتی که اجاره بها طبق این روال نباشد با مشاوران و مالکان، طبق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه مشترک با مشاورین املاک شهرستان قشم گفت و افزود: با اتمام حجت با مشاورین املاک و دلالان این حوزه در چند روز آینده امیدواریم شاهد بهبود روند قیمتی اجاره بها و ودیعه مسکن در سطح شهرستان باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد سودجو به بهانههای غیرواقعی و بدون پشتوانه عقلانی و منطقی در سال جاری اقدام به افزایش قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن کردهاند.
مهدوی مجد اظهار داشت: گرچه قیمت گذاری امری بین مالک و مستاجر است اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان با برخی مشاوران املاک یا دلالان به صورت تصاعدی باعث افزایش قیمت اجاره بها میشوند.
وی تشریح کرد: در صورتی که محرز شود هر فردی به نحوی در افزایش بیرویه قیمت مسکن تاثیرگذار است، با وی برخورد میشود و مسببین باید منتظر ورود دستگاههای نظارتی و قضایی باشند.
این مقام قضایی تاکید کرد: متاسفانه طبق برخی استعلامهای اخذ شده و گزارشات و شکایات واصله، شاهد افزایش چندبرابری قیمتها بودهایم که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
جریمه در انتظار صاحبخانههای متخلف
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اینباره گفت: اگر صاحبخانهای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه میشود.
اسفنانی تصریح کرده است هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در تهران ۲۵، سایر کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.
براساس اظهارات اسفنانی گرانفروشی هم جریمههای مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمههای مذکور ۵ برابر میشود.
بررسیهای میدانی خبرگزاری فارس نشان میدهد که در سال جاری با وجود خانههای خالی، تعداد زیادی از منازل با قیمتهای گزاف و بیش از عرف یک شهرستان ۴۵ هزار نفری اجاره داد میشود و اجارههای شبانه، عرصه را برای زندگی اقشار ضعیف جامعه تنگ کرده است.
انتهای پیام/۸۸۰۷۴