به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت‌ها در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره در نظر بگیرد.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه از دست رفته بخشی از جامعه بود؛ با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود.
با توجه به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، از مجموع ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای وارداتی به کشور در ۶ ماهه نخست
سال ۱۴۰۰، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کالای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۷۵
درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد؛ در این بین کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کالاهای ترخیص شده را شامل می‌شود و سهم بزرگی از واردات ایران دارد.
اما کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند از آنجا که مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است، بنابراین این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور شده و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند.
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع اصلاح توزیع یارانه‌ها گفت: این یک کار اجتناب‌ناپذیر در بخش اقتصاد ملی است، زیرا یارانه‌های پنهانی که در کشور ما پرداخت می‌شود عمدتاً به نفع قشر سرمایه‌دار و مرفه جامعه ما است؛ بنابراین این یارانه پنهان نه تنها به دست مردم محروم و نیازمند نمی‌رسد، بلکه عمدتاً به سود افراد ثروتمند است و این فقط به حوزه مواد غذایی مربوط نیست.
رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس
وی ادامه داد: در بخش انرژی هم، در حدود ۴۰ درصد از مردم ایران اصلاً خودرو ندارند که بخواهند از یارانه بنزین استفاده کنند؛ این درحالی است که فرد ثروتمندی که تعداد ماشین زیادتری دارد، بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شود.
علاوه بر این، عدم نظارت کافی در ۴ مرحله واردات، تولید، توزیع و مصرف نیز از جمله دلایلی است که مخالفان به آن استناد می‌کنند و معتقدند صرف پرداخت یارانه موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکننده می‌شود و علاوه بر ضربه زدن به تولید داخل، فسادهای پنهانی را نیز ایجاد می‌کند؛ افزایش درخواست واردات این نوع کالاها پس از اختصاص ارز ترجیحی نیز خود شاهدی بر این مدعاست.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به رانت‌های ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان کرد: در زنجیره تولید و خصوصاً اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی می‌برند و یا کسانی که پروانه تولید دارند و به اسم تولید، کالاها را می‌خرند اما تولیدی انجام نمی‌دهند و در بازار آزاد به فروش آن می‌پردازند از این موضوع استفاده می‌کنند؛ در حالی که سیاست درست این است که یارانه را نه در مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف باید توزیع کرد.
طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس
یکی دیگر از مواردی که مخالفان در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ به آن توجه می‌کنند، تحمیل هزینه سنگین و بار مالی زیاد به دولت و مردم است؛ با توجه به کاهش منابع ارزی نسبت به سال ۱۳۹۷ که در نتیجه سیاست ارز ترجیحی اعمال شد، دولت برای رفع کسری خود در جهت تأمین اعتبار ارز ترجیحی برای کالاهای معرفی شده، یا مجبور به تأمین منابع از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود یا مجبور به خرید ارز در سامانه نیما و اختصاص با نرخ ترجیحی است که در این صورت هزینه بسیاری بر دولت و مردم تحمیل شده تا رانت آن در بین واردکنندگان توزیع شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم برخوار و شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز درباره هزینه‌های ناشی از اختصاص ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام اساسی هزینه شد و بر اساس روال سال ۱۴۰۰، اگر بنا بود این روند بود ادامه پیدا کند بر اساس پیش‌بینی‌ها، چیزی بین ۱۸ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار باید هزینه می‌شد.
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس
اضافه بر موارد ذکر شده، تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تولید را نیز دچار آسیب کرده است؛ تولید داخلی در ۳ سال گذشته به مقدار بسیار زیادی از سیاست ارز ترجیحی آسیب دیده است؛ تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارد شده با نرخ ترجیحی را ندارد.
از طرف دیگر کالای واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی وارد شده با نرخ ترجیحی به طور یکسان در بین تولیدکنندگان داخلی توزیع نمی‌شود و تولیدکنندگانی که به این رانت دسترسی ندارند، توان رقابت با سایرین را نداشته و ورشکست می‌شوند؛ برخی از تولیدکنندگان این سال‌ها از گردونه تولید خارج شده و برخی که همچنان با کاهش حاشیه سود و یا حتی تولید در شرایط سر به سر، در بازار باقی مانده‌اند، با ادامه اجرای این سیاست، در سال آینده از بازار خارج خواهند شد.
رحمت‌الله فیروزی‌پور بادی، نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: کارشناسان معتقدند با اصلاح نظام یارانه کسانی که در بخش اقتصادی کار تولیدی انجام می‌دهند، تکلیف خود را می‌فهمند و از دوگانگی ناشی از ارز ترجیحی و ارز آزاد در می‌آیند؛ در کل فکر می‌کنم دست‌اندرکاران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف ارز و تک‌نرخی کردن بتوان برای اقتصاد برنامه‌ریزی بهتری انجام داد.
فیروزی پور، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس
یکی دیگر از اشکالات اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بودن این سیاست بود؛ در اقتصاد اگر قیمت‌ها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت دستوری به وجود آید، حتماً عده‌ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سود نامشروعی کسب کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد می‌کرد و فساد شکل گرفته در این خصوص قابل چشم‌پوشی نیست.
مصطفی مصری‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه عده‌ای از رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، عنوان کرد: عده‌ای می‌توانستند به هر نحوی از این قانون استفاده ببرند و قدرت چانه‌زنی‌شان نزد بانک مرکزی و دولت به قدری بود که می‌توانستند از این ارز با پوشش قانونی استفاده کنند و تا زمانی که این سرفصل از بودجه حذف نشود، توجیهی برای این افراد وجود دارد که با قیمت پایین‌تر ارز را دریافت کرده و نهاده و دیگر موارد را وارد کنند و با قیمت بیشتر بفروشند.
مصری پور، کارشناس اقتصادی
وی یادآور شد: در دولت حسن روحانی بارها قول داده شد نام افرادی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاد و تنها عده‌ای سود این موضوع را می‌بردند و بقیه زنجیره نه تنها از این بحث منتفع نشد، بلکه فشار هم به آن وارد شد.
با توجه به آنچه بیان شد مشخص می‌شود توزیع و تخصیص ارز ۴۲۰۰ در زنجیره کالایی، نه تنها به اهداف خود یعنی حمایت از قشر آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار جامعه نرسیده، بلکه آسیب‌ها و عوارض زیادی را نیز بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ بنابراین تصمیم دولت در حذف این ارز و اختصاص منابع ناشی از آن برای امور زیربنایی و توسعه‌ای در کنار توجه جدی دولت به کنترل نقدینگی، می‌تواند موجب جهش تولید و رونق اقتصادی شود.
انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ
