صدیقه میری روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پل‌دختر اظهار کرد: به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت بستر رودخانه‌ها با دولت جمهوری اسلامی و همچنین به استناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه وظیفه وزارت نیرو می‌باشد.
وی افزود: با توجه به آسیب‌های سیل سال 1398 و تخریب بستر و حریم رودخانه و تعیین مسافت بستر جدید در پسا سیل ،برخی منازل شهروندان براساس نظر کارشناسان، جز حریم رودخانه کشکان واقع شد.
شهردار پل‌دختر گفت: بخش زیادی از مابقی املاک قرارگرفته در حریم و بستر رودخانه کشکان، در این شهرآزاد شده که باید توسط وزارت نیرو جهت انجام خدمات عمومی به شهرداری واگذار شود.
وی افزود: این موضوع مکرر به خاطر ضرورت رسیدگی در جلسه‌های متعددی ازسوی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر به متولیان امر گوش‌زد شده اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
میری یادآورشد: پس از بحران سیل ویران‌گر سال ۱۳۹۸ بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی وظیفه اعطای زمین معوض به مالکان حریم و بستر رودخانه کشکان را به عهده گرفتند که ضرورت دارد این دستگاه‌ها نسبت به تکمیل آزادسازی، جدی‌تر وارد عمل شوند.
وی به اقدام‌های انجام شده اشاره کرد و افزود: اوایل هفته جاری موضوع مجدد در جلسه‌ای به اتفاق رییس شورای اسلامی شهر به فرماندار منتقل و پس از بررسی مقرر شد مدیران کل دستگاه‌های مربوطه به همراه مدیرکل بحران و مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان جهت تعیین تکلیف و آزادسازی حریم و بستر رودخانه کشکان از مناطق مورد نظر بازدید میدانی صورت گیرد.
میری اظهار امیدواری کرد:جهت رفع این مشکل و تعیین تکلیف موضوع در راستای خدمات‌دهی به شهروندان و نظم دادن به امور شهری آزادسازی حریم و بستر رودخانه، در اسرع وقت با ورود مسئولان مربوطه برای همیشه و به صورت ریشه‌ای حل شود.
شهردار پل‌دختر گفت:همچنین پس از آزادسازی حریم ، انتظار می‌رود وزارت نیرو اراضی مورد نظر را به شهرداری واگذار کند تا ضمن جلوگیری از تعرض مجدد، نسبت به به‌سازی حریم و بستر رودخانه کشکان و رفاه حال شهروندان اقدام شود.
انتهای پیام/
