حامد قادرزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: بر اساس اصول اقتصادی تعیین قیمت دستوری نه مبنا دارد و نه پایدار خواهد بود، اساسا قیمت توسط عوامل بازار (عرضه و تقاضا ) تعیین میشود و در مواردی که دولت با تعیین سقف یا کف قیمت در بازار دخالت میکند توازن بازار را باید از طریق خرید مازاد، یا واردات در موارد کمبود و یا جیرهبندی ایجاد کند. از طرف دیگر وجود چندنرخی در بازار همواره همراه با ایجاد رانت برای گروهی و موجبات سوء استفاده در بازار را فراهم میکند.
وی اذعان داشت: اعلام نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در دولت دوازدهم از همان ابتدا از سوی اقتصاددانان شکست خورده بود چرا که این اعلام اساسا سیاسی بود تا سیاستی و با مطالعه، و نتیجه هم همان شد که نرخ ارز تا حدود ۱۰ برابر را در بازار تجربه نمود.
به گفته این استاد دانشگاه، برای مقابله با اثرات این اعلام ناگزیر به تخصیص ارز بیشتر و بیشتر و در نتیجه افزایش بار مالی دولت و تحمیل گرانی به جامعه را به دنبال داشت و البته سود سودجویان را بیش از پیش افزایش داد و موجبات قاچاق دام مولد، کالاهای یارانهای و خروج سرمایههای انسانی و مادی و همچنین بورس بازی ارز و کالاهای سرمایهای را حتی بیش دوران جنگ تحمیلی و پس از آن نمود.
قادرزاده تصریح کرد: بنابراین نه فقط اختصاص ارز بیشتر مشکلات را حل نکرد بلکه بیشتر هم شد چون اساسا بازار هوشمندتر از آن است که به دستور و کنترلهای مقطعی روی خوش نشان دهد بازار آن گونه که مبانی اقتصادی پیشبینی میکند عمل مینماید و حتی با پوشش کامل رسانهای هم مسیر حرکت خود را تغییر نمیدهد.
وی ادامه داد: همین مسئله هم اتفاق افتاد و جریانهای سیاسی حاکم در منطقه و تحریمها هم امید را از موفقیت برنامههای ترمیمی قطع نمود چون اساس اقتصاد یعنی کالاهای اساسی به آن وابسته بود و مردم در هر حال به نبض بازار و نه وعده و دستور اقتصادی، گوش میدهند.
این اقتصاددان کردستانی یادآوری کرد: افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مسیر توسعه امری اجتنابناپذیر است و جنگ اکراین و مسائل خاص اقلیمی و خشکسالی این موضوع را تقویت نمود.
وی افزود: از طرفی کشورهای همسایه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره بخشی از یارانه غیرنقدی مردم را مصرف نمودند و با تشدید سوءاستفادههای اقتصادی و فاصله گرفتن از سالهای پس از جنگ و افزایش توجه به مالاندوزی این موضوع را تقویت نمود و رانتخواری داخلی و خارجی با افزایش فشار به کشوری که نیاز به تغذیه مردم و مقابله با سوءتغذیه را داشت، موجبات آسیب را از بیرون بیشتر از حتی زمان جنگ تحمیلی تحمل کرد.
قادرزاده عنوان کرد: از طرف دیگر کشور اوکراین و روسیه هر دو شکاف نسبتا معنیداری را در بازار جهانی به ویژه مواد غذایی ایجاد نمودند و فرسایشی شدن آن امید به بهبود را در آیندهای نزدیک از فعالان سیاسی و اقتصادی را تا حد زیادی گرفته است. در این میان به دلیل وجود مرزهای متعدد آبی و خشکی در ایران و وجود برنامههای حمایتی اقتصادی دولت از کالاهای اساسی مردم، فرصت سودجویی و انتقال یارانه مردم به خارج از کشور فراهم شده و در حال حاضر راه بهتری جز آزادسازی قیمت این گونه کالاها نمیتواند جوابگوی خروج کالا شود، چرا که در مواردی تفاوت قیمت محصول داخل و خارج در نزدیکترین کشور همسایه دو تا چند برابر است.
وی در ادامه گفت: بنابراین اگر چه گرانی همواره برای عموم مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد و دارندگان درآمد ثابت(حقوق بگیران و بازنشستگان و مستمری بگیران) بسیار سنگین وگران تمام میشود ولی ظاهرا راه سریع مقابله با شرایط موجود و جلوگیری از سوءاستفاده و برون رفت از وضعیت موجود، حذف ارز ترجیحی و هدفمندکردن یارانهها است.
وی ادامه داد: البته با وجود تقویت بانک اطلاعاتی دولت از وضع افراد کمبضاعت یا بیبضاعت میطلبد با چارهاندیشی و انتقال یارانه به جامعه هدف اصلی دولت سریعا وارد عمل شود و از شکست اقتصادی اقشار پایین جامعه در حداکثر توان تلاش کند.
قادرزاده تصریح کرد: در حال حاضر ماکارونی و محصولاتی از این نوع به علاوه انواع نان سنتی قوت اصلی مردم است و عدم اجرای سیاستگذاری مناسب در این مسیر امکان سوءاستفادههای سودجویان بازار بیش از پیش مهیا میشود.
به گفته وی، عملکرد سیستم توزیع در حال حاضر باید به گونهای باشد تا هوشمند عمل کند از طرفی نباید به بهانه عدم توجه به اقشار متوسط به بالای جامعه موجبات احتکار خانهای را تقویت نمود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین جبران سریع و حرکت هوشمندانه بیش از پیش لازم است، برای مثال سیاستگذاری صادرات محصولات کشاورزی و واردات آن بیشتر از گذشته نیازمند توجه خواهد بود چون در این صورت دارندگان سرمایه آمپول نقد به احتکار خانگی دامن خواهند زد و آسیب را جدی خواهند نمود.
قادرزاده در ادامه گفت: در نهایت میتوان گفت در صورت هوشمندانه عمل کردن و شناسایی راههای مقابله با آسیب روانی بهتر میتوان از لطمات احتمالی موضوع که بیشتر از بیرون سرچشمه میگیرد، جلوگیری نمود
وی عنوان کرد: باید نظارت بر نانواییها بیشتر شود تا آردها جابجا نشوند به ویژه در شهرهای با وضع اقتصادی نامناسب و مناطق مرزی، هم چنین نباید از حملههای سیاسی داخلی غافل بود. چرا که رقابتهای انتخاباتی چند دوره گذشته نشان داد منافع گروهی در حال سبقت از منافع ملی است.
انتهای پیام/2330/70/م