محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار فارس از یزد، اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی منابع لازم برای تخصیص ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار داده است.
وی با بیان این‌که سیاست اجرای مدیریت اقتصادی کشور به عهده دولت است، افزود: سیاست جبرانی در قانون بودجه کشور توسط مجلس دیده شده و باید در نهایت به تأمین رنجیره غذایی مردم منجر شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این موضوع که سیاست اجرایی به عهده دولت است، گفت: با توجه به این که دولت در شرایط کنونی تصمیم گرفته یارانه‌های را به صورت هدفمند به دهک‌های مختلف متناسب با شرایط آنها پرداخت کند، اقدامی کارشناسی و منطقی است.
جوکار در ادامه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است یارانه‌ها با چند روش کالابرگ، اعتباری و نقدی بین جامعه هدف توزیع شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که سیاست‌های جبرای نباید منجر به بی اعتمادی مردم شود، بلکه این مهم باید به شیوه‌ای مدیریت و اجرا شود که اعتماد عمومی جامعه را افزایش و سفره مردم در آرامش باشد.
وی اظهار کرد: دولت باید به ازای گران شدن کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که یارانه‌های پیش بینی شده برای جبران آن سریع و بدون واسطه به جیب مردم واریز شود.
جوکار در پایان با تأکید بر این‌که دولت باید در کنار سیاست اجرایی حذف ارز ترجیحی مدیریت متمرکز برای پاسخگویی و شفاف‌سازی هم ایجاد کند، گفت: مردم باید در جریان تمام سیاست‌های اجرایی کشور قرار گیرند.
انتهای پیام/الف/ی
