به گزارش خبرگزاری فارس از ری، به مناسبت فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراهای اسلامی، همایش آموزشی و توجیهی شوراهای اسلامی شهرستان ری، عصر امروز با حضور حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، قاسمی زاده رئیس دادگستری، نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، بخشداران، شهرداران و کلیه اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای تابعه در محل مجموعه فاطمه الزهرا(س) شهرری برگزار شد.
شهرری لنگرگاه عقیدتی، امنیتی و اخلاقی تهران است
حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در این مراسم اظهار کرد: باید فساد ستیزی و اعتقاد به مردم داشتن طبق قاعده در برنامه شوراها باشد و عدالت را برای همه برقرار کرد و از کنار ناهنجاری‌ها به سادگی عبور نکرد.
وی با اشاره به اینکه مردم از عملکرد شوراها و بود و نبود آنها گلایه‌مند هستند، در ادامه افزود: وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز نامناسب است و باید به سمتی پیش رود که ادارات سالم کار کنند و هرگونه تخلفی که گزارش نشود مسؤول حراست آن اداره و فرماندار نیز بازخواست می‌شوند.
فرماندار ویژه شهرستان ری بیان کرد: قوم‌گرایی در آبادانی و خدمت رسانی نباید توسط شورا انجام شود و باید کمک کرد تا عدالت در همه مناطق شهر برقرار شود تا میزان جرائم و تخلفات کاهش یابد.
زمانی ادامه داد: شهرستان ری ظرفیت بسیار موثری در ساختار نظام دارد و ری لنگرگاه عقیدتی، امنیتی و اخلاقی تهران و دروازه ورودی از کویر به پایتخت است و در همه ابعاد باید بهترین باشد.
زمانی تصریح کرد: مسؤولان، امانت‌دار مسؤولیت‌ها هستند و باید به ظرفیت‌های مردمی توجه کنند.
شوراها باید برای کاهش جرائم منطقه تلاش کنند
داریوش قاسمی زاده رئیس دادگستری شهرستان ری در ادامه این مراسم اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شورا، انتخاب شهردار است و به‌دلیل شناخت ناکافی و برقرار نکردن تعامل در بسیاری موارد اقدامات به‌خوبی پیش نرفت و در روستاها نیز انتخاب دهیار براساس دیدگاه‌های شورا انجام نشد و انتظار می‌رود اعضای شورای شهر و روستا دقت بیشتر در انتخابات داشته باشند و تعهد و تخصص را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: شورای شهر موظف است آسیب‌ها و مشکلات جامعه را به نحو خوب شناسایی کند و به آن رسیدگی کند و اقدامات در جهت کاهش هزینه‌های مردم داشته باشد و در چهارچوب قانون و منافع مردم عمل کنند.
رئیس دادگستری شهرستان ری با اشاره به اینکه بعضی از اعضای شورا در جهت منافع شخصی کار می‌کنند و مردم نسبت به این مسئله ناراضی هستند، افزود: شوراها باید در کاهش جرائم منطقه تلاش کرده و از ظرفیت مساجد و معتمدین استفاده کنند.
قاسمی زاده ادامه داد: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرای برنامه‌های فرهنگی موثر بوده و می توانند تعامل با بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی برگزار کنند.
وی در خصوص رسیدگی به زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی غیرمجاز بیان کرد: همکاری با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید صورت گیرد و با تعامل نیروی انتظامی در روستاها امنیت بیشتری برای مردم فراهم کنند.
رئیس دادگستری شهرستان ری در ارتباط با فساد درون‌سازمانی شوراها گفت: باید نظارت قوی در شوراها باشد تا کسی مرتکب فساد نشود و بروکراسی ادارای شهرداری‌ها و تاخیر در انجام کار مردم باید اصلاح شود و شورا با پیشنهاد قوانینی در این زمینه اقدام کنند و حتی شهرداری نیز می تواند اصلاح قوانین را در جهت حقوق عامه به دولت و مجلس ارائه دهد.
قاسمی زاده با بیان اینکه نظارت بر اقدامات شهردار و دریافت عملکرد کاری شهرداری از وظایف شورای شهر است گفت: شورای شهر علاوه بر زمینه‌های آموزشی، عمرانی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دارای اعتبارات خاص است که باید در همان زمینه هزینه کند و غیر از آن جرم و تخلف تلقی محسوب می‌شود و شورا باید امانت‌دار اعتبارات باشد.
فلسفه کار شورا بر رقابت حزبی و جناحی نیست
غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این مراسم اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا ۴۷ وظیفه قانونی مهم از مسائل عمرانی و فرهنگی تا مسائل محیط زیست، اجرای مقررات نظام وظیفه، پیشگیری از وقوع جرم و حل اختلافات محلی برعهده دارد و تصمیمات آنها در راستای گره‌گشایی کار مردم، لازم الاجرا است.
وی گفت: فلسفه کار شورا بر رقابت حزبی و جناحی نیست و باید به دور از منافع شخصی و گروهی به معنای واقعی کلمه عضو شورا و منتخب عموم مردم باشند.
دادستان ری با اشاره به عدم توجه به منافع عمومی موجب بروز تخلفات گسترده و آسیب‌هایی به دو شهر کهریزک و باقرشهر شد که انتخابات این دوشهر را باطل کرد، گفت: پرونده فساد مالی از یک دهیاری شروع شد و دهیار از اعتباراتی که داشت سوء استفاده کرده بود و در مبالغ کلانی تخلف شد و فرصت برگشت آن به بیت‌المال هم داده شد اما توجهی به این موضوع نکرده و به‌ناچار برخورد قانونی انجام شد.
وی افزود: حلقه اتصال دادستانی با شورای شهر رعایت حقوق عامه است و با همفکری و رفع موانع قانونی می توان بیشتر به مردم خدمت کرد.
نوفرستی بیان داشت: بیشترین آمار بروز تخلف در حوزه شوراها است که باید در رسیدگی به ساخت‌وساز غیر مجاز، پیشگیری از وقوع جرم، مواد مخدر و سرقت‌ها با نیروی انتظامی همکاری و تعامل داشته باشند.
وی تاکید کرد: دهیاران و شهرداران باید در دسترس مردم باشند و اجازه برقراری ارتباط توسط مردم را بدهند و مشکلات آنها را بشنوند.
انتهای پیام/
