به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری جدی دستگاه قضا در خصوص متخلفان ساماندهی زباله سراوان اظهار کرد: در خصوص ساماندهی پسماند و موضوع سراوان، دستگاه قضا قراردادهای موجود را بررسی کرد و مشخص شد که روند صحیحی دنبال نشده که امروز با این مشکل مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه با اقدام دستگاه قضا پرونده‌ای برای مدیران سابق و متخلف تشکیل شده است، افزود: با این اتفاقاتی که در حوزه شهرداری و مدیران متولی در این خصوص شاهد هستیم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و دستگاه قضا بر آن شد تا گزارشی را در این خصوص تهیه و پیگیری کند.
دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به هزینه‌های فراوانی که تاکنون برای ساماندهی زباله سراوان شده و قاضی پرونده از ۱۶ مرکز متولی در خصوص قراردادها و اعتبارها استعلام گرفت، تصریح کرد: در این خصوص درباره شرکت‌های طرف قرارداد و مدیران متولی در این خصوص در خصوص اهلیت انجام این پروژه تحقیقات دقیقی صورت گرفت و اهلیت فنی آنان بر اساس قانون بررسی شد.
فلاح میری با بیان اینکه تهدید علیه بهداشت عمومی یکی از گزارش‌هایی بود که به دستگاه قضا ارسال و در این خصوص بررسی‌های انجام شد، گفت: یکی از مدیران شهرداری با قرار به زندان روانه شد ولی بعد از طی مراحل قانونی با سپردن وثیقه در حال حاضر از زندان آزاد است.
وی با بیان اینکه برای سه نفر از مدیران میانی شهرداری نیز پرونده تشکیل و بعد از بررسی قرار صادر و در تجدید نیز تایید شد و در مرحله اجرای احکام است، افزود: تمامی قراردادها بررسی شد و مشخص شد که پیمانکار تصفیه خانه اهلیت انجام این کار را نداشته و در یکی از قراردادهای مربوط به ساماندهی زباله سراوان، حتی تا ۹۰ درصد مبلغ هم به پیمانکار داده شد، اما هیچ کاری انجام نشده است.
دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه در خصوص وضعیت زباله سراوان هیچ نهاد و اداره‌ای برای دستگاه قضا گزارشی ارسال نکرد و دستگاه قضا خود وارد کار و تحقیقات شد، تصریح کرد: در ابتدای کار پروژه، نهادی که به عنوان محیط زیست چهار سال سال زباله‌سوز را معطل کرد هیچ گزارشی علیه بهداشت عمومی برای دستگاه قضا ارسال نکرد و دستگاه قضا مانند همیشه در این خصوص با کسی مماشات نمی‌کند و مدیران سابق برخی ادارات نیز هم اکنون در دستگاه قضا پرونده دارند و پیگیری در این خصوص تا حصول نتیجه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸/ی
