امیرحامد اعلایی، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ بررسی شد.
وی افزود: در سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش‌های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکت‌های حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ موردبحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ادامه داد: همچنین دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رأی مقتضی صادر شده است.
اعلایی گفت: عمده تخلفات بررسی‌شده در کمیسیون ماده ۱۱ مربوط به حمل بار بدون بارنامه، رعایت نکردن مقررات حمل و نقل، پروتکل‌های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیرمجاز بوده و عمده تخلفات بررسی‌شده در کمیسیون ماده ۱۲ نیز شامل سوءاستفاده از شناسه ملی و کد پستی، تغییر مبلغ کرایه در بارنامه، حضور نداشتن و نظارت مدیر فنی، پرداخت نکردن کرایه راننده و نبود تجهیزات ایمنی است.
وی بیان کرد: در سال گذشته، ۴۰ پرونده دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل شده است که در بیش از ۸۰ درصد آنها رأی به نفع سازمان صادر شد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: همچنین طی سال ۱۴۰۰ به چهار پرونده اراضی معارض پروژه‌های احداثی راه رسیدگی و اراضی معارض آزادسازی شده است.
اعلایی اضافه کرد: تعداد ۳۳ فقره پرونده سرقت توسط اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان نیز در این بازه زمانی طرح و پیگیری شده و هشت نفر از سارقان تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده‌اند.
وی از رانندگان و صاحبان شرکت‌های حمل و نقل خواست تا تمام قوانین و مقررات و ضوابط ایمنی را به‌دقت رعایت کنند تا باعث بروز مشکل برای خود در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ نشوند.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
