عبدالعلی رحیمی مظفری نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه 28 فروردین ماه) این کمیسیون از برنامه نحوه نظارت بر مصوبات حوزه انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و تدوین راهکاری برای نظارت دقیق بر اجرای مصوبات مذکور به نمایندگان کمیسیون انرژی خبر داد.
وی افزود: نحوه فروش، هزینه‌کرد، سهم 14 و نیم درصد نفت، نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه آب و برق، فروش برق از طریق نیروگاه‍‌ها به‌ویژه نیروگاه اتمی بوشهر و... محورهای اصلی بحث امروز کمیسیون انرژی بود و در نهایت بند بند تبصره‌های تصویب شده در لایحه بودجه توسط نمایندگانی -که از کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق حضور داشتند- توضیح داده شد و نحوه نظارت بر اجرای این بندها مورد بحث قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید حق توانیر، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، مدیریت منابع آب و... را در بودجه به طور کامل بدهد هرچند شنیده شده دولت در اواخر سال 1400 قسمتی از منابع مالی خود را از محل سهم وزارت نفت تامین کرده است که این صحیح نیست چراکه این وزارتخانه امروز با چالش‌های بسیاری رو به رو است و نیاز به بازسازی، نوسازی، توسعه و هزینه کرد در حوزه‌های پدافند غیرعامل و... دارد.
رحیمی مظفری گفت: نتیجه آنکه مقرر شد؛ کمیسیون انرژی علاوه‌بر مطالبه‌گری تحقق تبصره‌های قانون بودجه توسط وزارتخانه‌ها، مدافع حقوق این وزارتخانه‌ها نیز باشد و درصورت نیاز در این خصوص کمیته‌ای تشکیل شود.
وی بیان کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد؛ پیگیری‌های کمی و کیفی جهت اجرای مصوبات قانون بودجه 1401 توسط نمایندگان کمیسیون انرژی صورت گیرد، درواقع نظارت کمی و کیفی بر بندهای قانون بودجه 1401 و نظارت بر آیین‌نامه‌های دولت در این زمینه ضروری است چراکه نباید این آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای باشد که اهداف قانون محقق نشود.
انتهای پیام/
