به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست خبری افتتاح سامانه برخط سازمان تعزیرات حکومتی با حضور احمد اصانلو، رییس سازمان و برخی معاونین این سازمان و رسانه‌ها آغاز شد.
در این نشست، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: ۸ راهبرد را در نطر گرفته ایم و براساس آن راهبردها، برنامه هایی مطلوبی در نظر گرفتیم، دو راهبرد تسریع دسترسی مردم به خدمات و هوشمندسازی سازی سازمان و رسیدگی ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی و تاکید ریاست جمهوری بر امر شفاف گویی می گویم، متاسفانه با اصلاح قانون نظام صنفی و قانون حقوق مصرف کنندگان، اختیارات نظارت بر بازار را از سازمان گرفته اند و به لحاظ قانونی سازمان منحصر به یک مرجع سادگی به تخلفات شده است و وظیفه بررسی نظارت و کشف محول به سازمان های دیگر را بر عهده دارد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: سازمان تعزیرات تبدیل به یک مرجع رسیدگی به تخلفات که مراجع گزارش می کنند شده است اما انتظاراتی که دولت و نمایندگان دارند منطبق بر اصلاح قوانین بود و امروز انفعالی که در نظارت بر بازار وجود دارد را به تعزیرات منتسب می کنند.
وی یادآور شد: چالش‌های امروز ما به این صورت است که پس از اصلاح قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات از تعزیرات سلب شده است. این چالش‌ها موجب شده است که اقداماتی که باید صورت بگیرد، نگرفته و امروز شاهد آن هستیم که سازمان تعزیرات حکومتی به حیث وضعیت امکانات در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
وی با اشاره به برخی آمارهای موجود در سازمان، تاکید کرد: ۴۹ درصد از شهرستانهای ما در کشور، فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند، از ۲۸۰ شهرستان که اداره تعزیرات دارند ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری است که براساس آمارها ۳۵ درصد است و حدود ۷۰ درصد اماکن ما اجاره ای است.
این مقام مسئول ابراز کرد: شهرستان‌هایی که نیروی اداری ندارند از شهرستانهای همجوار اقدامات و پرونده‌های آن شهرها را تکمیل و رسیدگی می کنند.
وی افزود: پس از تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ از چهار وظیفه نظارت بر بازار، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد و در نهایت این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد اما انتظارات جامعه منطبق با اختیارات قبل از اصلاح قوانین است.
اصانلو به دومین چالش پیش روی سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نطام صنفی، رسیدگی به برخی از تخلفات از سازمان تعزیرات سلب شده است به طور مثال تخلفات با بیش از ۱ میلیون تومان جریمه به هیات صنفی واگذار شده است و تعزیرات یکی اعضای آن هیات صنفی است.
وی خاطرنشان کرد: از زمان حضور بنده در سازمان، به دنیال جذب نیرو، تاسیس شعب و اخذ برخی امکانات بودیم، این‌ها تنها برخی از کاستی‌ها است که از دولت قبل برای ما بر جای مانده و میراث گرانی و تورم نیز از قبل به ارث رسیده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه می‌توانند در گشت مشترک حضور داشته باشند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آن‌ها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم.
اصانلو تأکید کرد: پیش از اصلاح سامانه، مردم به سازمان تعزیرات دسترسی مطلوبی نداشتند و امکان پیگیری شکایت هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده است و با رونمایی سامانه جدید مشکلات حل شده است.
وی ادامه داد: براساس اصلاح آیین نامه، امروز نیزای به احضار واحدهای صنفی متخلف در شعبه نیست، بلکه به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعا مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
وی افزود: باید حتما فاکتور و رسید خرید در سامانه جدید بارگذاری و تصویرپروانه های واحدهای صنفی متخلف را بارگذاری شود.
اصانلو اضافه کرد: حکم صادره به واحد متخلف از طریق پیامک ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض می‌تواند درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.
وی گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهره‌برداری خواهد شد و مشوق‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
