به گزارش خبرنگار فارس از قزوین، در آستانه هفته منابع طبیعی سال گذشته بود که کلیپی به دست خبرگزاری فارس قزوین رسیده بود و به گفته گوینده آن، تعدادی از درختان با قدمت بالا روستای کوچنان از توابع الموت توسط نیروهای منابع طبیعی استان قزوین قطع شده بود؛ در حالی که از یک سو دستگاه قضایی و سازمان منابع طبیعی بر جدیت خود در مساله برخورد با تخلفات در اراضی ملی تاکید می کنند، علاقمندان به حوزه محیط زیست ضمن تایید اصل مبارزه با مفاسد این حوزه، خواستار ساماندهی اقدامات اصلاحی مربوطه شده بودند که اصل ماجرا و سیاست دستگاه قضایی در این زمینه را از رئیس کل دادگستری استان قزوین جویا شدیم.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین پیش از تشریح و تبیین ماجرای قطع درختان کوچنان الموت به بیان نکات قانونی مرتبط با این موضوع پرداخت و در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: به طور کلی طبق قانون وقتی حکمی قطعی و لازم الاجرا می‌شود دیگر تاخیر در اجرای حکم موجب قانونی ندارد یعنی توقف اجرا موجه نیست مگر در جایی که خود قانون تصریح کرده باشد که در بعضی از موارد است که خود قانون اجازه دستور توقف اجرا را آن هم به همان دادگاه یا مرجع قضایی بالاتر داده است.
شعبانی تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد، آمده است: هیچ مقام رسمی، سازمانی و اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده باشد یا مرجع بالاتر ، آن هم مواردی که قانون معین کرده باشد حتی در قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از اجرای قانون، ضمانت اجرای کیفری هم تعیین شده و جلوی اجرای حکم قطعی را نمی‌توان گرفت.
وی افزود: در تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع قانونگذار پیش‌بینی کرده که اگر اشخاص منابع ملی را تصرف کنند دادگاه زمانی که حکم به رفع تصرف می‌دهد، اعیانی که احداث شده باشد حکم به ضبط به نفع دولت دهد و دیگر تخریب و قلع و قمع نشود اما در مورد اشجار، قانونگذار دیگر تعیین تکلیف نکرده که به نظر ما منطقی این بود که قانونگذار در مورد اشجار حکم به ضبط به نفع دولت دهد یعنی با رفع تصرف، درختان را به نفع دولت ضبط کرد.
طبق اذعان این مقام قضایی؛ در حال حاضر در قانون، چنین مقرراتی وجود ندارد و حتی ابهامی هم پیش آمد و از اداره حقوقی قوه قضائیه هم که مرجع پاسخ استعلامات مقامات قضایی است، سوال و در پاسخ عنوان شد که به دلیل اینکه در قانون واژه احداث اعیانی آمده واژه اعیانی شامل درخت نمی‌شود و اعیانی که احداث می‌شود را دادگاه نمی‌تواند شامل درختان هم بداند و حکم به ضبط درختان به نفع دولت صادر کند.
مسئولان نباید اجازه دهند سالیان سال از رشد درختان غرس شده توسط متصرفین در اراضی ملی بگذرد
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در نگاه کلی با مبانی اعتقادی خودمان اذعان می‌کنیم که درخت نباید قطع شود اما نکته مهم این است که مسئولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نباید اجازه دهند درختی که در منابع ملی غرس می‌شود رشدش آن قدر ادامه یابد که سالیان سال بگذرد و سپس نسبت به طرح دعوی اقدام کنند که این موضوع ترک فعل محسوب و تبعات و مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در مورد موضوع کوچنان از دادگاه درخواست قطع درختان صورت گرفت و قاضی هم طبق قانون حکم صادر کرد و دادگاه چاره‌ای جز این تصمیم نداشت و حکم قطعی هم لازم الاجراست و احدی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی شود، از سویی قاضی مجاز نیست خارج از درخواست، حکمی را صادر کند.
شعبانی خاطرنشان کرد: با این حال درصورتی که خواهان پرونده (منابع طبیعی) درخواست توقف اجرای حکم را کند چه موقت چه دائم دستگاه قضایی طبق مقررات قانونی همچون هر پرونده حقوقی برابر ماده 24 اجرای احکام مدنی نسبت به توقف اجرا اقدام خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین قطع درختان را مورد به مورد متفاوت دانست و تصریح کرد: در بعضی از موارد تصرف اشخاص به گونه‌ای است که اگر قطع درخت اتفاق نیفتد عملا نمی‌شود حکم رفع تصرف از منابع ملی که کسی تردیدی در آن ندارد را اجرا کرد و قطع درخت باید صورت گیرد.
وی در پاسخ این پرسش که آیا در مورد متصرف روستای کوچنان چنین موضوع مطروحه مذکور صدق داشت، توضیح داد: در جزئیات ماجرا بعید می‌دانم در این حد بوده باشد اما متاسفانه اگر قطع درخت صورت نگیرد افرادی هستند که سوءاستفاده‌هایی می‌کنند و همان ملک را مجددا تصرف می‌کنند و وقت و بی وقت آبیاری می‌کنند و محصولات را برداشت می‌کنند که فتح بابی برای سوءاستفاده دیگران از این شیوه می‌شود و راه برای سوءاستفاده افراد باز می‌شود که مسئولان منابع طبیعی باید شکایت تصرف عدوانی مجدد کنند که جنبه کیفری مجازاتش سنگین‌تر از تصرف عدوانی اولیه است.
این مقام قضایی افزود: چنین افرادی باید بدانند که اگر درخت قطع نشود به این معنا نیست که آنها مجاز به تصرف هستند، برخی افراد در قالب همین تصرفات بعدا ادعا می‌کنند سالیان سال ملک در تصرف آنها بوده و مالک هستند که از این طریق درصدد هستند و سعی می‌کنند منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و جامعه است را از چنگ بیت‌المال خارج و به تصرف خود درآوردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این سوال که بهترین تدبیر برای عدم تکرار قطع درختان در اراضی ملی و منابع طبیعی چیست، اذعان کرد: مسئولان منابع طبیعی ضمن اشرافیت کامل، باید به وظیفه‌شان به موقع و درست عمل کنند و اگر پیگیری آنها برای چنین مواردی و صعب‌العبور بودن منابع طبیعی و دشواری رفتن مامور به این مناطق حداکثر یک سال اگر طول بکشد شاید توجیه آنها شاید پذیرفته شود اما اگر سالهای سال بگذرد و اقدامی نشود مسلما از مصادیق ترک فعل است بنابراین اگر به موقع عمل و اقدام شود مشکلات و پیامدهای بعدی از جمله صعوبت در اجرای حکم مطرح نخواهد شد.
انتهای پیام/
